أكدت حركة النهضة أن هناك تمشي خطير يجب وضع حد له عبر ضرورة احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117 واستعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا مع حكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الإجتماعيين.
ودعت الى احترام مبدأ اللامركزية وما يقتضيه من استقلالية واهتمام ورعاية والذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية، والذهاب إلى انتخابات عامة سابقة لأوانها.
واستنكرت النهضة، في بلاغ، ما أطلقت عليه "الاعتداءات على الحقوق والحريات منذ الإنقلاب" ، وذكرت أنها تعدّدت في الأسابيع الأخيرة ومنها، مواصلة التنكيل بالنواب بحرمانهم وعائلاتهم من الحقوق المادية والصحية ورفض تجديد جوازات السفر لهم، وما شهده المعرض الدولي للكتاب من مذبحة للكتاب الإسلامي تذكر بعهود محاكم التفتيش ، وذلك بالإقدام على مصادرة 1574 كتابا ولا سيما تلك التي تتناول بالدرس حركة النهضة أو غيرها من الحركات الإسلامية أو بسبب موقف من مؤلفيها ، ولا سند لهذا المنع إلا كونه يعبر عن خلفية إيديولوجية أو سياسية إقصائية، تفقد المتورطين فيها أي أهلية أو شرعية للإشراف والوصاية على هذا المرفق الهامـ، الى جانب الإعتداءات الأمنية التي طالت عددا ممن شاركوا في مسيرة 14 نوفمبر بباردو ومساءلة الكثيرين منهم عن علاقتهم بحزب النهضة واجتماعاته وانتمائهم إليه.
واعتبرت النهضة أن هذه الممارسات تتعارض جوهريا مع رسالة الأمن الجمهوري وهي إما أن تكون تجاوزات يجب وضع حد لها وإلا فإنها تعبر عن سياسة رسمية للسلطة.
وأشارت الى أنه سبق وأن نبهت إلى ضرورة بقاء المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارة على الحياد لأداء دورها الوطني بعيدا عن كل توظيف.
كما نددت بما وصفته بـ "الحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدفها وقيادتها".
وذكّرت بأن الذين يقفون وراء هذه الحملة معروفون قبل الثورة وبعدها باعتماد الكذب والإفتراء كما كانوا على الدوام أداة المستبدين لقمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والنقابيين ، وتهيب الحركة بالمواطنين والمواطنات إلى التحري حتى لا يقعوا فريسة هذه الحملات المضللة أو الخطابات الشعبوية التي لم ولن تجن منها البلاد شيئا مذكورا.
واعتبرت أنه ظهر جليا عجز الرئيس قيس سعيد بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه عن تقديم حلول لقضايا البلاد وإمعانه في خطابات التقسيم والإتهام والتهديد، كما فشل الوعي في الساحة السياسية والمدنية بجل أحزابها ومنظماتها وجمعياتها وتطورت مواقفها الرافضة للإنقلاب والتورط في خوض تجارب هلامية.
وأفادت في بلاغها، بأن المزاج الشعبي قد تغيّر عما كان عليه في أواخر شهر جويلية بعد أن تبيّن للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيد وخطورة سياساته على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعلى أوضاعنا الإقتصادية والإجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية، وأنه زيادة عن ما أصاب الحقوق والحريات من انتكاسة. وفي خلاصة فقد ظهر عجز الرئيس عن إدارة شؤون البلاد وتراجعه عن وعوده وإمعانه في الفردانية. وذكرت "لقد صار الجزء الأكبر من النخبة وقطاع واسع من الشعب يرى في خيارات قيس الغامضة وسياساته المرتجلة خطرا على الدولة والمجتمع."
وسجّلت الحركة وفق بيانها، هذا التدهور العام منذ "انقلاب جويلية" وتنبّه إلى خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الإنحراف بالسلطة و الإتجاه بها قدما صوب الإنغلاق والإنفراد ومصادرة جوهر ومبدأ اساسي في الديمقراطية هو فصل السلط بديلا عما يجري من تمركزها في يد واحدة ، ومن ذلك القرار الخطير الذي اتخذه الرئيس بشطب وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية وما يعنيه من مصادرة للباب السابع من الدستور الذي حقّق أحد أهداف ثورة الحرية والكرامة فكان قرار إلغاء الوزارة نكوصا إلى صور المركزة الشديدة للسلطة والإستبداد.
ويأتي هذا البلاغ، عقب عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة لقاءه الدوري مساء الأربعاء 24 نوفمبر 2021.
أكدت حركة النهضة أن هناك تمشي خطير يجب وضع حد له عبر ضرورة احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117 واستعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا مع حكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الإجتماعيين.
ودعت الى احترام مبدأ اللامركزية وما يقتضيه من استقلالية واهتمام ورعاية والذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية، والذهاب إلى انتخابات عامة سابقة لأوانها.
واستنكرت النهضة، في بلاغ، ما أطلقت عليه "الاعتداءات على الحقوق والحريات منذ الإنقلاب" ، وذكرت أنها تعدّدت في الأسابيع الأخيرة ومنها، مواصلة التنكيل بالنواب بحرمانهم وعائلاتهم من الحقوق المادية والصحية ورفض تجديد جوازات السفر لهم، وما شهده المعرض الدولي للكتاب من مذبحة للكتاب الإسلامي تذكر بعهود محاكم التفتيش ، وذلك بالإقدام على مصادرة 1574 كتابا ولا سيما تلك التي تتناول بالدرس حركة النهضة أو غيرها من الحركات الإسلامية أو بسبب موقف من مؤلفيها ، ولا سند لهذا المنع إلا كونه يعبر عن خلفية إيديولوجية أو سياسية إقصائية، تفقد المتورطين فيها أي أهلية أو شرعية للإشراف والوصاية على هذا المرفق الهامـ، الى جانب الإعتداءات الأمنية التي طالت عددا ممن شاركوا في مسيرة 14 نوفمبر بباردو ومساءلة الكثيرين منهم عن علاقتهم بحزب النهضة واجتماعاته وانتمائهم إليه.
واعتبرت النهضة أن هذه الممارسات تتعارض جوهريا مع رسالة الأمن الجمهوري وهي إما أن تكون تجاوزات يجب وضع حد لها وإلا فإنها تعبر عن سياسة رسمية للسلطة.
وأشارت الى أنه سبق وأن نبهت إلى ضرورة بقاء المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارة على الحياد لأداء دورها الوطني بعيدا عن كل توظيف.
كما نددت بما وصفته بـ "الحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدفها وقيادتها".
وذكّرت بأن الذين يقفون وراء هذه الحملة معروفون قبل الثورة وبعدها باعتماد الكذب والإفتراء كما كانوا على الدوام أداة المستبدين لقمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والنقابيين ، وتهيب الحركة بالمواطنين والمواطنات إلى التحري حتى لا يقعوا فريسة هذه الحملات المضللة أو الخطابات الشعبوية التي لم ولن تجن منها البلاد شيئا مذكورا.
واعتبرت أنه ظهر جليا عجز الرئيس قيس سعيد بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه عن تقديم حلول لقضايا البلاد وإمعانه في خطابات التقسيم والإتهام والتهديد، كما فشل الوعي في الساحة السياسية والمدنية بجل أحزابها ومنظماتها وجمعياتها وتطورت مواقفها الرافضة للإنقلاب والتورط في خوض تجارب هلامية.
وأفادت في بلاغها، بأن المزاج الشعبي قد تغيّر عما كان عليه في أواخر شهر جويلية بعد أن تبيّن للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيد وخطورة سياساته على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعلى أوضاعنا الإقتصادية والإجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية، وأنه زيادة عن ما أصاب الحقوق والحريات من انتكاسة. وفي خلاصة فقد ظهر عجز الرئيس عن إدارة شؤون البلاد وتراجعه عن وعوده وإمعانه في الفردانية. وذكرت "لقد صار الجزء الأكبر من النخبة وقطاع واسع من الشعب يرى في خيارات قيس الغامضة وسياساته المرتجلة خطرا على الدولة والمجتمع."
وسجّلت الحركة وفق بيانها، هذا التدهور العام منذ "انقلاب جويلية" وتنبّه إلى خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الإنحراف بالسلطة و الإتجاه بها قدما صوب الإنغلاق والإنفراد ومصادرة جوهر ومبدأ اساسي في الديمقراطية هو فصل السلط بديلا عما يجري من تمركزها في يد واحدة ، ومن ذلك القرار الخطير الذي اتخذه الرئيس بشطب وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية وما يعنيه من مصادرة للباب السابع من الدستور الذي حقّق أحد أهداف ثورة الحرية والكرامة فكان قرار إلغاء الوزارة نكوصا إلى صور المركزة الشديدة للسلطة والإستبداد.
ويأتي هذا البلاغ، عقب عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة لقاءه الدوري مساء الأربعاء 24 نوفمبر 2021.
