أكد الحزب الدستوري الحر أنه توجه إلى وزير تكنولوجيات الاتصال بوصفه الممثل القانوني لوزارة تكنولوجيات الإتصال بمحضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ تضمن "تحذيره من الاستجابة لمطلب إنجاز المنصات وتنظيم الحوار الأعرج وإشعاره بأن تنفيذ هذا المشروع يعتبر جريمة طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية باعتبار الوزارة بصدد استعمال السلطة والنفوذ لتحقيق منفعة سياسية شخصية لا وجه لطالبها فيها وبصدد استعمال المال العام للإضرار بمؤسسات الدولة وتلبية مطامح شخصية"، وفق نص البلاغ.
وأفاد الدستوري الحر في بلاغ، أنه "على اثر تصريح رئيس السلطة القائمة من خلال الفيديوات المنشورة على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية باعتزام تنظيم حوار مع الشباب عبر المنصات الالكترونية وعبر الإعلان في آخر مجلس وزاري بأن الحكومة المعينة بموجب الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 تعتزم تنظيم نوع من الإستفتاء الالكتروني حول ماتدعيه من إصلاحات سياسية وكل ذلك بتسخير امكانيات الدولة وباستعمال المال العام".
وذكر "أن ذلك يأتي تبعا لخطورة اعتماد حوار الكتروني لإنجاز إصلاحات جوهرية تمس أسس الجمهورية ومقومات نظام الحكم والمنظومة الانتخابية والسعي لاعتبار مثل هذه الحوارات بمثابة الاستفتاء الذي تريد السلطة تسويقه على أنه يمثل إرادة شعبية تبرر تمرير المشروع السياسي الشخصي لرئيس السلطة القائمة تحت غطاء الإصلاحات التي ستنجز بإرادة فردية لمن بيده كل السلطات دون أي مشاركة أو إمكانية اعتراض أو تظلم من أي مواطن تونسي وخارج المؤسسات المختصة".
كما أفاد في البلاغ نفسه أنه "اعتبارا لأن هذا الحوار "أو نوع الاستفتاء المزعوم" لا يمكن من مشاركة مختلف أطياف وفئات المجتمع ويقصي الفئات التي لا تحسن استعمال التكنولوجيا الحديثة ويقصي الفئات العمرية المختلفة ويقسم المجتمع فضلا عن أنه يخضع لتحكم السلطة في الأسئلة وتنظيم تلقي الأجوبة والإعلان عن النتائج في كنف الغموض وانعدام الشفافية ويرتقي إلى مرتبة التزوير لإرادة الشعب التونسي لتمرير مشروع شخصي، مشيرا الى أنه استنادا لمقتضيات الفصل 80 من الدستور الذي تتحرك السلطة في إطاره فإنه لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات والإجراءات لأنها لا تندرج ضمن مفهوم التدابير الاستثنائية المخولة طبق الفصل المذكور وتعد بذلك خروجا عن القانون ومخالفة كبرى لمقتضيات النصوص سارية المفعول".
أكد الحزب الدستوري الحر أنه توجه إلى وزير تكنولوجيات الاتصال بوصفه الممثل القانوني لوزارة تكنولوجيات الإتصال بمحضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ تضمن "تحذيره من الاستجابة لمطلب إنجاز المنصات وتنظيم الحوار الأعرج وإشعاره بأن تنفيذ هذا المشروع يعتبر جريمة طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية باعتبار الوزارة بصدد استعمال السلطة والنفوذ لتحقيق منفعة سياسية شخصية لا وجه لطالبها فيها وبصدد استعمال المال العام للإضرار بمؤسسات الدولة وتلبية مطامح شخصية"، وفق نص البلاغ.
وأفاد الدستوري الحر في بلاغ، أنه "على اثر تصريح رئيس السلطة القائمة من خلال الفيديوات المنشورة على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية باعتزام تنظيم حوار مع الشباب عبر المنصات الالكترونية وعبر الإعلان في آخر مجلس وزاري بأن الحكومة المعينة بموجب الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 تعتزم تنظيم نوع من الإستفتاء الالكتروني حول ماتدعيه من إصلاحات سياسية وكل ذلك بتسخير امكانيات الدولة وباستعمال المال العام".
وذكر "أن ذلك يأتي تبعا لخطورة اعتماد حوار الكتروني لإنجاز إصلاحات جوهرية تمس أسس الجمهورية ومقومات نظام الحكم والمنظومة الانتخابية والسعي لاعتبار مثل هذه الحوارات بمثابة الاستفتاء الذي تريد السلطة تسويقه على أنه يمثل إرادة شعبية تبرر تمرير المشروع السياسي الشخصي لرئيس السلطة القائمة تحت غطاء الإصلاحات التي ستنجز بإرادة فردية لمن بيده كل السلطات دون أي مشاركة أو إمكانية اعتراض أو تظلم من أي مواطن تونسي وخارج المؤسسات المختصة".
كما أفاد في البلاغ نفسه أنه "اعتبارا لأن هذا الحوار "أو نوع الاستفتاء المزعوم" لا يمكن من مشاركة مختلف أطياف وفئات المجتمع ويقصي الفئات التي لا تحسن استعمال التكنولوجيا الحديثة ويقصي الفئات العمرية المختلفة ويقسم المجتمع فضلا عن أنه يخضع لتحكم السلطة في الأسئلة وتنظيم تلقي الأجوبة والإعلان عن النتائج في كنف الغموض وانعدام الشفافية ويرتقي إلى مرتبة التزوير لإرادة الشعب التونسي لتمرير مشروع شخصي، مشيرا الى أنه استنادا لمقتضيات الفصل 80 من الدستور الذي تتحرك السلطة في إطاره فإنه لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات والإجراءات لأنها لا تندرج ضمن مفهوم التدابير الاستثنائية المخولة طبق الفصل المذكور وتعد بذلك خروجا عن القانون ومخالفة كبرى لمقتضيات النصوص سارية المفعول".
