علمت "الصباح نيوز" ان لقاء جمع أمس اعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لاعوان الديوانة ووزيرة المالية والذي يفيد بان حصيلته لم تكن في مستوى انتظارات "الديوانية".
في هذا السياق افاد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لاعوان الديوانة رضا نصري "الصباح نيوز" انه منذ سنة 2016 تم تحرير محاضر جلسات اخرها في شهر مارس الفارط حيث حرر محضر جلسة تعهدت به كل من وزارة المالية والادارة العامة للديوانة ورئاسة الحكومة بخصوص جملة من المطالب التي حظيت باتفاق نهائي وقد بلغ الامر الى اصدار اوامر في الغرض الا انها لم تنتهي بالامضاء ثم نشرها نظرا لادخال تغييرات على رئاسة الحكومة فتم تأجيل الامر.
ولاحظ نصري انهم حينها قاموا بتغليب المصلحة العامة للبلاد الا انهم شعروا لاحقا وان تضحياتهم قوبلت بالنكران والجحود.
وأوضح في ذات السياق انه كان لهم الاسبوع الفارط لقاء مع وزيرة المالية وقد كان لديهم امل ان يقع الاتفاق نهائيا حول جملة المطالب خاصة مع تاكيدات الوزيرة على الاولوية لقطاع الديوانة ومطالبهم الا انهم تفاجؤوا في لقاء الامس بان وزيرة المالية رفضت ما سبق وان تم الاتفاق بشأنه.
ولاحظ محدثنا ان اعوان سلك الديوانة باتوا "مفروزين" رغم النجاحات التي يحققونها والمداخيل التي يرصدونها لفائدة خزينة الدولة عندما يقابل ذلك برفض تام لجملة من الاتفاقات السابقة ما جعلهم يشعرون ان هناك اطرافا تدفع نحو المجهول خاصة أمام ما سجل من ممطالة بخصوص المشاريع والاوامر ما جعل العديدين من العاملين في السلك يشعرون بحالة احتقان.
وأكد نصري انه سيقع للغرض عقد اجتماع للمكتب التنفيذي لاقرار جملة من التحركات في مستوى ما اسماه ظلما سلط عليهم الا انهم في المقابل سيظلون على العهد لحماية اقتصاد البلاد لكن بمرارة كبيرة وسيظلون رغم ذلك يطالبون بالحوار .
وبخصوص اهم المطالب اوضح محدثنا انها تهم اتفاقيات ومحاضر جلسات لتسوية الشهائد العلمية التي اكد انه تم "فرز" اعوان الديوانة وعدم تميتعهم بها كذلك سن التقاعد الذي صار عند بلوغ 62 سنة عوض 57سنة؛ كذلك تسوية المسار المهني اسوة بكل القطاعات الحاملة للسلاح.
سعيدة الميساوي
علمت "الصباح نيوز" ان لقاء جمع أمس اعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لاعوان الديوانة ووزيرة المالية والذي يفيد بان حصيلته لم تكن في مستوى انتظارات "الديوانية".
في هذا السياق افاد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لاعوان الديوانة رضا نصري "الصباح نيوز" انه منذ سنة 2016 تم تحرير محاضر جلسات اخرها في شهر مارس الفارط حيث حرر محضر جلسة تعهدت به كل من وزارة المالية والادارة العامة للديوانة ورئاسة الحكومة بخصوص جملة من المطالب التي حظيت باتفاق نهائي وقد بلغ الامر الى اصدار اوامر في الغرض الا انها لم تنتهي بالامضاء ثم نشرها نظرا لادخال تغييرات على رئاسة الحكومة فتم تأجيل الامر.
ولاحظ نصري انهم حينها قاموا بتغليب المصلحة العامة للبلاد الا انهم شعروا لاحقا وان تضحياتهم قوبلت بالنكران والجحود.
وأوضح في ذات السياق انه كان لهم الاسبوع الفارط لقاء مع وزيرة المالية وقد كان لديهم امل ان يقع الاتفاق نهائيا حول جملة المطالب خاصة مع تاكيدات الوزيرة على الاولوية لقطاع الديوانة ومطالبهم الا انهم تفاجؤوا في لقاء الامس بان وزيرة المالية رفضت ما سبق وان تم الاتفاق بشأنه.
ولاحظ محدثنا ان اعوان سلك الديوانة باتوا "مفروزين" رغم النجاحات التي يحققونها والمداخيل التي يرصدونها لفائدة خزينة الدولة عندما يقابل ذلك برفض تام لجملة من الاتفاقات السابقة ما جعلهم يشعرون ان هناك اطرافا تدفع نحو المجهول خاصة أمام ما سجل من ممطالة بخصوص المشاريع والاوامر ما جعل العديدين من العاملين في السلك يشعرون بحالة احتقان.
وأكد نصري انه سيقع للغرض عقد اجتماع للمكتب التنفيذي لاقرار جملة من التحركات في مستوى ما اسماه ظلما سلط عليهم الا انهم في المقابل سيظلون على العهد لحماية اقتصاد البلاد لكن بمرارة كبيرة وسيظلون رغم ذلك يطالبون بالحوار .
وبخصوص اهم المطالب اوضح محدثنا انها تهم اتفاقيات ومحاضر جلسات لتسوية الشهائد العلمية التي اكد انه تم "فرز" اعوان الديوانة وعدم تميتعهم بها كذلك سن التقاعد الذي صار عند بلوغ 62 سنة عوض 57سنة؛ كذلك تسوية المسار المهني اسوة بكل القطاعات الحاملة للسلاح.
