أشرف محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 على جلسة عمل جمعت بين الإطارات المختصة بوزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بحضور رئيس الديوان نبيل عبيدي.
وتمحورت الجلسة حول ملف مراجعة القيمة الكرائية للعقارات الدولية الفلاحية المدرجة ضمن برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية في اتجاه الترفيع فيها وذلك بمقتضى مقرّر مشترك بين الوزارتين.
وأكد الوزير خلال افتتاحه الجلسة أن العقارات الدولية الفلاحية تمثل رافدا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد وفرصة سانحة للاستثمار، مضيفا بالقول إنه من الضروري إرساء المعادلة بين التحفيز على الاستثمارفي القطاع الفلاحي وتحقيق المردودية المالية المنشودة تدعيما لميزانية الدولة.
كما شدّد محمد الرقيق على ايلاء الرقابة على طرق الاستغلال ومتابعة الاستخلاصات الأهمية اللازمة من قبل جميع الأطراف المتداخلة.
وانتهى الوزير إلى التوصية بضرورة مراعاة مصالح المتسوغين من الفئات الهشة
أشرف محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 على جلسة عمل جمعت بين الإطارات المختصة بوزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بحضور رئيس الديوان نبيل عبيدي.
وتمحورت الجلسة حول ملف مراجعة القيمة الكرائية للعقارات الدولية الفلاحية المدرجة ضمن برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية في اتجاه الترفيع فيها وذلك بمقتضى مقرّر مشترك بين الوزارتين.
وأكد الوزير خلال افتتاحه الجلسة أن العقارات الدولية الفلاحية تمثل رافدا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد وفرصة سانحة للاستثمار، مضيفا بالقول إنه من الضروري إرساء المعادلة بين التحفيز على الاستثمارفي القطاع الفلاحي وتحقيق المردودية المالية المنشودة تدعيما لميزانية الدولة.
كما شدّد محمد الرقيق على ايلاء الرقابة على طرق الاستغلال ومتابعة الاستخلاصات الأهمية اللازمة من قبل جميع الأطراف المتداخلة.
وانتهى الوزير إلى التوصية بضرورة مراعاة مصالح المتسوغين من الفئات الهشة
