انعقدت نهاية الأسبوع الفارط الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل وتطرقت إلى الوضع النقابي والوطني العام .
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي ان الاتحاد متمسك بتفعيل الاتفاقيات الممضاة وبحقوق الشغالين وينتظر عودة التفاوض والحوار مع الحكومة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الهيئة نظرت في جملة من النقاط أهمها المفاوضات مع الطرف الحكومي وتفعيل الاتفاقيات السابقة، خاصة وأن المنظمة متمسكة بعدم التفريط في أي اتفاق ممضى مع الحكومة مهما كانت التكاليف وبالمفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام والتي تم طرحها مع الحكومة خلال الجلسة الأخيرة.
وأضاف الشفي قائلا: "إلى حد الآن لم يطبق شيء على أرض الواقع خاصة وأن الحكومة السابقة تغافلت على ما تم الاتفاق حوله وذلك في إطار سياسة المماطلة والتسويف التي دأبت عليها في التعامل مع الملفات الاجتماعية، من جهتنا سنواصل التحركات الي حين تجسيد الاتفاقات ونرجو ألا تضيع مطالبنا في سياق الأزمة السياسية، خاصة ان جميع الاتفاقات مازالت لم تنصف الموظفين والشغالين ونحن في انتظار تفعيلها خاصة وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يعرف طريقه إلى الاستقرار، وذلك نتيجة التقلبات السياسية والصراعات الحزبية، ونرجو أن تتفاعل الحكومة ايجابيا في أقرب وقت ممكن، وفق قوله.
يذكر أن الحكومة السابقة أمضت جملة الاتفاقيات في قطاعات الوظيفة العمومية، وقطاعات أخرى مع المركزية النقابية وهي 37 اتفاقا في عدد من القطاعات التي شهدت توترا اجتماعيا وجملة من الاحتجاجات والاضطرابات، في المقابل مازالت هذه الاتفاقات تنتظر التفعيل على أرض الواقع في ظل وضع اجتماعي واقتصادي صعب وتراكم للمشاكل العالقة منذ 2011 خاصة في القطاع العمومي الذي يضم عددا كبيرا من الأجراء، إضافة إلى جملة من التحديات والرهانات وفي ظل أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة ألقت بظلالها على المشهد العام، في المقابل يتواصل الحراك والاحتجاجات بنسق تصاعدي وسط غياب رؤية واضحة توقف النزيف الحاصل جراء السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وهو ما سيضع الحكومة الحالية أمام تحديات بالجملة، في المقابل مازالت العديد من القطاعات المعنية بهذا الاتفاق تنتظر تفعيل الاتفاقيات الخاصة بها.
وجيه الوافي
تونس- الصباح
انعقدت نهاية الأسبوع الفارط الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل وتطرقت إلى الوضع النقابي والوطني العام .
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي ان الاتحاد متمسك بتفعيل الاتفاقيات الممضاة وبحقوق الشغالين وينتظر عودة التفاوض والحوار مع الحكومة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الهيئة نظرت في جملة من النقاط أهمها المفاوضات مع الطرف الحكومي وتفعيل الاتفاقيات السابقة، خاصة وأن المنظمة متمسكة بعدم التفريط في أي اتفاق ممضى مع الحكومة مهما كانت التكاليف وبالمفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام والتي تم طرحها مع الحكومة خلال الجلسة الأخيرة.
وأضاف الشفي قائلا: "إلى حد الآن لم يطبق شيء على أرض الواقع خاصة وأن الحكومة السابقة تغافلت على ما تم الاتفاق حوله وذلك في إطار سياسة المماطلة والتسويف التي دأبت عليها في التعامل مع الملفات الاجتماعية، من جهتنا سنواصل التحركات الي حين تجسيد الاتفاقات ونرجو ألا تضيع مطالبنا في سياق الأزمة السياسية، خاصة ان جميع الاتفاقات مازالت لم تنصف الموظفين والشغالين ونحن في انتظار تفعيلها خاصة وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يعرف طريقه إلى الاستقرار، وذلك نتيجة التقلبات السياسية والصراعات الحزبية، ونرجو أن تتفاعل الحكومة ايجابيا في أقرب وقت ممكن، وفق قوله.
يذكر أن الحكومة السابقة أمضت جملة الاتفاقيات في قطاعات الوظيفة العمومية، وقطاعات أخرى مع المركزية النقابية وهي 37 اتفاقا في عدد من القطاعات التي شهدت توترا اجتماعيا وجملة من الاحتجاجات والاضطرابات، في المقابل مازالت هذه الاتفاقات تنتظر التفعيل على أرض الواقع في ظل وضع اجتماعي واقتصادي صعب وتراكم للمشاكل العالقة منذ 2011 خاصة في القطاع العمومي الذي يضم عددا كبيرا من الأجراء، إضافة إلى جملة من التحديات والرهانات وفي ظل أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة ألقت بظلالها على المشهد العام، في المقابل يتواصل الحراك والاحتجاجات بنسق تصاعدي وسط غياب رؤية واضحة توقف النزيف الحاصل جراء السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وهو ما سيضع الحكومة الحالية أمام تحديات بالجملة، في المقابل مازالت العديد من القطاعات المعنية بهذا الاتفاق تنتظر تفعيل الاتفاقيات الخاصة بها.
