انتظمت يوم الخميس 11 نوفمبر2021، في قصر ماتينيون بباريس، جلسة عمل ترأستها من الجانب التونسي رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ومن الجانب الفرنسي الوزير الأول جان كاستاكس بمشاركة كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وسفير تونس بفرنسا محمد كريم الجموسي.
وتناول الجانبان متانة العلاقات التونسية الفرنسية وسبل مزيد تعزيزها عبر استغلال الإمكانات المتاحة والبحث في مجالات مستجدة ستمكن من الترفيع من نسق التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار في شراكات متكافئة وذات مردود منفعي للدولتين.
وشكرت رئيسة الحكومة معاضدة فرنسا لجهود تونس في التصدي لجائحة كورونا، وأكدت أن تونس حريصة كل الحرص على مواصلة الإيفاء بتعهداتها على المستوى الوطني والدولي وستبقى دائما منبع الرصانة والتعقل ومتشبثة بمواصلة تعزيز علاقاتها الدولية مع أشقائها وأصدقائها.
من جهته أكّد الوزير الأّول الفرنسي على دعم فرنسا لتونس في توجهها نحو القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لاسترجاع عافيتها الاقتصاديّة وتحقيق تطلعاتها التنمويّة.
كما شدّد الوزير الأّول الفرنسي على أن العلاقات بين تونس وفرنسا سوف تظل مثالية على عادتها، وأن الاستحقاقات الثنائية قائمة وستبقى فرنسا الشريك الذي يعول عليه إلى جانب تونس في هذا الظرف الخاص، مضيفا بأن بلاده تساند تونس في توجهها إلى مختلف المؤسسات الدولية المانحة.
وأكد الطرفان أن الهجرة يجب أن تتم في إطار احترام مقتضيات الاتفاقية الإطاريّة المؤرّخة في 28 أفريل 2008 والمتعلقة بالتصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة.
انتظمت يوم الخميس 11 نوفمبر2021، في قصر ماتينيون بباريس، جلسة عمل ترأستها من الجانب التونسي رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ومن الجانب الفرنسي الوزير الأول جان كاستاكس بمشاركة كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وسفير تونس بفرنسا محمد كريم الجموسي.
وتناول الجانبان متانة العلاقات التونسية الفرنسية وسبل مزيد تعزيزها عبر استغلال الإمكانات المتاحة والبحث في مجالات مستجدة ستمكن من الترفيع من نسق التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار في شراكات متكافئة وذات مردود منفعي للدولتين.
وشكرت رئيسة الحكومة معاضدة فرنسا لجهود تونس في التصدي لجائحة كورونا، وأكدت أن تونس حريصة كل الحرص على مواصلة الإيفاء بتعهداتها على المستوى الوطني والدولي وستبقى دائما منبع الرصانة والتعقل ومتشبثة بمواصلة تعزيز علاقاتها الدولية مع أشقائها وأصدقائها.
من جهته أكّد الوزير الأّول الفرنسي على دعم فرنسا لتونس في توجهها نحو القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لاسترجاع عافيتها الاقتصاديّة وتحقيق تطلعاتها التنمويّة.
كما شدّد الوزير الأّول الفرنسي على أن العلاقات بين تونس وفرنسا سوف تظل مثالية على عادتها، وأن الاستحقاقات الثنائية قائمة وستبقى فرنسا الشريك الذي يعول عليه إلى جانب تونس في هذا الظرف الخاص، مضيفا بأن بلاده تساند تونس في توجهها إلى مختلف المؤسسات الدولية المانحة.
وأكد الطرفان أن الهجرة يجب أن تتم في إطار احترام مقتضيات الاتفاقية الإطاريّة المؤرّخة في 28 أفريل 2008 والمتعلقة بالتصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة.
