جرائم مفزعة وفظيعة سجلت في الآونة الأخيرة والتي ارتكبها أطفال في عمر الزهور.. على غرار الحادثة التي وقعت بأحد المعاهد بمدينة الزهراء من ولاية بن عروس والمتمثلة في الاعتداء بالعنف الشديد على أستاذ من قبل تلميذ له محاولا قتله، فضلا عن عديد الجرائم الأخرى التي منها الاغتصاب وشبكات ووفاق من اجل السرقة وكان مرتكبوها اطفال .. ما جعل العديدين يدقون ناقوس الخطر ويطلقون صيحة فزع مطالبين بضرورة إيجاد حلول جذرية.
"الصباح نيوز" حاولت الاتصال بهيئة السجون والإصلاح لمعرفة عدد الأطفال المودعين بالإصلاحيات وأهم الجرائم المرتكبة وبرنامج الهيئة لاعاظة ادماج هؤلاء الجانحين حيث أكدت لنا المصالح المعنية أن عدد الأطفال الجانحين المودعين بالإصلاحيات بلغ 298 طفلا منهم 132 بإصلاحية المروج و19 بمركز الإصلاح بالمغيرة (المخصص للفتيات) و28 طفلا بمركز الإصلاح بمجاز الباب و73 طفلا بمركز الإصلاح بسيدي الهاني و46 طفلا بمركز الإصلاح بسوق الجديد
أما عن أهم الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال الجانحين المودعين بمراكز الإصلاح إلى غاية 10 نوفمبر الجاري فهي تتعلق بالسرقة المجردة (73), السرقة الموصوفة ( 87), الضرب والعنف الشديد (24) ,محاولة القتل والمشاركة( 19) والاغتصاب (19).
وبخصوص عملية إدماج الأطفال بمراكز إصلاح الأطفال الجانحين ذكرت مصادرنا أنه من بين مكونات العملية هناك البرنامج الوطني للإدماج من خلال لجنة فنية لمتابعة حماية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم والتي تم بعثها بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 03 جويلية 2002 والمتعلق بإحداث لجنة فنية صلب وزارة العدل مكلفة بمتابعة حماية الاطفال الجانحين وإصلاحهم واعادة ادماجهم.
وتتكون اللجنة المذكورة وفق ذات المصادر من 11 وزارة: وزارة العدل ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة السياحة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة المراة والأسرة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية ووزارة الداخلية.
وتنحصر مهام هاته اللجنة في المشاركة في وضع الخطة الوطنية لحماية وإصلاح وإدماج الاطفال الجانحين والنظر في محتوى البرامج التكوينية والتأهيلية المعتمدة حاليا بمراكز إصلاح الاطفال ومراجعتها قصد تطويرها وتوحيدها وكذلك متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائية المبرمة مع مختلف الوزارات والبرنامج الوطني لإدماج الأطفال الجانحين ومتابعة وضعيات الأطفال الجانحين المغادرين لمراكز الإصلاح للتعرف على مدى نجاعة عملية ادماجهم داخل المجتمع قصد تقويمها وتطويرها.
وبحسب ذات المصادر تشرف على سير هذا البرنامج اللجنة الجهوية لإدماج الأطفال المغادرين لمراكز إصلاح الأطفال الجانحين طبقا لدليل إجراءات التصرف في الاعتماد المخصص لتمويل برنامج إدماج الأطفال المغادرين لمراكز إصلاح الاطفال الجانحين، كما أن البرنامج الخاص للأطفال المغادرين لمراكز الاصلاح يخول الانتفاع بمسالك الإدماج المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد542 الصادر في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط صيغ الانتفاع بها وعليه يتمتع الأطفال المنتفعون بالبرنامج بالامتيازات التالية مواصلة التعليم ومواصلة التكوين المهني ومواصلة التدريب المهني وبعث مشاريع للحساب الخاص وتمويل مشروع بكلفة 8 الاف دينار ومنحة تاطير على امتداد سنة تقدر ب100 دينار شهريا.
سعيدة الميساوي
جرائم مفزعة وفظيعة سجلت في الآونة الأخيرة والتي ارتكبها أطفال في عمر الزهور.. على غرار الحادثة التي وقعت بأحد المعاهد بمدينة الزهراء من ولاية بن عروس والمتمثلة في الاعتداء بالعنف الشديد على أستاذ من قبل تلميذ له محاولا قتله، فضلا عن عديد الجرائم الأخرى التي منها الاغتصاب وشبكات ووفاق من اجل السرقة وكان مرتكبوها اطفال .. ما جعل العديدين يدقون ناقوس الخطر ويطلقون صيحة فزع مطالبين بضرورة إيجاد حلول جذرية.
"الصباح نيوز" حاولت الاتصال بهيئة السجون والإصلاح لمعرفة عدد الأطفال المودعين بالإصلاحيات وأهم الجرائم المرتكبة وبرنامج الهيئة لاعاظة ادماج هؤلاء الجانحين حيث أكدت لنا المصالح المعنية أن عدد الأطفال الجانحين المودعين بالإصلاحيات بلغ 298 طفلا منهم 132 بإصلاحية المروج و19 بمركز الإصلاح بالمغيرة (المخصص للفتيات) و28 طفلا بمركز الإصلاح بمجاز الباب و73 طفلا بمركز الإصلاح بسيدي الهاني و46 طفلا بمركز الإصلاح بسوق الجديد
أما عن أهم الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال الجانحين المودعين بمراكز الإصلاح إلى غاية 10 نوفمبر الجاري فهي تتعلق بالسرقة المجردة (73), السرقة الموصوفة ( 87), الضرب والعنف الشديد (24) ,محاولة القتل والمشاركة( 19) والاغتصاب (19).
وبخصوص عملية إدماج الأطفال بمراكز إصلاح الأطفال الجانحين ذكرت مصادرنا أنه من بين مكونات العملية هناك البرنامج الوطني للإدماج من خلال لجنة فنية لمتابعة حماية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم والتي تم بعثها بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 03 جويلية 2002 والمتعلق بإحداث لجنة فنية صلب وزارة العدل مكلفة بمتابعة حماية الاطفال الجانحين وإصلاحهم واعادة ادماجهم.
وتتكون اللجنة المذكورة وفق ذات المصادر من 11 وزارة: وزارة العدل ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة السياحة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة المراة والأسرة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية ووزارة الداخلية.
وتنحصر مهام هاته اللجنة في المشاركة في وضع الخطة الوطنية لحماية وإصلاح وإدماج الاطفال الجانحين والنظر في محتوى البرامج التكوينية والتأهيلية المعتمدة حاليا بمراكز إصلاح الاطفال ومراجعتها قصد تطويرها وتوحيدها وكذلك متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائية المبرمة مع مختلف الوزارات والبرنامج الوطني لإدماج الأطفال الجانحين ومتابعة وضعيات الأطفال الجانحين المغادرين لمراكز الإصلاح للتعرف على مدى نجاعة عملية ادماجهم داخل المجتمع قصد تقويمها وتطويرها.
وبحسب ذات المصادر تشرف على سير هذا البرنامج اللجنة الجهوية لإدماج الأطفال المغادرين لمراكز إصلاح الأطفال الجانحين طبقا لدليل إجراءات التصرف في الاعتماد المخصص لتمويل برنامج إدماج الأطفال المغادرين لمراكز إصلاح الاطفال الجانحين، كما أن البرنامج الخاص للأطفال المغادرين لمراكز الاصلاح يخول الانتفاع بمسالك الإدماج المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد542 الصادر في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط صيغ الانتفاع بها وعليه يتمتع الأطفال المنتفعون بالبرنامج بالامتيازات التالية مواصلة التعليم ومواصلة التكوين المهني ومواصلة التدريب المهني وبعث مشاريع للحساب الخاص وتمويل مشروع بكلفة 8 الاف دينار ومنحة تاطير على امتداد سنة تقدر ب100 دينار شهريا.
