اصدرت حركة النهضة بيان الدورة الـ 54 لمجلس شورى الحركة.
وفي التالي فحوى البيان:
اجتمع مجلس شورى حركة النهضة في دورته 54 يوم 07 نوفمبر 2021 الموافق لـ 2 ربيع الثاني 1443 وذلك عبر التواصل عن بعد وبحضور رئيس الحركة، و أعضاء المكتب التنفيذي، أعضاء الكتلة، أعضاء المكتب السياسي، الكتاب العامون الجهويون ورؤساء مجالس الشورى الجهوية بالداخل والخارج.
وبعد استعراض المجلس لمجمل التطورات المسجلة في بلادنا خلال المرحلة الماضية وبالخصوص الصعوبات الإقتصادية والمالية والإرتفاع المشط في أسعار المواد الأساسية وتفاقم الأزمة السياسية وتعدد الإنتهاكات الحقوقية المسجلة ضدّ الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وسياسة التنكيل بالنواب وعائلاتهم ومحاولات تطويع القضاء والضغط عليه لتوظيفه فإن مجلس الشورى:
1-يؤكد أن مختلف الإجراءات الإنقلابية التي قام بها رئيس الدولة عمّقت أزمة البلاد السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية وأضرّت بصورتها في العالم وزادت من عزلتها الديبلوماسية. ورغم تعدّد الدعوات الصادرة عن القوى الوطنية الداعية للحوار الوطني والعودة الى المسار الدستوري والديمقراطي فإن الإصرار على التمادي في هذه الإجراءات يعتبر هروبا إلى الأمام وتجاهلا للصعوبات الكثيرة التي تسببت فيها وسيتحمّل مسؤولية نتائجها الخطيرة على البلاد كل من ساهم فيها.
2- يعبّر عن مساندته للمجلس الأعلى للقضاء وللسادة القضاة أمام استهدافهم بحملات التشويه والترهيب ويؤكد أن استقلال السلطة القضائية مكسب من مكاسب الثورة لا يمكن التنازل عنه تحت أي ذريعة وأن إصلاح القضاء لا يتم إلا بمشاركة القضاة أنفسهم وهياكلهم الممثلة والمنتخبة.
3-يندد بمواصلة استهداف نواب الشعب وعائلاتهم بالمحاكمات والترويع والتجويع إضافة إلى تواصل غلق المجلس في مخالفة للدستور والمواثيق الدولية كما يعبّر عن تضامنه مع مساعدي أعضاء البرلمان بعد الضرر الحاصل لهم ولعائلاتهم بسبب هذه القرارات الظالمة، ويعبر عن مساندته المطلقة للأخ عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس بعد حرمان زوجته من التغطية الاجتماعية طبقا للأمر 117 اللادستوري بما يعقد وضعها الصحي ويهدد حياتها.
4-يشير إلى أن الإجراءات الظالمة شملت أيضا مبنى البرلمان التاريخي حيث تغيب الصيانة والتعهد مما تسبب في سقوط أحد الأسقف وتضرر الكثير من أروقته وقاعاته. كما أصبح متحف باردو، المؤسسة الثقافية والسياحية العريقة، والمشمول بالغلق عرضة للإهمال والتلف مما يهدد محتوياته الفنية بأضرار فادحة يصعب تداركها وهو ما يتطلب الرفع الفوري للغلق والحصار الذي يتعرض له مبنى البرلمان ومتحف باردو فورا.
5- ينبه إلى أن استهداف المؤسسات الإعلامية ومحاصرة الرأي المخالف ومحاكمة المعارضين والتنكيل بهم لن يزيد الوضع الاّ تأزّما وغرقا في المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية ولن يزيد البلاد إلا ّ عزلة عن العالم.
6-ينبه إلى خطورة استهداف الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة باتجاه تعويضها بنيابات خصوصية موالية للرئيس، وذلك من خلال حذف وزارة الحكم المحلي والهجوم المتكرر على عدة بلديات من قبل تنسيقيات مجهولة الهوية وهو ما سيؤثر سلبا على حياة المواطنين والخدمات البيئية والإدارية والصحية المسداة لهم.
7-يعبر عن مساندته للدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية أمام ما يتعرض له من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للإنقلاب والتعبير عن رأيه في وسائل الإعلام وآخرها سحب جواز سفره الديبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه وهو أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين ومضرّ بصورة البلاد.
8-يحذّر من خطورة التمادي في تنزيل مشروع المجالس القاعدية وفرضها على الشعب التونسي بالقوة بعد الإمعان في تشويه الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني والسعي إلى حلّ وتجميد الهيئات الدستورية وهو ما يعني وقوع البلاد تحت طائلة حكم استبدادي شعبوي أثبتت الكثير من التجارب في العالم فشله ونتائجه الكارثية.
9-يدعو مختلف القوى الوطنية إلى العمل تحت راية واحدة للدفاع عن مكتسبات البلاد في الحرية والكرامة واستعادة المسار الدستوري والديمقراطي وانهاء الإنقلاب وآثاره الكارثية على البلاد.
10-يقرر المجلس بعد الإطلاع على تقدم أشغال اللجنتين المضمونية والمادية للمؤتمر 11 اعطاء اشارة انطلاق المؤتمرات المحلية في شهر ديسمبر القادم، وبالمناسبة يدعو كافة منخرطي الحركة وأنصارها الى المساهمة الفعالة في إنجاح هذا العرس الديمقراطي والحدث الوطني.
رئيس المجلس
عبد كريم الهاروني
اصدرت حركة النهضة بيان الدورة الـ 54 لمجلس شورى الحركة.
وفي التالي فحوى البيان:
اجتمع مجلس شورى حركة النهضة في دورته 54 يوم 07 نوفمبر 2021 الموافق لـ 2 ربيع الثاني 1443 وذلك عبر التواصل عن بعد وبحضور رئيس الحركة، و أعضاء المكتب التنفيذي، أعضاء الكتلة، أعضاء المكتب السياسي، الكتاب العامون الجهويون ورؤساء مجالس الشورى الجهوية بالداخل والخارج.
وبعد استعراض المجلس لمجمل التطورات المسجلة في بلادنا خلال المرحلة الماضية وبالخصوص الصعوبات الإقتصادية والمالية والإرتفاع المشط في أسعار المواد الأساسية وتفاقم الأزمة السياسية وتعدد الإنتهاكات الحقوقية المسجلة ضدّ الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وسياسة التنكيل بالنواب وعائلاتهم ومحاولات تطويع القضاء والضغط عليه لتوظيفه فإن مجلس الشورى:
1-يؤكد أن مختلف الإجراءات الإنقلابية التي قام بها رئيس الدولة عمّقت أزمة البلاد السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية وأضرّت بصورتها في العالم وزادت من عزلتها الديبلوماسية. ورغم تعدّد الدعوات الصادرة عن القوى الوطنية الداعية للحوار الوطني والعودة الى المسار الدستوري والديمقراطي فإن الإصرار على التمادي في هذه الإجراءات يعتبر هروبا إلى الأمام وتجاهلا للصعوبات الكثيرة التي تسببت فيها وسيتحمّل مسؤولية نتائجها الخطيرة على البلاد كل من ساهم فيها.
2- يعبّر عن مساندته للمجلس الأعلى للقضاء وللسادة القضاة أمام استهدافهم بحملات التشويه والترهيب ويؤكد أن استقلال السلطة القضائية مكسب من مكاسب الثورة لا يمكن التنازل عنه تحت أي ذريعة وأن إصلاح القضاء لا يتم إلا بمشاركة القضاة أنفسهم وهياكلهم الممثلة والمنتخبة.
3-يندد بمواصلة استهداف نواب الشعب وعائلاتهم بالمحاكمات والترويع والتجويع إضافة إلى تواصل غلق المجلس في مخالفة للدستور والمواثيق الدولية كما يعبّر عن تضامنه مع مساعدي أعضاء البرلمان بعد الضرر الحاصل لهم ولعائلاتهم بسبب هذه القرارات الظالمة، ويعبر عن مساندته المطلقة للأخ عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس بعد حرمان زوجته من التغطية الاجتماعية طبقا للأمر 117 اللادستوري بما يعقد وضعها الصحي ويهدد حياتها.
4-يشير إلى أن الإجراءات الظالمة شملت أيضا مبنى البرلمان التاريخي حيث تغيب الصيانة والتعهد مما تسبب في سقوط أحد الأسقف وتضرر الكثير من أروقته وقاعاته. كما أصبح متحف باردو، المؤسسة الثقافية والسياحية العريقة، والمشمول بالغلق عرضة للإهمال والتلف مما يهدد محتوياته الفنية بأضرار فادحة يصعب تداركها وهو ما يتطلب الرفع الفوري للغلق والحصار الذي يتعرض له مبنى البرلمان ومتحف باردو فورا.
5- ينبه إلى أن استهداف المؤسسات الإعلامية ومحاصرة الرأي المخالف ومحاكمة المعارضين والتنكيل بهم لن يزيد الوضع الاّ تأزّما وغرقا في المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية ولن يزيد البلاد إلا ّ عزلة عن العالم.
6-ينبه إلى خطورة استهداف الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة باتجاه تعويضها بنيابات خصوصية موالية للرئيس، وذلك من خلال حذف وزارة الحكم المحلي والهجوم المتكرر على عدة بلديات من قبل تنسيقيات مجهولة الهوية وهو ما سيؤثر سلبا على حياة المواطنين والخدمات البيئية والإدارية والصحية المسداة لهم.
7-يعبر عن مساندته للدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية أمام ما يتعرض له من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للإنقلاب والتعبير عن رأيه في وسائل الإعلام وآخرها سحب جواز سفره الديبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه وهو أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين ومضرّ بصورة البلاد.
8-يحذّر من خطورة التمادي في تنزيل مشروع المجالس القاعدية وفرضها على الشعب التونسي بالقوة بعد الإمعان في تشويه الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني والسعي إلى حلّ وتجميد الهيئات الدستورية وهو ما يعني وقوع البلاد تحت طائلة حكم استبدادي شعبوي أثبتت الكثير من التجارب في العالم فشله ونتائجه الكارثية.
9-يدعو مختلف القوى الوطنية إلى العمل تحت راية واحدة للدفاع عن مكتسبات البلاد في الحرية والكرامة واستعادة المسار الدستوري والديمقراطي وانهاء الإنقلاب وآثاره الكارثية على البلاد.
10-يقرر المجلس بعد الإطلاع على تقدم أشغال اللجنتين المضمونية والمادية للمؤتمر 11 اعطاء اشارة انطلاق المؤتمرات المحلية في شهر ديسمبر القادم، وبالمناسبة يدعو كافة منخرطي الحركة وأنصارها الى المساهمة الفعالة في إنجاح هذا العرس الديمقراطي والحدث الوطني.
