وجه رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة بالنيابة عدنان الأسود رسالة عبر "الصباح نيوز " إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقال الاسود: "رسالتنا إلى رئيس الجمهورية تتمثل في دعوته إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت للمواطن التونسي في مجال ثقافة النفاذ إلى المعلومة وترسيخ وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بإدارة الشأن العام والتصرف في المرافق العمومية وبداية استبطان عموم الناس لثقافة المشاركة في الحياة العامة والانخراط في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومزيد دعم هذه المكاسب عن طريق توفير الإمكانيات اللازمة المادية والبشرية لهيئة النفاذ إلى المعلومة لتتمكن من أداء مهامها على أفضل وجه ممكن باعتبارها المؤسسة الأولى الساهرة على ضمان ممارسة حق النفاذ إلى المعلومة وتحقيق أهداف القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 الرامية إلى نشر ثقافة الشفافية والمساءلة وتنمية ثقافة المواطنة لدى الأفراد ودعم مشاركة المواطنين في الحياة العامة، لاسيما وأنّ الحق في النفاذ إلى المعلومة هو حقّ كوني ولا يمكن أن يعود إلاّ بالإيجاب على البلاد ومن شأن تكريسه على أسس سليمة، وعلى الوجه الأفضل تحسين صورة تونس في المحافل الدولية ولدى المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال الشفافية المالية ومكافحة الفساد على وجه الخصوص".
واعتبر الاسود أنّ النفاذ إلى المعلومة أصبح اليوم من المؤشرات الأساسية المُعتمدة لتقييم الحكم الرشيد وتصنيف الدول في هذا المجال وقياس حجم الفساد فيها.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم تتمكّن الهيئة من رفع التقرير السنوي لنشاط الهيئة بعنوان سنة 2019 إلى رئيس الجمهورية بشكل مباشر في لقاءٍ مُخصّص لذلك مثلما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 38 من القانون وذلك بالنظر إلى تصادف الانتهاء من إعداد التقرير مع الفترة التي سبقت بقليل الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية بتاريخ 25 جويليـة 2021 وهو ما اضطرّها إلى توجيهه إلى رئاسة الجمهورية في ظرف مغلق.
وجه رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة بالنيابة عدنان الأسود رسالة عبر "الصباح نيوز " إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقال الاسود: "رسالتنا إلى رئيس الجمهورية تتمثل في دعوته إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت للمواطن التونسي في مجال ثقافة النفاذ إلى المعلومة وترسيخ وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بإدارة الشأن العام والتصرف في المرافق العمومية وبداية استبطان عموم الناس لثقافة المشاركة في الحياة العامة والانخراط في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومزيد دعم هذه المكاسب عن طريق توفير الإمكانيات اللازمة المادية والبشرية لهيئة النفاذ إلى المعلومة لتتمكن من أداء مهامها على أفضل وجه ممكن باعتبارها المؤسسة الأولى الساهرة على ضمان ممارسة حق النفاذ إلى المعلومة وتحقيق أهداف القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 الرامية إلى نشر ثقافة الشفافية والمساءلة وتنمية ثقافة المواطنة لدى الأفراد ودعم مشاركة المواطنين في الحياة العامة، لاسيما وأنّ الحق في النفاذ إلى المعلومة هو حقّ كوني ولا يمكن أن يعود إلاّ بالإيجاب على البلاد ومن شأن تكريسه على أسس سليمة، وعلى الوجه الأفضل تحسين صورة تونس في المحافل الدولية ولدى المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال الشفافية المالية ومكافحة الفساد على وجه الخصوص".
واعتبر الاسود أنّ النفاذ إلى المعلومة أصبح اليوم من المؤشرات الأساسية المُعتمدة لتقييم الحكم الرشيد وتصنيف الدول في هذا المجال وقياس حجم الفساد فيها.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم تتمكّن الهيئة من رفع التقرير السنوي لنشاط الهيئة بعنوان سنة 2019 إلى رئيس الجمهورية بشكل مباشر في لقاءٍ مُخصّص لذلك مثلما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 38 من القانون وذلك بالنظر إلى تصادف الانتهاء من إعداد التقرير مع الفترة التي سبقت بقليل الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية بتاريخ 25 جويليـة 2021 وهو ما اضطرّها إلى توجيهه إلى رئاسة الجمهورية في ظرف مغلق.
