أكد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة عدنان الأسود في حوار مع "الصباح" ان حق النفاذ الى المعلومة حق دستوري غير مهدد.
وكشف الاسود الهياكل التي لم تمتثل إلى أحكام الهيئة، معبّرا عن استياء الهيئة من عدد من الهياكل العمومية التي لم تمتثل لقرارات الهيئة الصادرة ضدّها في مجال تكريس حقّ المواطن في النفاذ إلى المعلومة.
وأضاف محدثنا: "من بين هذه الهياكل أذكُر على سبيل المثال لا الحصر الجامعة التونسية لكرة القدم التي أصدرنا ضدّها 8 قرارات ملزمة وتمّ إعلامها بها طبق القانون ورغم ذلك لم تمتثل لها وأعرضت عن تنفيذها بل إنّها لم تكلّف نفسها حتّى عناء ممارسة حقها في الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية وهو إجراء يُعلّق التنفيذ بقوة القانون، وهذا يُعتبر موقف غريب جدّا من هيكل خاضع تماما لأحكام القانون وهو ما يُعدّ بالنسبة لنا مثالا سيّئا جدا في التعاطي مع قانون نافذ من قوانين الدولة صدر ونُشر بالرائد الرسمي للبلاد ليُنفذ كقانون من القوانين المكوّنة لمنظومتها التشريعية. ونعبّر عن استيائنا من الجامعة ".
كما اشار، في هذا الصدد، الى بعض البلديات التي لم تمتثل لقرارات الهيئة ومنها بلديات سيدي ثابت وساقية الزيت وحمام الأنف.. إضافة إلى ولايات جندوبة ومدنين وتوزر والقيروان وقفصة.. ووزارات التجهيز والصناعة والبيئة والجماعات المحلية (سابقا)..، مضيفا: "وبذلك يجوز لنا القول أنّ هناك هياكل يُمكن اعتبارها اليوم من قبيل فئة "التلاميذ السيئين" الرافضين للتعاطي الإيجابي مع قانون نافذ من قوانين الدولة والحمدلله أنّ عددهم ليس بالكثير ولكن تبقى تلك الهياكل مثال سيّء باعتبار أن هذا القانون مثله مثل أيّ قانون آخر صدر لينفّذ وبالتالي فإنّه من واجبنا ومن باب الأمانة الملقاة على عاتقنا إثارة هذه المسألة والتشهير بمثل تلك الهياكل وطرح نقاط استفهام حولها وهو أضعف الإيمان بالنسبة لنا في ظل عدم امتلاك الهيئة طبقا لنصّ القانون الحالي للوسائل القانونية اللازمة التي تخوّلها تنفيذ قرارتها بصفة فعلية طبعا بعد أن تصبح نهائية وباتة..".
ومن جهة اخرى، نوه الاسود بمن اعتبرهم من فئة "التلاميذ الجيدين" في تطبيق القانون والتعاطي الإيجابي مع أحكامه من مختلف جوانبه، ومثال ذلك وهي من "المفارقات" وزارات الدفاع الوطني والداخلية والثقافة والصحّة.. وولايات نابل وتونس وزغوان وقابس.. رغم أنّ هذه الأخيرة ليس لديها موقع واب رسمي خاص بالولاية إلى حدّ الآن وهي نقيصة أساسية بالمعنى السلبي يتعين عليها تداركها في أسرع وقت ممكن، حسب قوله.
وواصل الاسود بالقول: "نحن منبهرون بتعاطي وزارتي الدفاع الوطني والداخلية مع قرارات الهيئة ومع أحكام القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة عموما وذلك بالنظر إلى الانطباع العام لدى عموم المواطنين السائد والمتعارف عليه فيما يتعلّق بالعلاقة الخدماتية لهاتين الوزارتين مع المواطن بشكل عام".
عبيرالطرابلسي
أكد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة عدنان الأسود في حوار مع "الصباح" ان حق النفاذ الى المعلومة حق دستوري غير مهدد.
وكشف الاسود الهياكل التي لم تمتثل إلى أحكام الهيئة، معبّرا عن استياء الهيئة من عدد من الهياكل العمومية التي لم تمتثل لقرارات الهيئة الصادرة ضدّها في مجال تكريس حقّ المواطن في النفاذ إلى المعلومة.
وأضاف محدثنا: "من بين هذه الهياكل أذكُر على سبيل المثال لا الحصر الجامعة التونسية لكرة القدم التي أصدرنا ضدّها 8 قرارات ملزمة وتمّ إعلامها بها طبق القانون ورغم ذلك لم تمتثل لها وأعرضت عن تنفيذها بل إنّها لم تكلّف نفسها حتّى عناء ممارسة حقها في الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية وهو إجراء يُعلّق التنفيذ بقوة القانون، وهذا يُعتبر موقف غريب جدّا من هيكل خاضع تماما لأحكام القانون وهو ما يُعدّ بالنسبة لنا مثالا سيّئا جدا في التعاطي مع قانون نافذ من قوانين الدولة صدر ونُشر بالرائد الرسمي للبلاد ليُنفذ كقانون من القوانين المكوّنة لمنظومتها التشريعية. ونعبّر عن استيائنا من الجامعة ".
كما اشار، في هذا الصدد، الى بعض البلديات التي لم تمتثل لقرارات الهيئة ومنها بلديات سيدي ثابت وساقية الزيت وحمام الأنف.. إضافة إلى ولايات جندوبة ومدنين وتوزر والقيروان وقفصة.. ووزارات التجهيز والصناعة والبيئة والجماعات المحلية (سابقا)..، مضيفا: "وبذلك يجوز لنا القول أنّ هناك هياكل يُمكن اعتبارها اليوم من قبيل فئة "التلاميذ السيئين" الرافضين للتعاطي الإيجابي مع قانون نافذ من قوانين الدولة والحمدلله أنّ عددهم ليس بالكثير ولكن تبقى تلك الهياكل مثال سيّء باعتبار أن هذا القانون مثله مثل أيّ قانون آخر صدر لينفّذ وبالتالي فإنّه من واجبنا ومن باب الأمانة الملقاة على عاتقنا إثارة هذه المسألة والتشهير بمثل تلك الهياكل وطرح نقاط استفهام حولها وهو أضعف الإيمان بالنسبة لنا في ظل عدم امتلاك الهيئة طبقا لنصّ القانون الحالي للوسائل القانونية اللازمة التي تخوّلها تنفيذ قرارتها بصفة فعلية طبعا بعد أن تصبح نهائية وباتة..".
ومن جهة اخرى، نوه الاسود بمن اعتبرهم من فئة "التلاميذ الجيدين" في تطبيق القانون والتعاطي الإيجابي مع أحكامه من مختلف جوانبه، ومثال ذلك وهي من "المفارقات" وزارات الدفاع الوطني والداخلية والثقافة والصحّة.. وولايات نابل وتونس وزغوان وقابس.. رغم أنّ هذه الأخيرة ليس لديها موقع واب رسمي خاص بالولاية إلى حدّ الآن وهي نقيصة أساسية بالمعنى السلبي يتعين عليها تداركها في أسرع وقت ممكن، حسب قوله.
وواصل الاسود بالقول: "نحن منبهرون بتعاطي وزارتي الدفاع الوطني والداخلية مع قرارات الهيئة ومع أحكام القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة عموما وذلك بالنظر إلى الانطباع العام لدى عموم المواطنين السائد والمتعارف عليه فيما يتعلّق بالعلاقة الخدماتية لهاتين الوزارتين مع المواطن بشكل عام".
