دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خلال إجتماعه أمس الأربعاء الى ضرورة توضيح مسار ما بعد 25 جويلية من خلال رزنامة واضحة ومحددة بسقف زمني، والتسريع في عقد حوار جدي يجمع كل القوى الديمقراطية والمجتمع المدني لرسم الإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها بلادنا نتيجة فشل السياسات المعتمدة طيلة العشرية السابقة.
كما جدّد دعوته إلى ضرورة أن تكون كل التتبعات القضائية المتعلقة بالنشر على معنى المرسوم 115.، وأكد مرة أخرى رفضه المطلق لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية آرائهم ومطالبته بإيقاف محاكمة الصحفية شذى الحاج مبارك والإعلامي عامر عياد، واحالتهم على معنى المرسوم 115.
ودعا، في بلاغ الحكومة الى الإلتزام بتعهدات الدولة وبالاتفاقات المبرمة بين الحكومات المتعاقبة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ويدعوها للمشاركة الايجابية في إصلاح قطاع الإعلام باعتباره السلطة الرابعة ومن أهم أسس الديمقراطية.
الى جانب دعوة تفقدية الشغل للقيام بالرقابة الضرورية لعديد المؤسسات الإعلامية المخلة بكل قوانين الشغل، وذلك لفرض تطبيق القانون ولضمان حقوق الصحفيين العاملين بها.
مع دعوة الحكومة إلى توضيح رؤيتها في التعاطي مع قطاع الإعلام والإلتزام بالشفافية في التعامل مع ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة بما يضمن استمراريتها وحقوق العاملين فيها. ودعاها إلى التدقيق في ملف التفويت في إذاعة شمس أف أم والتصدي لتجاوزات الإدارة التي يرأسها ممثل الكرامة القابضة وتدخله في التحرير وهرسلته وطرده للصحفيين. بالإضافة إلى التدخل لوقف النزيف الحاصل في مؤسسة كاكتيس برود وتحمل الدولة مسؤوليتها في حسن إدارة المؤسسات المصادرة.
هذا ودعا الى الإسراع في تعيين رئيس مدير عام لوكالة تونس افريقيا للأنباء وفي العودة لإعتماد الرأي المطابق مع الهيئة العليا المستقلة للاصال السمعي والبصري، في تعيين مديرين عامين على رأس مؤسستي التلفزة التونسية والاذاعة التونسية وذلك لإنهاء حالة المؤقت.
مع دعوة الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى احترام حق النفاذ إلى المعلومة وعدم إعاقة عمل الصحفيين عبر مناشير وسياسات قمعية تنتهك حق المواطن في المعلومة.
وسجّل المكتب اجتمع المكتب أمس الأربعاء 24 نوفمبر 2021، تواصل سياسية تعطيل النفاذ إلى المعلومة في أغلب المؤسسات الحكومية وفي رئاسة الجمهورية، في ضرب واضح لحق دستوري ولحق المواطن في المعلومة الصحيحة في التوقيت المناسب. هذا مع تواصل المحاكمات السياسية، مدنية وعسكرية، صحفيين وإعلاميين وأصحاب رأي على خلفية أراء وتدوينات في تهديد خطير لحرية التعبير في تونس وتطويع لأجهزة الدولة لإسكات المخالفين.
دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خلال إجتماعه أمس الأربعاء الى ضرورة توضيح مسار ما بعد 25 جويلية من خلال رزنامة واضحة ومحددة بسقف زمني، والتسريع في عقد حوار جدي يجمع كل القوى الديمقراطية والمجتمع المدني لرسم الإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها بلادنا نتيجة فشل السياسات المعتمدة طيلة العشرية السابقة.
كما جدّد دعوته إلى ضرورة أن تكون كل التتبعات القضائية المتعلقة بالنشر على معنى المرسوم 115.، وأكد مرة أخرى رفضه المطلق لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية آرائهم ومطالبته بإيقاف محاكمة الصحفية شذى الحاج مبارك والإعلامي عامر عياد، واحالتهم على معنى المرسوم 115.
ودعا، في بلاغ الحكومة الى الإلتزام بتعهدات الدولة وبالاتفاقات المبرمة بين الحكومات المتعاقبة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ويدعوها للمشاركة الايجابية في إصلاح قطاع الإعلام باعتباره السلطة الرابعة ومن أهم أسس الديمقراطية.
الى جانب دعوة تفقدية الشغل للقيام بالرقابة الضرورية لعديد المؤسسات الإعلامية المخلة بكل قوانين الشغل، وذلك لفرض تطبيق القانون ولضمان حقوق الصحفيين العاملين بها.
مع دعوة الحكومة إلى توضيح رؤيتها في التعاطي مع قطاع الإعلام والإلتزام بالشفافية في التعامل مع ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة بما يضمن استمراريتها وحقوق العاملين فيها. ودعاها إلى التدقيق في ملف التفويت في إذاعة شمس أف أم والتصدي لتجاوزات الإدارة التي يرأسها ممثل الكرامة القابضة وتدخله في التحرير وهرسلته وطرده للصحفيين. بالإضافة إلى التدخل لوقف النزيف الحاصل في مؤسسة كاكتيس برود وتحمل الدولة مسؤوليتها في حسن إدارة المؤسسات المصادرة.
هذا ودعا الى الإسراع في تعيين رئيس مدير عام لوكالة تونس افريقيا للأنباء وفي العودة لإعتماد الرأي المطابق مع الهيئة العليا المستقلة للاصال السمعي والبصري، في تعيين مديرين عامين على رأس مؤسستي التلفزة التونسية والاذاعة التونسية وذلك لإنهاء حالة المؤقت.
مع دعوة الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى احترام حق النفاذ إلى المعلومة وعدم إعاقة عمل الصحفيين عبر مناشير وسياسات قمعية تنتهك حق المواطن في المعلومة.
وسجّل المكتب اجتمع المكتب أمس الأربعاء 24 نوفمبر 2021، تواصل سياسية تعطيل النفاذ إلى المعلومة في أغلب المؤسسات الحكومية وفي رئاسة الجمهورية، في ضرب واضح لحق دستوري ولحق المواطن في المعلومة الصحيحة في التوقيت المناسب. هذا مع تواصل المحاكمات السياسية، مدنية وعسكرية، صحفيين وإعلاميين وأصحاب رأي على خلفية أراء وتدوينات في تهديد خطير لحرية التعبير في تونس وتطويع لأجهزة الدولة لإسكات المخالفين.
