اكدت وزارات النقل والشؤون الاجتماعية والصناعة، عقب جلسة عمل، خصصت لتقريب وجهات النظر بخصوص وضعية عدد من اعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بفرعي قابس وصفاقس، ضرورة فتح مختلف الملفات وايجاد حلول جذرية ودائمة للاشكاليات العالقة.
واكدت الوزارات الثلاث، في بلاغ مشترك نشرته وزارة النقل، مساء السبت، ان ايجاد هذه الحلول يجب ان يكون في اطار مقاربة تشاركية ومع التواصل المستمر مع الطرف الاجتماعي، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على ديمومة المؤسسات العمومية، لاسيما النهوض بوضعية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باعتبارها اولوية قصوى، وذلك حسب الاولويات ومع مراعاة امكانيات المرحلة،
وشدد الحضور في ذات السياق، على ضرورة تجاوز كل ما من شأنه ان يعطل سير عمل المرفق العام وتحديدا النقل الحديدي للفسفاط على الخط 13 لما لذلك من تداعيات على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأشاد ممثلو الطرف الاجتماعي بالتفاعل الايحابي من قبل الوزارات المعنية من خلال عقدها لهذه الجلسة، مستعرضين مختلف نقاط الاشكال المتعلق بوضعية الاعوان المعنيين، ومؤكدين تمسكهم بارساء مناخ اجتماعي سليم يساهم في تحقيق الاهداف، وفق المصدر ذاته.
واشرف على الجلسة المذكورة آنفا، وزراء الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، والنقل، ربيع المجيدي، والصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، وحضرها المتصرف المفوض للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والمدير العام للمجمع الكيميائي وممثلين عن المكتب التتفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس والفرع الجامعي للنقل بصفاقس.
وات
اكدت وزارات النقل والشؤون الاجتماعية والصناعة، عقب جلسة عمل، خصصت لتقريب وجهات النظر بخصوص وضعية عدد من اعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بفرعي قابس وصفاقس، ضرورة فتح مختلف الملفات وايجاد حلول جذرية ودائمة للاشكاليات العالقة.
واكدت الوزارات الثلاث، في بلاغ مشترك نشرته وزارة النقل، مساء السبت، ان ايجاد هذه الحلول يجب ان يكون في اطار مقاربة تشاركية ومع التواصل المستمر مع الطرف الاجتماعي، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على ديمومة المؤسسات العمومية، لاسيما النهوض بوضعية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باعتبارها اولوية قصوى، وذلك حسب الاولويات ومع مراعاة امكانيات المرحلة،
وشدد الحضور في ذات السياق، على ضرورة تجاوز كل ما من شأنه ان يعطل سير عمل المرفق العام وتحديدا النقل الحديدي للفسفاط على الخط 13 لما لذلك من تداعيات على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأشاد ممثلو الطرف الاجتماعي بالتفاعل الايحابي من قبل الوزارات المعنية من خلال عقدها لهذه الجلسة، مستعرضين مختلف نقاط الاشكال المتعلق بوضعية الاعوان المعنيين، ومؤكدين تمسكهم بارساء مناخ اجتماعي سليم يساهم في تحقيق الاهداف، وفق المصدر ذاته.
واشرف على الجلسة المذكورة آنفا، وزراء الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، والنقل، ربيع المجيدي، والصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، وحضرها المتصرف المفوض للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والمدير العام للمجمع الكيميائي وممثلين عن المكتب التتفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس والفرع الجامعي للنقل بصفاقس.
