وصف رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة ما يحدث في مدينة عقارب من ولاية صفاقس بـ"الجريمة"، مُؤكّدا أن ما حصل كان منتظرا وليس وليد الساعة. كما قال بوعصيدة في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّ "حق المواطن في بيئة سليمة حق دولي"، مُدينا المعالجة الأمنية في مواجهة الاحتجاج "المشروع" للمواطنين في مدينة عقارب" بولاية صفاقس رفضا لإعادة فتح المصب المراقب "القنة".
وتحدّث بوعصيدة عن لوبيات النفايات، مُشيرا إلى أنّ هنالك شركات "مُتغولة" في قطاع النفايات إذ أنّ 3 شركات مختصة تشرف على ما بين 11 أو 12 مصبا مراقبا قانونيا وكأنه "اقتصاد ريعي للنفايات لا منافسة واضحة فيه"، حسب تعبيره.
وحمّل رئيس جامعة البلديات مسؤولية الوضع البيئي الذي تعيشه البلاد اليوم والذي مازال ينذر بالأسوأ لهذه الشركات والمديرين والمسؤولين في وزارة البيئة ووكالة التصرف في النفايات، قائلا: "يجب على وزيرة البيئة أن تكون لها رؤية جديدة ومقترحات وتقوم بتشريك البلديات والمختصين ولا تقتصر على المخططين نفسهم في وزارة البيئة وكذلك الوكالة ويجب أن تغير النّفس والأشخاص وتضع إستراتيجية جديدة واضحة وقابلة للانجاز للحدّ من وقوع كارثة بيئية، البلاد في غنى عنها".
تحميل المسؤوليات
وتساءل بوعصيدة: "ماذا اتخذت وزارة البيئة والوكالة للمعالجة ذا الوضع.. وهؤلاء يجب أن يحاسبوا فكأن من كانوا متواجدين بالوزارة والوكالة غير مهتمين بهذا الملف لسنوات طويلة مضت.. وقد كان من الأفضل العمل أكثر على احترام شروط معالجة وإعادة رسكلة النفايات؟".
كما شدد بوعصيدة على ضرورة تحميل المسؤوليات لكافة الأطراف المتداخلة في المجال، مُحذّرا من وقوع كارثة أخرى بالبلديات التي توجد بها مصبات مراقبة، وخاصة منها بلديات تونس الكبرى الـ38 التي ليست بمنأى عمّا حصل في عقارب، وفق قوله. وأوضح: " لو أغلق مصب برج شاكير الذي يستقبل 3 آلاف طن يوميا من النفايات أين سيكون مصير هذه النفايات؟.. ومصب النفايات ببرج شاكير بلغ طاقة استيعابه القصوى ولا يتحمل مزيد التوسعة وهو ما يتطلب التعجيل بإيجاد حل للمشاكل التي تعطل إحداث مصب مراقب جديد".
البلديات شريك فاعل؟؟
وفي سياق متصل، شدّد بوعصيدة على ضرورة أن تكون البلديات شريكا فاعلا في ملف النفايات، مستنكرا عدم تسجيل أيّ محادثات في الغرض مع وزيرة البيئة الجديدة منذ تسلمها لمهامها رغم أنها تعلم أنّ البلديين غير راضين على الوضع البيئي، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن "البلديات بصدد المساعدة والقيام بعملية المراقبة للمصبات غير أن البعض منها ولا يمكن حصر عددها تعمل على إحداث مصبات عشوائية، لكن تبقى مهمة مراقبة المصبات العشوائية ومنع إحداثها موكولة لوكالة التصرف في النفايات كما أنه من واجب الوكالة أن تسهر على بعث مصبات مراقبة قانونية تحترم القوانين والبيئة والمواطن".
الحلول؟؟
وفي ما يتعلق بالحلول المطروحة للحد من وقوع كوارث بيئية واحتقان بعدد من الجهات كتلك المسجلة خلال اليومين الأخيرين بمدينة عقارب، قال رئيس جامعة البلديات إنه "يجب الانطلاق في إعداد دراسة لإيجاد الحلول البديلة والتصرف الأنجع في النفايات ووضع مشروع لتثمين النفايات إضافة إلى تكوين لجنة مستقلة لتحديد الأضرار الناتجة عن المصبات المراقبة وكذلك إعداد مشروع إطار قانوني جديد يهم التصرف في النفايات وإعادة تثمينها"، مُضيفا: "لا يجب أن نواصل في التقنيات المعتمدة للرسكلة بل يجب أن نواكب التطور ونكون سباقين كما يجب تدعيم الموارد المالية والبشرية لعدد من البلديات".
وختم بوعصيدة بالقول: "اليوم يجب أن تكون هنالك إرادة سياسية لتجنب ما حدث في عقارب".
عبير الطرابلسي
*الإرادة السياسية ضرورية لتجنب الكارثة
*بلديات تونس الكبرى ليست بمنأى عن أحداث عقارب
وصف رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة ما يحدث في مدينة عقارب من ولاية صفاقس بـ"الجريمة"، مُؤكّدا أن ما حصل كان منتظرا وليس وليد الساعة. كما قال بوعصيدة في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّ "حق المواطن في بيئة سليمة حق دولي"، مُدينا المعالجة الأمنية في مواجهة الاحتجاج "المشروع" للمواطنين في مدينة عقارب" بولاية صفاقس رفضا لإعادة فتح المصب المراقب "القنة".
وتحدّث بوعصيدة عن لوبيات النفايات، مُشيرا إلى أنّ هنالك شركات "مُتغولة" في قطاع النفايات إذ أنّ 3 شركات مختصة تشرف على ما بين 11 أو 12 مصبا مراقبا قانونيا وكأنه "اقتصاد ريعي للنفايات لا منافسة واضحة فيه"، حسب تعبيره.
وحمّل رئيس جامعة البلديات مسؤولية الوضع البيئي الذي تعيشه البلاد اليوم والذي مازال ينذر بالأسوأ لهذه الشركات والمديرين والمسؤولين في وزارة البيئة ووكالة التصرف في النفايات، قائلا: "يجب على وزيرة البيئة أن تكون لها رؤية جديدة ومقترحات وتقوم بتشريك البلديات والمختصين ولا تقتصر على المخططين نفسهم في وزارة البيئة وكذلك الوكالة ويجب أن تغير النّفس والأشخاص وتضع إستراتيجية جديدة واضحة وقابلة للانجاز للحدّ من وقوع كارثة بيئية، البلاد في غنى عنها".
تحميل المسؤوليات
وتساءل بوعصيدة: "ماذا اتخذت وزارة البيئة والوكالة للمعالجة ذا الوضع.. وهؤلاء يجب أن يحاسبوا فكأن من كانوا متواجدين بالوزارة والوكالة غير مهتمين بهذا الملف لسنوات طويلة مضت.. وقد كان من الأفضل العمل أكثر على احترام شروط معالجة وإعادة رسكلة النفايات؟".
كما شدد بوعصيدة على ضرورة تحميل المسؤوليات لكافة الأطراف المتداخلة في المجال، مُحذّرا من وقوع كارثة أخرى بالبلديات التي توجد بها مصبات مراقبة، وخاصة منها بلديات تونس الكبرى الـ38 التي ليست بمنأى عمّا حصل في عقارب، وفق قوله. وأوضح: " لو أغلق مصب برج شاكير الذي يستقبل 3 آلاف طن يوميا من النفايات أين سيكون مصير هذه النفايات؟.. ومصب النفايات ببرج شاكير بلغ طاقة استيعابه القصوى ولا يتحمل مزيد التوسعة وهو ما يتطلب التعجيل بإيجاد حل للمشاكل التي تعطل إحداث مصب مراقب جديد".
البلديات شريك فاعل؟؟
وفي سياق متصل، شدّد بوعصيدة على ضرورة أن تكون البلديات شريكا فاعلا في ملف النفايات، مستنكرا عدم تسجيل أيّ محادثات في الغرض مع وزيرة البيئة الجديدة منذ تسلمها لمهامها رغم أنها تعلم أنّ البلديين غير راضين على الوضع البيئي، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن "البلديات بصدد المساعدة والقيام بعملية المراقبة للمصبات غير أن البعض منها ولا يمكن حصر عددها تعمل على إحداث مصبات عشوائية، لكن تبقى مهمة مراقبة المصبات العشوائية ومنع إحداثها موكولة لوكالة التصرف في النفايات كما أنه من واجب الوكالة أن تسهر على بعث مصبات مراقبة قانونية تحترم القوانين والبيئة والمواطن".
الحلول؟؟
وفي ما يتعلق بالحلول المطروحة للحد من وقوع كوارث بيئية واحتقان بعدد من الجهات كتلك المسجلة خلال اليومين الأخيرين بمدينة عقارب، قال رئيس جامعة البلديات إنه "يجب الانطلاق في إعداد دراسة لإيجاد الحلول البديلة والتصرف الأنجع في النفايات ووضع مشروع لتثمين النفايات إضافة إلى تكوين لجنة مستقلة لتحديد الأضرار الناتجة عن المصبات المراقبة وكذلك إعداد مشروع إطار قانوني جديد يهم التصرف في النفايات وإعادة تثمينها"، مُضيفا: "لا يجب أن نواصل في التقنيات المعتمدة للرسكلة بل يجب أن نواكب التطور ونكون سباقين كما يجب تدعيم الموارد المالية والبشرية لعدد من البلديات".
وختم بوعصيدة بالقول: "اليوم يجب أن تكون هنالك إرادة سياسية لتجنب ما حدث في عقارب".
