قررت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية تنفيذ إضراب عام يوم 16 ديسمبر المقبل، سيشمل كافة الخدمات الصحية ما عدى الحالات الاستعجالية.
ويأتي هذا القرار "تنديدا بإهتراء التجهيزات الطبية وتدهور البنية التحتية بالإضافة إلى مماطلة سلطة الإشراف لمطالب القطاع وبالانقطاع المتواصل لأدوية الأمراض المزمنة والعصبية في المستشفيات".
وفي تصريح لـ"الصباح نيوز"، قال كاتب عام النقابة نور الدين بن عبد الله: "لدينا أزمة مؤسسات عامة، تهم خاصة الجانب المالي.. فهناك عجز مالي كبير جعل المؤسسات الصحية غير قادرة على توفير وشراء أبسط المستلزمات اليومية".
وأضاف: "إلى جانب ذلك، العديد من الأطباء في المستشفيات لم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية الخاصة بحصص الاستمرار منذ أشهر طويلة، بالإضافة إلى الوضعية الكارثية للبنية التحتية للمؤسسات الصحية التي لم تعد تستجيب لمتطلبات القطاع ولحاجيات المرضى ولراحتهم أبسطها حسن الاستقبال بسبب الاكتظاظ خاصة بالأقسام الاستعجالية ومراكز الصحة الأساسية والعيادات الخارجية إلى جانب عدم توفر التجهيزات الطبية التي تتسبب في تأجيل المواعيد أو تمطيطها إلى تواريخ غير منطقية خاصة في ما يتعلق بمواعيد حصص العلاج الكيميائي والسكانار".
وأوضح بن عبد الله: "لا يتوقف الأمر عند هذه المسائل فحسب فهناك أيضا أزمة كبيرة في الأدوية خاصة منها أدوية الأمراض المزمنة والعصبية وهي أزمة متواصلة منذ سنة 2011 وزادت حدة في السنتين الأخيرتين. فنسبة الاستجابة لمتطلبات المستشفيات وحاجياتها من الأدوية بلغت 56 بالمائة سنة 2020 وتراجعت إلى 33 بالمائة سنة 2021، كما أن بعض الأدوية يتواصل انقطاعها إلى فترة تتراوح بين 2 أو 3 أشهر وتتواصل إلى 8 أشهر من بينها الأدوية الخاصة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والقلب".
واستنكر الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية "القرارات المسقطة من قبل سلطة الإشراف من حين إلى آخر دون تشريك الهياكل المعنية من ذلك ما يتعلق بحملات التلقيح التي يتم الإعلام بها إلا في 24 ساعة قبل انطلاقها دون أي دراسة جدوى أو تقييم للحملات السابقة على غرار حملات المساجد التي لم تعطي نتائج ملموسة".
وأكّد "أنّ عدم التنسيق المسبق ساهم في استنزاف مجهودات الإطار الطبي وشبه الطبي وإهدار للوقت دون فائدة تُذكر ما سبب في إرهاق العديد منهم مقابل عدم تحصلهم على حقوقهم في العطل السنوية وحتى الأسبوعية".
كما أفاد أنه "من أسباب الإعلان عن الإضراب العام المطالبة بتنقيح الأمر عدد 341 لسنة 2019 وتمكين الأطباء العاملين بالصحة العمومية من المرور الآلي واللامشروط إلى طبيب مختص في الطب العائلي".
وعبر الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية عن "استيائه لعدم تقدير سلطة الإشراف للمجهودات المبذولة من الأطباء أثناء الجائحة، حيث حرمت الوزارة الأطباء من منحة "الجوائح" التي وقع تغيير تسميتها لاحقا حتى لا يتم تمكينهم من هذه المستحقات المالية رغم الاتفاق المبرم بين سلطة الإشراف ونقابات القطاع فضلا عن التقليص في عدد الترقيات وعدم ترسيم الأطباء المتعاقدين منذ 3 سنوات أو أكثر مطالبا بضرورة القطع مع الانتدابات الهشة والمذلة وإعادة الاعتبار للطبيب وللصحة العمومية".
وأضاف: "كنا ننتظر ترقيات استثنائية للمجهودات التي بذلناها في الجائحة للرفع من معنويات الأطباء، مع أننا لا نطالب بتنفيذها فورا وإنما هي رد اعتبار واعتراف بالجميل لتشجيع الناس على مواصلة العمل في مثل هذه الظروف"
وقال: "أكثر من ذلك، عوضا من تمكيننا من ترقيات استثنائية تم التقليص من عدد الترقيات السنوية التي تتم وفق مناظرة خلافا لما تم الاتفاق عليه مع الهياكل النقابية، بقيت كل الوعود واهية مع عدم الجدية في التعامل ولم نلاحظ أي تغيير في السياسات والاستراتيجيات ولا ندري مع الغاية من ذلك هل هو محاولات لضرب القطاع العام لصالح القطاع الخاص أم ماذا؟؟".
إيمان عبد اللطيف
قررت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية تنفيذ إضراب عام يوم 16 ديسمبر المقبل، سيشمل كافة الخدمات الصحية ما عدى الحالات الاستعجالية.
ويأتي هذا القرار "تنديدا بإهتراء التجهيزات الطبية وتدهور البنية التحتية بالإضافة إلى مماطلة سلطة الإشراف لمطالب القطاع وبالانقطاع المتواصل لأدوية الأمراض المزمنة والعصبية في المستشفيات".
وفي تصريح لـ"الصباح نيوز"، قال كاتب عام النقابة نور الدين بن عبد الله: "لدينا أزمة مؤسسات عامة، تهم خاصة الجانب المالي.. فهناك عجز مالي كبير جعل المؤسسات الصحية غير قادرة على توفير وشراء أبسط المستلزمات اليومية".
وأضاف: "إلى جانب ذلك، العديد من الأطباء في المستشفيات لم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية الخاصة بحصص الاستمرار منذ أشهر طويلة، بالإضافة إلى الوضعية الكارثية للبنية التحتية للمؤسسات الصحية التي لم تعد تستجيب لمتطلبات القطاع ولحاجيات المرضى ولراحتهم أبسطها حسن الاستقبال بسبب الاكتظاظ خاصة بالأقسام الاستعجالية ومراكز الصحة الأساسية والعيادات الخارجية إلى جانب عدم توفر التجهيزات الطبية التي تتسبب في تأجيل المواعيد أو تمطيطها إلى تواريخ غير منطقية خاصة في ما يتعلق بمواعيد حصص العلاج الكيميائي والسكانار".
وأوضح بن عبد الله: "لا يتوقف الأمر عند هذه المسائل فحسب فهناك أيضا أزمة كبيرة في الأدوية خاصة منها أدوية الأمراض المزمنة والعصبية وهي أزمة متواصلة منذ سنة 2011 وزادت حدة في السنتين الأخيرتين. فنسبة الاستجابة لمتطلبات المستشفيات وحاجياتها من الأدوية بلغت 56 بالمائة سنة 2020 وتراجعت إلى 33 بالمائة سنة 2021، كما أن بعض الأدوية يتواصل انقطاعها إلى فترة تتراوح بين 2 أو 3 أشهر وتتواصل إلى 8 أشهر من بينها الأدوية الخاصة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والقلب".
واستنكر الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية "القرارات المسقطة من قبل سلطة الإشراف من حين إلى آخر دون تشريك الهياكل المعنية من ذلك ما يتعلق بحملات التلقيح التي يتم الإعلام بها إلا في 24 ساعة قبل انطلاقها دون أي دراسة جدوى أو تقييم للحملات السابقة على غرار حملات المساجد التي لم تعطي نتائج ملموسة".
وأكّد "أنّ عدم التنسيق المسبق ساهم في استنزاف مجهودات الإطار الطبي وشبه الطبي وإهدار للوقت دون فائدة تُذكر ما سبب في إرهاق العديد منهم مقابل عدم تحصلهم على حقوقهم في العطل السنوية وحتى الأسبوعية".
كما أفاد أنه "من أسباب الإعلان عن الإضراب العام المطالبة بتنقيح الأمر عدد 341 لسنة 2019 وتمكين الأطباء العاملين بالصحة العمومية من المرور الآلي واللامشروط إلى طبيب مختص في الطب العائلي".
وعبر الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية عن "استيائه لعدم تقدير سلطة الإشراف للمجهودات المبذولة من الأطباء أثناء الجائحة، حيث حرمت الوزارة الأطباء من منحة "الجوائح" التي وقع تغيير تسميتها لاحقا حتى لا يتم تمكينهم من هذه المستحقات المالية رغم الاتفاق المبرم بين سلطة الإشراف ونقابات القطاع فضلا عن التقليص في عدد الترقيات وعدم ترسيم الأطباء المتعاقدين منذ 3 سنوات أو أكثر مطالبا بضرورة القطع مع الانتدابات الهشة والمذلة وإعادة الاعتبار للطبيب وللصحة العمومية".
وأضاف: "كنا ننتظر ترقيات استثنائية للمجهودات التي بذلناها في الجائحة للرفع من معنويات الأطباء، مع أننا لا نطالب بتنفيذها فورا وإنما هي رد اعتبار واعتراف بالجميل لتشجيع الناس على مواصلة العمل في مثل هذه الظروف"
وقال: "أكثر من ذلك، عوضا من تمكيننا من ترقيات استثنائية تم التقليص من عدد الترقيات السنوية التي تتم وفق مناظرة خلافا لما تم الاتفاق عليه مع الهياكل النقابية، بقيت كل الوعود واهية مع عدم الجدية في التعامل ولم نلاحظ أي تغيير في السياسات والاستراتيجيات ولا ندري مع الغاية من ذلك هل هو محاولات لضرب القطاع العام لصالح القطاع الخاص أم ماذا؟؟".
