احتضنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 5 نوفمبر 2021 جلسة عمل برئاسة عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وليلى الشيخاوي المهداوي، وزيرة البيئة، بحضور مدير عام الديوانة وممثلين عن وزارات النقل واللوجستيك وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة، خصّصت للنظر في السبل الكفيلة بإرجاع النفايات الإيطالية إلى مصدرها.
وتمّ خلال هذه الجلسة التأكيد على أهميّة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لدراسة هذا الملفّ من مختلف جوانبه والتدقيق في بعض الإجراءات العملية واللوجستية والعمل بصفة مشتركة على حلّ هذه الإشكالية نهائيا في أقرب الآجال الممكنة. كما اتّفقت جميع الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع على ضرورة التسريع في عملية التخلّص من هذه النفايات القابعة بميناء سوسة قصد الحد من انعكاساتها السلبية على المستويين البيئي والإقتصادي، خاصّة مع استكمال المسار القضائي بإيطاليا ضدّ الشركة المصدّرة لهذه النفايات وإعراب الجانب الإيطالي عن استعداده لاسترجاعها وتحمل كافة المصاريف المترتبة عن ذلك طبقا لأحكام اتفاقيتيْ بازل وباماكو واللوائح الأوروبية ذات الصلة.
هذا، وتم الاتفاق على أن تتكفل جميع الجهات المعنية بإعداد مشروع اتفاقية مع الجانب الإيطالي تحفظ حقوق الدولة التونسية فيما يتعلق بتكاليف عملية إعادة التصدير والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تواجد هذه النفايات ببلادنا.
احتضنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 5 نوفمبر 2021 جلسة عمل برئاسة عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وليلى الشيخاوي المهداوي، وزيرة البيئة، بحضور مدير عام الديوانة وممثلين عن وزارات النقل واللوجستيك وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة، خصّصت للنظر في السبل الكفيلة بإرجاع النفايات الإيطالية إلى مصدرها.
وتمّ خلال هذه الجلسة التأكيد على أهميّة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لدراسة هذا الملفّ من مختلف جوانبه والتدقيق في بعض الإجراءات العملية واللوجستية والعمل بصفة مشتركة على حلّ هذه الإشكالية نهائيا في أقرب الآجال الممكنة. كما اتّفقت جميع الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع على ضرورة التسريع في عملية التخلّص من هذه النفايات القابعة بميناء سوسة قصد الحد من انعكاساتها السلبية على المستويين البيئي والإقتصادي، خاصّة مع استكمال المسار القضائي بإيطاليا ضدّ الشركة المصدّرة لهذه النفايات وإعراب الجانب الإيطالي عن استعداده لاسترجاعها وتحمل كافة المصاريف المترتبة عن ذلك طبقا لأحكام اتفاقيتيْ بازل وباماكو واللوائح الأوروبية ذات الصلة.
هذا، وتم الاتفاق على أن تتكفل جميع الجهات المعنية بإعداد مشروع اتفاقية مع الجانب الإيطالي تحفظ حقوق الدولة التونسية فيما يتعلق بتكاليف عملية إعادة التصدير والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تواجد هذه النفايات ببلادنا.
