بتعاون بين المعهد التونسي للتنمية والديمقراطية، ومركز الدراسات والأبحاث الإنسانية –مدى، (المغرب)، انعقدت ندوة حول موضوع "إسقاط العقوبات السالبة للحرية" بنزل بسوسة.
وأشار المنظمان إلى أن أهمية موضوع هذه الندوة تأتي من خلاله مساسه المباشر بالحقوق والحريات المكفولة بالدساتير والاتفاقيات الدولية، ونظرا للأهمية المباشرة في ضمان تحقيق السلم الاجتماعي ومستقبل الأفراد.
تأتي هذه الندوة في سياق حملة إقليمية مغاربية تنتظم ضمن استراتيجية تمتد على المجال الافريقي، وتستهدف الترافع من أجل إلغاء العقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة.
وللندوة أهداف ذات طابع اجتماعي ويتجلى في كون نسبة كبيرة من نزلاء السجون هم في حالة اعتقال وغير محكومين، ففي بعض البلدان المغاربية مثلا تصل نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 65 بالمائة، مع ما يعني ذلك من مشاكل اجتماعية ناتجة عن هذه الوضعية، بالإضافة إلى استشراء الفساد، بحيث أن المعتقل يكون في حالة ضعف وخاضع لوضعيات مختلفة من الابتزازات المحتملة. تشمل العقوبات السالبة للحرية في القوانين الجنائية المغاربية –باختلاف الدرجات- مجموعة من الظواهر مثل "التسول، التسكع، ، إصدار شيكات بدون رصيد...".
وتحدثت الأستاذة "جويدة قيقة" في هذه الندوة عن التشريع الجزائي التونسي، ومثله في العديد من البلدان العربية، يعاني من إفراط في العقوبة السجنية بشكل لا يتماشى مع الدساتير والمواثيق الدولية والإقليمية، ومرد ذلك إلى الفكرة الطاغية بكون القانون لا يمكن أن يكون إلا زجريا بطبيعته، والحال أن الزجر يمكن أن يتحقق حتى بعقوبات أخرى غير سالبة للحرية مراعاة للذات البشرية واحترام كرامتها، وهو ما يجعل من الضروري اليوم تكييف بعض الجرائم البسيطة وإلغاء تجريمها، وهو ما يسمى في القوانين المقارنة بالقانون الجنائي الإداري.
وقد دعا المشاركون في هذه الندوة الدراسية، والممثلون لمجموعة من جمعيات المجتمع المدني الحقوقية والمهنية في مجال العدالة، إلى:
-فتح حوار بناء يضم جميع المتداخلين (دولة ومجتمع مدني ومختصين من قضاة ومحامين وإدارات سجون وأمن) لمعالجة أسباب الجريمة وطرق القضاء عليها إن أمكن أوالحد منها؛
-حذف العقوبات السالبة للحرية عن جميع المخالفات؛
-تعميم جميع التدابير الغير احتجازية من صلح بالوساطة والتعويض الجزائي وعقوبة العمل للمصلحة العامة والمراقبة الادارية على جميع الجنح ومهما كان العقاب المحكوم به مع عدم اشتراط حضور المتهم وموافقته على العقوبة البديلة وترك الاختيارله عند التنفيذ لدى قاضى تنفيذ العقوبات؛
-القيام بدورات تكوينية للقضاة والمحامين وأعوان السجون حول العقوبات البديلة؛
-القيام بحملات توعوية للتعريف بالعقوبات البديلة؛
-حذف التجريم عن بعض الجنح مثل التزوج على خلاف الصيغ القانونية والشيك بدون رصيد و الجرائم الصرفية والديوانية البسيطة والتسول والافطار في شهر رمضان والزنا؛
-التقليص أكثر ما يمكن من العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للأطفال مع إحداث مراكز تكوين مهني عوضا عن إصلاحيات؛
استبدال العقوبة السجنية في الجرائم العمرانية والبيئية والأخلاقية والرياضية المصنفة جنح بعقوبات غير احتجازية؛
-تعزيز دورقاضى تنفيذ العقوبات واشتراط التفرغ للخطة؛
-تعميم مكاتب المصاحبة على كافة المحاكم الابتدائية.
بتعاون بين المعهد التونسي للتنمية والديمقراطية، ومركز الدراسات والأبحاث الإنسانية –مدى، (المغرب)، انعقدت ندوة حول موضوع "إسقاط العقوبات السالبة للحرية" بنزل بسوسة.
وأشار المنظمان إلى أن أهمية موضوع هذه الندوة تأتي من خلاله مساسه المباشر بالحقوق والحريات المكفولة بالدساتير والاتفاقيات الدولية، ونظرا للأهمية المباشرة في ضمان تحقيق السلم الاجتماعي ومستقبل الأفراد.
تأتي هذه الندوة في سياق حملة إقليمية مغاربية تنتظم ضمن استراتيجية تمتد على المجال الافريقي، وتستهدف الترافع من أجل إلغاء العقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة.
وللندوة أهداف ذات طابع اجتماعي ويتجلى في كون نسبة كبيرة من نزلاء السجون هم في حالة اعتقال وغير محكومين، ففي بعض البلدان المغاربية مثلا تصل نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 65 بالمائة، مع ما يعني ذلك من مشاكل اجتماعية ناتجة عن هذه الوضعية، بالإضافة إلى استشراء الفساد، بحيث أن المعتقل يكون في حالة ضعف وخاضع لوضعيات مختلفة من الابتزازات المحتملة. تشمل العقوبات السالبة للحرية في القوانين الجنائية المغاربية –باختلاف الدرجات- مجموعة من الظواهر مثل "التسول، التسكع، ، إصدار شيكات بدون رصيد...".
وتحدثت الأستاذة "جويدة قيقة" في هذه الندوة عن التشريع الجزائي التونسي، ومثله في العديد من البلدان العربية، يعاني من إفراط في العقوبة السجنية بشكل لا يتماشى مع الدساتير والمواثيق الدولية والإقليمية، ومرد ذلك إلى الفكرة الطاغية بكون القانون لا يمكن أن يكون إلا زجريا بطبيعته، والحال أن الزجر يمكن أن يتحقق حتى بعقوبات أخرى غير سالبة للحرية مراعاة للذات البشرية واحترام كرامتها، وهو ما يجعل من الضروري اليوم تكييف بعض الجرائم البسيطة وإلغاء تجريمها، وهو ما يسمى في القوانين المقارنة بالقانون الجنائي الإداري.
وقد دعا المشاركون في هذه الندوة الدراسية، والممثلون لمجموعة من جمعيات المجتمع المدني الحقوقية والمهنية في مجال العدالة، إلى:
-فتح حوار بناء يضم جميع المتداخلين (دولة ومجتمع مدني ومختصين من قضاة ومحامين وإدارات سجون وأمن) لمعالجة أسباب الجريمة وطرق القضاء عليها إن أمكن أوالحد منها؛
-حذف العقوبات السالبة للحرية عن جميع المخالفات؛
-تعميم جميع التدابير الغير احتجازية من صلح بالوساطة والتعويض الجزائي وعقوبة العمل للمصلحة العامة والمراقبة الادارية على جميع الجنح ومهما كان العقاب المحكوم به مع عدم اشتراط حضور المتهم وموافقته على العقوبة البديلة وترك الاختيارله عند التنفيذ لدى قاضى تنفيذ العقوبات؛
-القيام بدورات تكوينية للقضاة والمحامين وأعوان السجون حول العقوبات البديلة؛
-القيام بحملات توعوية للتعريف بالعقوبات البديلة؛
-حذف التجريم عن بعض الجنح مثل التزوج على خلاف الصيغ القانونية والشيك بدون رصيد و الجرائم الصرفية والديوانية البسيطة والتسول والافطار في شهر رمضان والزنا؛
-التقليص أكثر ما يمكن من العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للأطفال مع إحداث مراكز تكوين مهني عوضا عن إصلاحيات؛
استبدال العقوبة السجنية في الجرائم العمرانية والبيئية والأخلاقية والرياضية المصنفة جنح بعقوبات غير احتجازية؛
-تعزيز دورقاضى تنفيذ العقوبات واشتراط التفرغ للخطة؛
-تعميم مكاتب المصاحبة على كافة المحاكم الابتدائية.
