على اثر انطلاق عدد من الإدارات الجهوية التابعة لديوان الملكية العقارية امس في تنفيذ اعتصام مفتوح؛ صرح الكاتب العام المساعد للجامعة العامة لاعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية المسؤول عن الشؤون القانونية والدراسات عز الدين العباسي ل"الصباح نيوز" انه تم امس اغلاق اغلب المقرات الجهوية و البالغ عددهما 19من جملة 21 حيث تم الدخول في اعتصام مفتوح على ان تلتحق الادارتين الجهويتين المتبقيتن اليوم.
وعن دواعي هذا التحرك أوضح العباسي ان هناك تعطيل في امضاء ونشر النظام الأساسي بالديوان؛ موضحا انه تم مؤخرا تحرير محضر جلسة في شهر جويلية الفارط وقع خلاله الاتفاق مع سلطة الاشراف الممثلة في وزارة املاك الدولة (في شخص حافظ الملكية العقارية) ومديرة ادارة الدواوين والمنشآت العمومية تم حينها الاتفاق على الأمور الترتيبية والمالية فيما ظلت بعض الملحوظات التي تخص النظام الاساسي وقد ابدتها مديرة ادارة الدواوين وبالتالي ما يهم الشان المالي لم يعد يسجل اي اختلاف بشانه الا انه ماراعهم في جلسة امس الاول وهي الختامية حيث كانوا ينتظرون ان يتم تقديم الملحوظات سابقة الذكر ليقع تدارك الامر نهائيا وبالتالي تمرير المشروع لوزير املاك الدولة للامضاء وإحالته لاحقا على مجلس وزاري الا انه تم الاعتراض على نقطتين جديدتين لم يقع اثارتهما في وقت سابق وبالتالي وبحسب محدثنا هناك نية تسويف ومماطلة متعمدة.
وبخصوص هاتين النقطتين ذكر محدثنا انهما تتعلقان باعادة تصنيف الاعوان والثانية تهم شبكة الأجور حيث تمت دعوتهم للحط من جدول الاجور وهو ما اعتبره محدثنا مسا من استحقاقات الاعوان وانقلابا على اتفافات سابقة وتعطيلا لتمرير النظام الاساسي للامضاء والنشر وهي تكاد تكون دعوة لاعادة صياغة النظام الاساسي في نسخة اخرى.
وكشف العباسي انهم كجامعة عامة قاموا بدورهم مشددا على انه لا يوجد اية مخالفة قانونية الا انه في المقابل اكد ان هناك سوء نية في التعامل مع ملف الاعوان الذين كانوا ينتظرون امضاء الاطراف المعنية على المشروع لاحالته على وزير املاك الدولة ثم على مجلس وزاري للمصادقة.
ولاحظ محدثنا في ذات السياق ان تغيير الشكل القانوني للادارة من مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية الى مؤسسة عمومية غير ادارية وهي ديوان الملكية العقارية بمقتضى الامر الصادر في شهر اوت 2019 فان العمل ظل متواصلا طبق مؤسسة عمومية الا ان المضمون المتعلق اساسا بالنظام الأساسي المعروض على المديرة العامة للدواوين والمنشآت العمومية لم يقع تفعيله رغم وجود اتفاق ممضى من مديرة ديوان وزير املاك دولة وحافظ الملكية العقارية واتحاد الشغل والجامعة العامة واعتبر ان ما حصل في الجلسة الختامية يشكل مسا من الاتفاق وانقلابا على ما سبق وكذلك تعطيلا للمسار ومسا من استحقاقات الاعوان ما خلق جوا مشحونا بالادارة المركزية وبقية الإدارات الجهوية التي انطلقت في اعتصام مفتوح منذ الامس .
وانتهى محدثنا الى انهط ايديهم تبقى ممدودة للحوار والتوصل للحلول واذا ما تمت دعوتهم لجلسة رسمية تتضمن حلولا ايجابية فذلك امر مرحب به والا فان كل جهة تتحمل مسؤوليتها.
سعيدة الميساوي
على اثر انطلاق عدد من الإدارات الجهوية التابعة لديوان الملكية العقارية امس في تنفيذ اعتصام مفتوح؛ صرح الكاتب العام المساعد للجامعة العامة لاعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية المسؤول عن الشؤون القانونية والدراسات عز الدين العباسي ل"الصباح نيوز" انه تم امس اغلاق اغلب المقرات الجهوية و البالغ عددهما 19من جملة 21 حيث تم الدخول في اعتصام مفتوح على ان تلتحق الادارتين الجهويتين المتبقيتن اليوم.
وعن دواعي هذا التحرك أوضح العباسي ان هناك تعطيل في امضاء ونشر النظام الأساسي بالديوان؛ موضحا انه تم مؤخرا تحرير محضر جلسة في شهر جويلية الفارط وقع خلاله الاتفاق مع سلطة الاشراف الممثلة في وزارة املاك الدولة (في شخص حافظ الملكية العقارية) ومديرة ادارة الدواوين والمنشآت العمومية تم حينها الاتفاق على الأمور الترتيبية والمالية فيما ظلت بعض الملحوظات التي تخص النظام الاساسي وقد ابدتها مديرة ادارة الدواوين وبالتالي ما يهم الشان المالي لم يعد يسجل اي اختلاف بشانه الا انه ماراعهم في جلسة امس الاول وهي الختامية حيث كانوا ينتظرون ان يتم تقديم الملحوظات سابقة الذكر ليقع تدارك الامر نهائيا وبالتالي تمرير المشروع لوزير املاك الدولة للامضاء وإحالته لاحقا على مجلس وزاري الا انه تم الاعتراض على نقطتين جديدتين لم يقع اثارتهما في وقت سابق وبالتالي وبحسب محدثنا هناك نية تسويف ومماطلة متعمدة.
وبخصوص هاتين النقطتين ذكر محدثنا انهما تتعلقان باعادة تصنيف الاعوان والثانية تهم شبكة الأجور حيث تمت دعوتهم للحط من جدول الاجور وهو ما اعتبره محدثنا مسا من استحقاقات الاعوان وانقلابا على اتفافات سابقة وتعطيلا لتمرير النظام الاساسي للامضاء والنشر وهي تكاد تكون دعوة لاعادة صياغة النظام الاساسي في نسخة اخرى.
وكشف العباسي انهم كجامعة عامة قاموا بدورهم مشددا على انه لا يوجد اية مخالفة قانونية الا انه في المقابل اكد ان هناك سوء نية في التعامل مع ملف الاعوان الذين كانوا ينتظرون امضاء الاطراف المعنية على المشروع لاحالته على وزير املاك الدولة ثم على مجلس وزاري للمصادقة.
ولاحظ محدثنا في ذات السياق ان تغيير الشكل القانوني للادارة من مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية الى مؤسسة عمومية غير ادارية وهي ديوان الملكية العقارية بمقتضى الامر الصادر في شهر اوت 2019 فان العمل ظل متواصلا طبق مؤسسة عمومية الا ان المضمون المتعلق اساسا بالنظام الأساسي المعروض على المديرة العامة للدواوين والمنشآت العمومية لم يقع تفعيله رغم وجود اتفاق ممضى من مديرة ديوان وزير املاك دولة وحافظ الملكية العقارية واتحاد الشغل والجامعة العامة واعتبر ان ما حصل في الجلسة الختامية يشكل مسا من الاتفاق وانقلابا على ما سبق وكذلك تعطيلا للمسار ومسا من استحقاقات الاعوان ما خلق جوا مشحونا بالادارة المركزية وبقية الإدارات الجهوية التي انطلقت في اعتصام مفتوح منذ الامس .
وانتهى محدثنا الى انهط ايديهم تبقى ممدودة للحوار والتوصل للحلول واذا ما تمت دعوتهم لجلسة رسمية تتضمن حلولا ايجابية فذلك امر مرحب به والا فان كل جهة تتحمل مسؤوليتها.
