قال الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل سامي الطاهري، اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، من أمام المحكمة الإبتدائية بتونس أنه كله ثقة في القضاء، وأنه يمثل أمامه على اثر شكاية رفعها عماد الدايمي، ووصفها بـ"التهمة الكيدية".
وأوضح قائلا "تهمة كيدية بدعوى أنه يمس من عائلته"
واعتبر الطاهري أن القضية ليست شخصية وأنه تحدث عن الجمعيات المشبوهة، التي تتحصل على تمويلات أجنبية.
وتابع بالقول "ما دوّنته من تعليق انما هو صدى لما صدر في العديد من الصحف ووسائل الإعلام وتقرير دائرة المحاسبات الذي أثبت أن هناك شبهات حول العديد من الجمعيات من بينها هذه الجمعية المعنية، وكلي تقدير للقضاء واعتزاز وفخر بالنقابيين الذين قدموا لمساندتي".
وذكر الطاهري أن هذه المساندة لم تأتي من أجل الضغط على القضاء، انما للتعبير على غضب النقابيين على خلفية أن العديد من القضايا التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل، ضدّ هذا الشاكي وآخرين لم يتم النظر فيها قضائيا، مشدّدا على ضرورة النظر في ملف الجمعيات المشبوهة وأن يتم فتح ملف الثلب الذي تعرّضت له المنظمة الشغيلة، وتعرض له أبناء وبنات شركة الخطوط التونسية اللاتي تم وصفهن بأوصاف غير لائقة من قبيل "عاهرات"، وفق قوله.
وواصل بالقول "التضامن الغاية منه هو رفع الضغط على القضاء، حتى يفتح هذا الملف بينما كثيرون يمارسون ضغوطا سياسية حتى يبقى مطموسا، البنك المركزي لديه كل الوثائق، وايضا لجنة التحاليل المالية تملك كل المعطيات، والقضاء نفسه والنيابة العمومية لديهم المعطيات"
وتابع قائلا: "اذا كانت هناك انتخابات مستقبلية يجب أن تبدأ من هنا، من معرفة تمويل الأحزاب والجمعيات، أين تذهب ومن وراءها وماهي الجمعيات والدول التي تمول من أجل تسميم الوضع في البلاد وتعطيل الديمقراطية وافساد الحياة السياسية في البلاد؟".
قال الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل سامي الطاهري، اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، من أمام المحكمة الإبتدائية بتونس أنه كله ثقة في القضاء، وأنه يمثل أمامه على اثر شكاية رفعها عماد الدايمي، ووصفها بـ"التهمة الكيدية".
وأوضح قائلا "تهمة كيدية بدعوى أنه يمس من عائلته"
واعتبر الطاهري أن القضية ليست شخصية وأنه تحدث عن الجمعيات المشبوهة، التي تتحصل على تمويلات أجنبية.
وتابع بالقول "ما دوّنته من تعليق انما هو صدى لما صدر في العديد من الصحف ووسائل الإعلام وتقرير دائرة المحاسبات الذي أثبت أن هناك شبهات حول العديد من الجمعيات من بينها هذه الجمعية المعنية، وكلي تقدير للقضاء واعتزاز وفخر بالنقابيين الذين قدموا لمساندتي".
وذكر الطاهري أن هذه المساندة لم تأتي من أجل الضغط على القضاء، انما للتعبير على غضب النقابيين على خلفية أن العديد من القضايا التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل، ضدّ هذا الشاكي وآخرين لم يتم النظر فيها قضائيا، مشدّدا على ضرورة النظر في ملف الجمعيات المشبوهة وأن يتم فتح ملف الثلب الذي تعرّضت له المنظمة الشغيلة، وتعرض له أبناء وبنات شركة الخطوط التونسية اللاتي تم وصفهن بأوصاف غير لائقة من قبيل "عاهرات"، وفق قوله.
وواصل بالقول "التضامن الغاية منه هو رفع الضغط على القضاء، حتى يفتح هذا الملف بينما كثيرون يمارسون ضغوطا سياسية حتى يبقى مطموسا، البنك المركزي لديه كل الوثائق، وايضا لجنة التحاليل المالية تملك كل المعطيات، والقضاء نفسه والنيابة العمومية لديهم المعطيات"
وتابع قائلا: "اذا كانت هناك انتخابات مستقبلية يجب أن تبدأ من هنا، من معرفة تمويل الأحزاب والجمعيات، أين تذهب ومن وراءها وماهي الجمعيات والدول التي تمول من أجل تسميم الوضع في البلاد وتعطيل الديمقراطية وافساد الحياة السياسية في البلاد؟".
