تفرض وزارة التربية، بداية من 22 ديسمبر المقبل، الاستظهار بجوازات التلقيح الخاصة بكوفيد19، على كافة العاملين والزوار والمرافقين والأجانب الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة في مقرات العمل التابعة لها وجميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، وفق أحكام المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف-2".
وأكدت الوزارة، في مراسلة وجهتها إلى منظوريها من مختلف الأسلاك والرتب، وجوب استكمال التلقيح 7 أيام على الأقل قبل 22 ديسمبر القادم، في حالة تلقي تلقيح ذي جرعتين أو بعد الجرعة الأولى بالنسبة إلى الأشخاص الذين سبقت إصابتهم بالفيروس، و28 يوما على الأقل قبل ذات التاريخ بالنسبة للملقحين بلقاح ذي جرعة واحدة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة الإدارات التابعة لها إلى ضبط قائمة إسمية في جميع الإطارات والأعوان الذين استكملوا التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف-2".
وأوضحت أن عدم الاستظهار بالجواز لدى الأعوان المكلفين بمراقبة الدخول ينجر عنه تعليق العمل مباشرة وتكون فترة التعليق غير خالصة الأجر إلى حين الإدلاء بالجواز، لافتة إلى أن مخالفة الأعوان المكلفين بالاستقبال والمراقبة، يترتب عنها إثارة التتبعات التأديبية ضدهم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وات
تفرض وزارة التربية، بداية من 22 ديسمبر المقبل، الاستظهار بجوازات التلقيح الخاصة بكوفيد19، على كافة العاملين والزوار والمرافقين والأجانب الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة في مقرات العمل التابعة لها وجميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، وفق أحكام المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف-2".
وأكدت الوزارة، في مراسلة وجهتها إلى منظوريها من مختلف الأسلاك والرتب، وجوب استكمال التلقيح 7 أيام على الأقل قبل 22 ديسمبر القادم، في حالة تلقي تلقيح ذي جرعتين أو بعد الجرعة الأولى بالنسبة إلى الأشخاص الذين سبقت إصابتهم بالفيروس، و28 يوما على الأقل قبل ذات التاريخ بالنسبة للملقحين بلقاح ذي جرعة واحدة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة الإدارات التابعة لها إلى ضبط قائمة إسمية في جميع الإطارات والأعوان الذين استكملوا التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف-2".
وأوضحت أن عدم الاستظهار بالجواز لدى الأعوان المكلفين بمراقبة الدخول ينجر عنه تعليق العمل مباشرة وتكون فترة التعليق غير خالصة الأجر إلى حين الإدلاء بالجواز، لافتة إلى أن مخالفة الأعوان المكلفين بالاستقبال والمراقبة، يترتب عنها إثارة التتبعات التأديبية ضدهم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
