بين الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الاربعاء أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة صباح اليوم بياسمين الحمامات هي مناسبة لتداول عديد القضايا الوطنية منها بالخصوص الوضع السياسي الذي لا يزال يشهد شيئا من الغموض بالإضافة الى النظر في الوضع الاقتصادي المتدهور لا سيما فيما يتعلق بالميزانية العمومية حسب تقديره
وأضاف سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه سيتم التطرق أيضا إلى عديد المسائل في علاقة بالشأن الوطني منها بالخصوص الوضع الاجتماعي لافتا الى أن المنظمة الشغيلة ترفض تحميل المواطن أعباء إضافية تثقل مقدرته الشرائية برفع الدعم أو الترفيع في أسعار المواد الأساسية
وأشار الطاهري من جهة أخرى الى الاعداد للقاء المبرمج مع الحكومة يوم الاثنين القادم مبرزا أنه سيتم التحاور في عديد المسائل الوطنية فضلا عن تحديد العلاقة مع الحكومة الجديدة وطرق العمل معها والنظر في مدى دعم الحكومة لاستمرارية الحوار الاجتماعي
ولفت الى أن التطرق الى الميزانية التكميلية للسنة الحالية وميزانية السنة المقبلة و تطبيق جملة من الاتفاقيات واصدارها بالرائد الرسمي ستكون
محل نقاش مع الحكومة بالإضافة الى المفاوضات الاجتماعية خلال الثلاث سنوات القادمة ومدى تعهد الحكومة بالتزاماتها السابقة
وشدد على أن الدولة تمر بوضع استثنائي وأن الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي لا يمكن ان تنفذها حكومة استثنائية، مضيفا أن الحديث عن إصلاحات كبرى واملاءات صندوق النقد الدولي حديث سابق لأوانه لاسيما وأن المفاوضات تستوجب استعدادا جيدا وبرامج واضحة حسب تعبيره
هذا وسيصدر الاتحاد العام التونسي للشغل مساء اليوم الأربعاء عقب انتهاء اشغال الهيئة الإدارية بيانا يوضح رؤية المنظمة الشغيلة حول الوضع العام في البلاد وموقفه من المسائل المطروحة في المرحلة القادمة
وأشار الطاهري من جهة أخرى الى الاعداد للقاء المبرمج مع الحكومة يوم الاثنين القادم مبرزا أنه سيتم التحاور في عديد المسائل الوطنية فضلا عن تحديد العلاقة مع الحكومة الجديدة وطرق العمل معها والنظر في مدى دعم الحكومة لاستمرارية الحوار الاجتماعي
ولفت الى أن التطرق الى الميزانية التكميلية للسنة الحالية وميزانية السنة المقبلة و تطبيق جملة من الاتفاقيات واصدارها بالرائد الرسمي ستكون
محل نقاش مع الحكومة بالإضافة الى المفاوضات الاجتماعية خلال الثلاث سنوات القادمة ومدى تعهد الحكومة بالتزاماتها السابقة
وشدد على أن الدولة تمر بوضع استثنائي وأن الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي لا يمكن ان تنفذها حكومة استثنائية، مضيفا أن الحديث عن إصلاحات كبرى واملاءات صندوق النقد الدولي حديث سابق لأوانه لاسيما وأن المفاوضات تستوجب استعدادا جيدا وبرامج واضحة حسب تعبيره
هذا وسيصدر الاتحاد العام التونسي للشغل مساء اليوم الأربعاء عقب انتهاء اشغال الهيئة الإدارية بيانا يوضح رؤية المنظمة الشغيلة حول الوضع العام في البلاد وموقفه من المسائل المطروحة في المرحلة القادمة
وات