تلقت المحكمة الادراية ما لا يقل عن 15 طعنا في الامر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس. واضاف الغابري، أن مضامين الطعون المقدمة للمحكمة الادارية، منها ما تعلق بعدم شرعية الامر الرئاسي 117 برمته، ومنها ما تعلق ببعض احكامه على غرار الفصول المتصلة برفع الحصانة ووضع حد للمنح والامتيازات المسندة لاعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي والاعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية . واوضح المتحدث ان الطعون صدرت في اغلبها عن نواب البرلمان المعلقة أشغاله، الى جانب عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي الذين قدموا اساسا طعونا في الامر الرئاسي عدد 117 برمته مضيفا أن المحكمة الادارية بصدد اجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها واصدار الاحكام بشأنها. وكان رئيس الجمهورية أصدرفي 22 سبتمبر 2021 أمرا رئاسيا ضبط فيه بالخصوص طريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية خلال فترة سير التدابير الاستثنائية، كما أعلن في ذات الأمر عن مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وات
تلقت المحكمة الادراية ما لا يقل عن 15 طعنا في الامر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس. واضاف الغابري، أن مضامين الطعون المقدمة للمحكمة الادارية، منها ما تعلق بعدم شرعية الامر الرئاسي 117 برمته، ومنها ما تعلق ببعض احكامه على غرار الفصول المتصلة برفع الحصانة ووضع حد للمنح والامتيازات المسندة لاعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي والاعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية . واوضح المتحدث ان الطعون صدرت في اغلبها عن نواب البرلمان المعلقة أشغاله، الى جانب عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي الذين قدموا اساسا طعونا في الامر الرئاسي عدد 117 برمته مضيفا أن المحكمة الادارية بصدد اجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها واصدار الاحكام بشأنها. وكان رئيس الجمهورية أصدرفي 22 سبتمبر 2021 أمرا رئاسيا ضبط فيه بالخصوص طريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية خلال فترة سير التدابير الاستثنائية، كما أعلن في ذات الأمر عن مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
