قال رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري وعضو المجلس الوطني التأسيسي سابقا، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن فتح مبروك كرشيد النائب في البرلمان المجمّدة أشغاله أجل جديد للطعن في الأمر الرئاسي المنظم للسلط العمومية 117، من الناحية القانونية الصرفة يبقى من حق كرشيد الطعن، وهو أمر وارد، ولا مانع من رفع هذه الدعوة أمام المحكمة الإدارية.
وتابع بالقول: "في تقديري لا أرى أن المحكمة الإدارية مختصة للنظر في المراسيم عندما تكون غير مطابقة للدستور ومخترقة له، لأن الجهة الوحيدة المخول لها ذلك هي المحكمة الدستورية".
وبيّن الخرايفي أنه بما أن المحكمة الدستورية لم يقع تركيزها، وهي حاليا غير موجودة، فهذا مشكل ووصفه بـ "المشكل الجدي"، لا سيما بوجود نصوص في الدستور في باب السلطة القضائية لا تزال الى الآن نافذة.
ويرى الخرايفي أن المحكمة الإدارية من ناحية الإختصاص، لا تنظر في المراسيم، لأن المراسيم في رتبة قوانين، ومن حيث الأصل المحكمة الإدارية لا تراقب دستورية القوانين بالتالي لا يمكن لها التعاون أو النظر لا بالالغاء أو التأييد، لافتا الى أن المحكمة الإدارية ستصرّح بعدم اختصاصها.
واعتبر مُحدّثنا الدعوة التي أقامها كرشيد مفيدة من حيث ايلاء وتركيز فقه القضاء سواء اذا كان مؤيدا للدعوى أو رادا لها، مُشيرا الى أن الممارسة القضائية في مثل هذه المسائل فيها شجاعة.
رؤية غير واضحة بعد 25 جويلية
وبخصوص عدم وجود جدول زمني للاجراءات الاستثنائية رغم مرور نحو أربعة أشهر على 25 جويلية، قال الخرايفي "هناك بطء ولا شك في ذلك، ولا توجد رؤية دقيقة وواضحة لأن مدة أربعة أشهر طويلة".
وأكد الخرايفي أن خطر الحكومة قد زال، لكن هناك ضرر آخر مستمر، وهو مجلس نواب الشعب.
وأضاف قائلا "مجلس نواب الشعب فعليا منتهي لكن قانونيا ما يزال قائما، منتهي من حيث أن هناك نوابا يقبعون في السجن وآخرون فارين وبعضهم محل تتبع قضائي".
حلّ مجلس نواب الشعب مرتبط بسنّ قانون انتخابي جديد
وذكر أن مجلس نواب الشعب ترفضه شريحة كبيرة من الناس، وأن الإعلان عن حلّه يبقى مرتبطا بسنّ قانون انتخابي جديد وتصور جديد للنظام السياسي.
وواصل بالقول "هناك مرور من رفض تعديل النظام السياسي الى قبوله."
الحوار الوطني التقليدي مضيعة للوقت
وتطرّق الخرايفي الى الحوار الوطني، حيث أبرز أن الحوار التقليدي بمثابة تضييع للوقت اذ ينطلق من ورقة بيضاء، بينما من شأن طرح وثيقة على منصات التواصل الإجتماعي مع إعداد خبراء لوثيقة للنقاش العام جعل الانطلاق ليس من ورقة بيضاء.
درصاف اللموشي
قال رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري وعضو المجلس الوطني التأسيسي سابقا، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن فتح مبروك كرشيد النائب في البرلمان المجمّدة أشغاله أجل جديد للطعن في الأمر الرئاسي المنظم للسلط العمومية 117، من الناحية القانونية الصرفة يبقى من حق كرشيد الطعن، وهو أمر وارد، ولا مانع من رفع هذه الدعوة أمام المحكمة الإدارية.
وتابع بالقول: "في تقديري لا أرى أن المحكمة الإدارية مختصة للنظر في المراسيم عندما تكون غير مطابقة للدستور ومخترقة له، لأن الجهة الوحيدة المخول لها ذلك هي المحكمة الدستورية".
وبيّن الخرايفي أنه بما أن المحكمة الدستورية لم يقع تركيزها، وهي حاليا غير موجودة، فهذا مشكل ووصفه بـ "المشكل الجدي"، لا سيما بوجود نصوص في الدستور في باب السلطة القضائية لا تزال الى الآن نافذة.
ويرى الخرايفي أن المحكمة الإدارية من ناحية الإختصاص، لا تنظر في المراسيم، لأن المراسيم في رتبة قوانين، ومن حيث الأصل المحكمة الإدارية لا تراقب دستورية القوانين بالتالي لا يمكن لها التعاون أو النظر لا بالالغاء أو التأييد، لافتا الى أن المحكمة الإدارية ستصرّح بعدم اختصاصها.
واعتبر مُحدّثنا الدعوة التي أقامها كرشيد مفيدة من حيث ايلاء وتركيز فقه القضاء سواء اذا كان مؤيدا للدعوى أو رادا لها، مُشيرا الى أن الممارسة القضائية في مثل هذه المسائل فيها شجاعة.
رؤية غير واضحة بعد 25 جويلية
وبخصوص عدم وجود جدول زمني للاجراءات الاستثنائية رغم مرور نحو أربعة أشهر على 25 جويلية، قال الخرايفي "هناك بطء ولا شك في ذلك، ولا توجد رؤية دقيقة وواضحة لأن مدة أربعة أشهر طويلة".
وأكد الخرايفي أن خطر الحكومة قد زال، لكن هناك ضرر آخر مستمر، وهو مجلس نواب الشعب.
وأضاف قائلا "مجلس نواب الشعب فعليا منتهي لكن قانونيا ما يزال قائما، منتهي من حيث أن هناك نوابا يقبعون في السجن وآخرون فارين وبعضهم محل تتبع قضائي".
حلّ مجلس نواب الشعب مرتبط بسنّ قانون انتخابي جديد
وذكر أن مجلس نواب الشعب ترفضه شريحة كبيرة من الناس، وأن الإعلان عن حلّه يبقى مرتبطا بسنّ قانون انتخابي جديد وتصور جديد للنظام السياسي.
وواصل بالقول "هناك مرور من رفض تعديل النظام السياسي الى قبوله."
الحوار الوطني التقليدي مضيعة للوقت
وتطرّق الخرايفي الى الحوار الوطني، حيث أبرز أن الحوار التقليدي بمثابة تضييع للوقت اذ ينطلق من ورقة بيضاء، بينما من شأن طرح وثيقة على منصات التواصل الإجتماعي مع إعداد خبراء لوثيقة للنقاش العام جعل الانطلاق ليس من ورقة بيضاء.
