اعتبر غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد اصدار الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر، خرج عن الأطر الشرعية، وجمع كافة السلط بيده.
وأكد الشواشي أن التدابير الاستثنائية لا يمكن قبولها الا اذا كانت مُسقفة وفق تاريخ مضبوط حتى يعرف الناس صلاحيات رئيس الجمهورية وموعد انتهائها.
وأضاف: "نحن أمام دولة تعمل خارج الشرعية والأطر الدستورية ومن أهمها السلطة التشريعية التي ضمها رئيس الجمهورية اليه"
وأفاد مُحدثنا أن المراسيم الرئاسية حسب الأمر الرئاسي غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وتمت من دون حوار أو نقاش أو تمش تشاركي مع الأطراف المعنية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين، مُشيرا الى أن بلادنا تزخر بمجتمع مدني عريق، وأطراف لديها شرعية وانتخبها الشعب لتكون موجودة محليا ومركزيا.
ولفت الى أن آخر ما صدر هو المرسوم الرئاسي المُتعلق بقانون بالمالية التعديلي.
وتابع بالقول: "قانون المالية التعديلي صنع في الغرف المظلمة خلسة، وفي صمت، دون أخذ رأي الأطراف المعنية من سياسيين وماليين واقتصاديين ودون أن يتم عرضه على الأقل في ندوة صحفية من قبل وزيرة المالية أو رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وهو مرسوم غير قابل للطعن أو للرقابة".
ودعا الشواشي الشعب والمتابعين والأطراف المعنية الى التعبير عن رفضهم وعدم احترامهم لما أسماه "نصوص قانونية بدورها لا تحترم الأطر القانونية، ومراسيم تصنع خلسة دون الفاعلين"، كما دعاهم الى عدم الخضوع ومحاولة الضغط ليتراجع رئيس الجمهورية عن الأمر الرئاسي وعن تحوزه على السلطلة التشريعية.
وشدّد بالقول: "لا أحترم مراسيم مسقطة دون أن تأحذ عديد المعطيات الحقيقية في البلد".
وواصل بالقول: "قوانين خارج الشرعية لا يمكن فرضها على شعب حر والشعب التونسي حر بعد الثورة".
وأبرز أن العقد بين الحاكم والشعب هو الدستور، لكنه معلق الى أجل لا نعرف مداه.
وقال: "سعيد حلّ محل السلطة التشريعة رغم أن الشعب لم ينتخبه لذلك".
درصاف اللموشي
اعتبر غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد اصدار الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر، خرج عن الأطر الشرعية، وجمع كافة السلط بيده.
وأكد الشواشي أن التدابير الاستثنائية لا يمكن قبولها الا اذا كانت مُسقفة وفق تاريخ مضبوط حتى يعرف الناس صلاحيات رئيس الجمهورية وموعد انتهائها.
وأضاف: "نحن أمام دولة تعمل خارج الشرعية والأطر الدستورية ومن أهمها السلطة التشريعية التي ضمها رئيس الجمهورية اليه"
وأفاد مُحدثنا أن المراسيم الرئاسية حسب الأمر الرئاسي غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وتمت من دون حوار أو نقاش أو تمش تشاركي مع الأطراف المعنية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين، مُشيرا الى أن بلادنا تزخر بمجتمع مدني عريق، وأطراف لديها شرعية وانتخبها الشعب لتكون موجودة محليا ومركزيا.
ولفت الى أن آخر ما صدر هو المرسوم الرئاسي المُتعلق بقانون بالمالية التعديلي.
وتابع بالقول: "قانون المالية التعديلي صنع في الغرف المظلمة خلسة، وفي صمت، دون أخذ رأي الأطراف المعنية من سياسيين وماليين واقتصاديين ودون أن يتم عرضه على الأقل في ندوة صحفية من قبل وزيرة المالية أو رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وهو مرسوم غير قابل للطعن أو للرقابة".
ودعا الشواشي الشعب والمتابعين والأطراف المعنية الى التعبير عن رفضهم وعدم احترامهم لما أسماه "نصوص قانونية بدورها لا تحترم الأطر القانونية، ومراسيم تصنع خلسة دون الفاعلين"، كما دعاهم الى عدم الخضوع ومحاولة الضغط ليتراجع رئيس الجمهورية عن الأمر الرئاسي وعن تحوزه على السلطلة التشريعية.
وشدّد بالقول: "لا أحترم مراسيم مسقطة دون أن تأحذ عديد المعطيات الحقيقية في البلد".
وواصل بالقول: "قوانين خارج الشرعية لا يمكن فرضها على شعب حر والشعب التونسي حر بعد الثورة".
وأبرز أن العقد بين الحاكم والشعب هو الدستور، لكنه معلق الى أجل لا نعرف مداه.
وقال: "سعيد حلّ محل السلطة التشريعة رغم أن الشعب لم ينتخبه لذلك".
