اصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا أعلن فيه عن إعتراض الحركة على إصدار قانون المالية التعديلي لسنة 2021 من خلال مرسوم غير دستوري.
وفي التالي فحوى البيان:
اجتمع المكتب التنفيذي الموسع لحركة النهضة مساء الخميس 18 نوفمبر 2021، برئاسة راشد الغنوشي وقد تداول تطورات المشهد السياسي في البلاد، كما توقف عند الوضع الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الخطير، والذي أثّر سلبا على الحياة اليومية للمواطن التونسي.
و يهم حركة النهضة التأكيد على النقاط التالية:
1- إعتراض الحركة على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 من خلال مرسوم غير دستوري وبطريقة أحادية في علامة جديدة على نزعة التفرد بالسلطة و إلغاء كل مؤسسات الدولة. كما نسجل الغموض وغياب الشفافية الذي اكتنف القانون، والذي عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية. هذا الأمر الذي يعرض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين من صناديق تمويل وحكومات صديقة. كما يُراكم الأزمة الإجتماعية والمعاشية الحادة التي يعيشها المواطن من تردي مقدرته الشرائية وارتفاع نسبة البطالة وتعطل عملية التنمية.
2- تنبه الحركة من خطورة التراجع على ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتّهمين وتراجع الثقة في دولة القانون في ظل الإستهداف الممنهج للسلطة القضائية وهرسلة القضاة وتهديدهم. وتعبر عن تضامنها مع كل مكونات المرفق القضائي وتطالب بتتبع الحملات التي تدعو لاقتحام المحاكم التونسية و الإعتداء على موظفيها وقضاتها، وتحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية التحريض على القضاة في ظل التصريحات المتتالية المشككة فيهم والرافعة لشعار التطهير بكل ما يحتمله من دلالات عنيفة و إقصائية ومعالجات خارج إطار القانون.
3- ندين الإيقافات والإنتهاكات العديدة التي حصلت لتونسيين من بينهم أنصار للحركة، عند مشاركتهم في الوقفة الإحتجاحية ليوم 14 نوفمبر المنددة بالإنقلاب والمطالبة بعودة الحياة البرلمانية واحترام استقلال القضاء. وقد شاهدنا تجاوزات خلنا أننا قطعنا معها بشكل نهائي، من مثل التنكيل بالمتظاهرين واعتداء على حرمتهم الجسدية وإهانتهم ومساءلتهم بسبب انتمائهم السياسي وتهجم على حركة النهضة وقياداتها. كل ذلك من أطراف أمنية أعادت لهم ثورة الحرية والكرامة اعتبارهم وحررتهم من سياسة التعليمات وإكراههم على تجاوز القانون؛ فإذا بمنظومة الإنقلاب تعيدهم لنفس مربع الإستغلال والتوظيف وتوريطهم في تجاوزات موثقة تستوجب المتابعة القانونية. وفي هذا الإطار نثمن تقرير الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب الذي رصد عددا من التجاوزات، ونعلن تكليف مكتبنا القانوني بتتبع كل الإنتهاكات ومتابعة كل مرتكبيها أمام القضاء.
4- تتابع الحركة بكل انشغال تراجع الحريات في البلاد وما اكتنف معرض تونس الدولي للكتاب من منع لبعض العناوين وتراجع عدد الناشرين وانحسار عدد الدول المشاركة، ومضايقة الناشرين ومصادرة عدد من المنشورات بسبب حملها لوجهات نظر مختلفة بما يعيد للأذهان سيرة الأنظمة الشمولية . وتذكّر بأن هذه المناسبة الثقافية كانت طوال تاريخ تونس الحديث متنفسا لحرية التعبير والتفكير أمام آلة القمع طوال حكم الأنظمة المستبدة الخالية. فإذا بها تتحول في ظل منظومة الإنقلاب الحالية إلى ضرب جديد من ضروب قمع حرية التعبير وحجب العناوين والمصادرة على التفكير الحرّ.
اصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا أعلن فيه عن إعتراض الحركة على إصدار قانون المالية التعديلي لسنة 2021 من خلال مرسوم غير دستوري.
وفي التالي فحوى البيان:
اجتمع المكتب التنفيذي الموسع لحركة النهضة مساء الخميس 18 نوفمبر 2021، برئاسة راشد الغنوشي وقد تداول تطورات المشهد السياسي في البلاد، كما توقف عند الوضع الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الخطير، والذي أثّر سلبا على الحياة اليومية للمواطن التونسي.
و يهم حركة النهضة التأكيد على النقاط التالية:
1- إعتراض الحركة على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 من خلال مرسوم غير دستوري وبطريقة أحادية في علامة جديدة على نزعة التفرد بالسلطة و إلغاء كل مؤسسات الدولة. كما نسجل الغموض وغياب الشفافية الذي اكتنف القانون، والذي عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية. هذا الأمر الذي يعرض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين من صناديق تمويل وحكومات صديقة. كما يُراكم الأزمة الإجتماعية والمعاشية الحادة التي يعيشها المواطن من تردي مقدرته الشرائية وارتفاع نسبة البطالة وتعطل عملية التنمية.
2- تنبه الحركة من خطورة التراجع على ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتّهمين وتراجع الثقة في دولة القانون في ظل الإستهداف الممنهج للسلطة القضائية وهرسلة القضاة وتهديدهم. وتعبر عن تضامنها مع كل مكونات المرفق القضائي وتطالب بتتبع الحملات التي تدعو لاقتحام المحاكم التونسية و الإعتداء على موظفيها وقضاتها، وتحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية التحريض على القضاة في ظل التصريحات المتتالية المشككة فيهم والرافعة لشعار التطهير بكل ما يحتمله من دلالات عنيفة و إقصائية ومعالجات خارج إطار القانون.
3- ندين الإيقافات والإنتهاكات العديدة التي حصلت لتونسيين من بينهم أنصار للحركة، عند مشاركتهم في الوقفة الإحتجاحية ليوم 14 نوفمبر المنددة بالإنقلاب والمطالبة بعودة الحياة البرلمانية واحترام استقلال القضاء. وقد شاهدنا تجاوزات خلنا أننا قطعنا معها بشكل نهائي، من مثل التنكيل بالمتظاهرين واعتداء على حرمتهم الجسدية وإهانتهم ومساءلتهم بسبب انتمائهم السياسي وتهجم على حركة النهضة وقياداتها. كل ذلك من أطراف أمنية أعادت لهم ثورة الحرية والكرامة اعتبارهم وحررتهم من سياسة التعليمات وإكراههم على تجاوز القانون؛ فإذا بمنظومة الإنقلاب تعيدهم لنفس مربع الإستغلال والتوظيف وتوريطهم في تجاوزات موثقة تستوجب المتابعة القانونية. وفي هذا الإطار نثمن تقرير الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب الذي رصد عددا من التجاوزات، ونعلن تكليف مكتبنا القانوني بتتبع كل الإنتهاكات ومتابعة كل مرتكبيها أمام القضاء.
4- تتابع الحركة بكل انشغال تراجع الحريات في البلاد وما اكتنف معرض تونس الدولي للكتاب من منع لبعض العناوين وتراجع عدد الناشرين وانحسار عدد الدول المشاركة، ومضايقة الناشرين ومصادرة عدد من المنشورات بسبب حملها لوجهات نظر مختلفة بما يعيد للأذهان سيرة الأنظمة الشمولية . وتذكّر بأن هذه المناسبة الثقافية كانت طوال تاريخ تونس الحديث متنفسا لحرية التعبير والتفكير أمام آلة القمع طوال حكم الأنظمة المستبدة الخالية. فإذا بها تتحول في ظل منظومة الإنقلاب الحالية إلى ضرب جديد من ضروب قمع حرية التعبير وحجب العناوين والمصادرة على التفكير الحرّ.
