عرض مواطنون ضد الانقلاب مبادرة في شكل خارطة طريق تمثل أرضية جامعة لكل من يرى نفسه فيها من قوى حزبية أو مدنية مناهضة للانقلاب وفق ما جاء في بيان تمّ نشره اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 على إثر انعقاد ندوة صحفية من أمام إحدى القاعات بباب سعدون بعد أن تم منعهم من الدخول من قبل الأمن بتعلة عدم الحصول على ترخيص.
وجاء في البيان "خارطة الطريق تهدف إلى إلغاء حالة الاستثناء وكلّ ما ترتب عنها من إجراءات اعتباطية وفرض العودة إلى المسار الدستوري استعدادا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها خلال النصف الثاني من سنة 2022 طبقا لمقتضيات المجلة الانتخابية كما تم تعديلها بمقتضى القانون المودع في أدراج قصر قرطاج منذ عهد الراحل الباجي قايد السبسي" .
وتتضمن خارطة الطريق ما يلي :
1 - عودة مجلس نواب الشعب المنتخب ليتولى فورا تعديل نظامه الداخلي بما يضمن حسن سيره وحوكمته وفرض الانضباط داخله بما يمكنه من انجاز المهام الأساسية التالية :
أ - استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمنقح بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2020 .
ب- إرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
ج - العمل على إتمام المسار القانوني لإرساء باقي الهيئات الدستورية لاسيما هيئة الاتصال السمعي البصري .
2 - تشكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شرعية تمكنها من بناء الثقة مع كل الفاعلين الاقتصاديين وطنيا ودوليا وفق برنامج اقتصادي يوقف نزيف المالية العمومية ويجنب البلاد مخاطر الانهيار الانفجار الاجتماعي.
3 - تلتزم هذه المبادرة الديمقراطية بالتشاور والشراكة مع كل القوى الوطنية وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إطلاق حوار وطني وشامل حول الملفات الاستراتيجية الكبرى وبمشاركة كل الفاعلين في الشأن العام من أحزاب ومنظمات وطنية ومدنية دون إقصاء.
ويتعلق الحوار ببناء اتفاقات وطنية كبرى حول :
أ - الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية بما يؤسس لإرساء منوال تنموي عادل ومتكافئ يقاوم الفقر ويقطع مع الفساد ونظام الامتيازات والاقتصاد المغلق.
ب - الإصلاحات السياسية التي تضمن الاستقرار في الديمقراطية باعتبارها النظام الأقدر على ضمان تلبية تطلعات الشعب التونسي في الكرامة والحرية الرفاه.
عرض مواطنون ضد الانقلاب مبادرة في شكل خارطة طريق تمثل أرضية جامعة لكل من يرى نفسه فيها من قوى حزبية أو مدنية مناهضة للانقلاب وفق ما جاء في بيان تمّ نشره اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 على إثر انعقاد ندوة صحفية من أمام إحدى القاعات بباب سعدون بعد أن تم منعهم من الدخول من قبل الأمن بتعلة عدم الحصول على ترخيص.
وجاء في البيان "خارطة الطريق تهدف إلى إلغاء حالة الاستثناء وكلّ ما ترتب عنها من إجراءات اعتباطية وفرض العودة إلى المسار الدستوري استعدادا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها خلال النصف الثاني من سنة 2022 طبقا لمقتضيات المجلة الانتخابية كما تم تعديلها بمقتضى القانون المودع في أدراج قصر قرطاج منذ عهد الراحل الباجي قايد السبسي" .
وتتضمن خارطة الطريق ما يلي :
1 - عودة مجلس نواب الشعب المنتخب ليتولى فورا تعديل نظامه الداخلي بما يضمن حسن سيره وحوكمته وفرض الانضباط داخله بما يمكنه من انجاز المهام الأساسية التالية :
أ - استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمنقح بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2020 .
ب- إرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
ج - العمل على إتمام المسار القانوني لإرساء باقي الهيئات الدستورية لاسيما هيئة الاتصال السمعي البصري .
2 - تشكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شرعية تمكنها من بناء الثقة مع كل الفاعلين الاقتصاديين وطنيا ودوليا وفق برنامج اقتصادي يوقف نزيف المالية العمومية ويجنب البلاد مخاطر الانهيار الانفجار الاجتماعي.
3 - تلتزم هذه المبادرة الديمقراطية بالتشاور والشراكة مع كل القوى الوطنية وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إطلاق حوار وطني وشامل حول الملفات الاستراتيجية الكبرى وبمشاركة كل الفاعلين في الشأن العام من أحزاب ومنظمات وطنية ومدنية دون إقصاء.
ويتعلق الحوار ببناء اتفاقات وطنية كبرى حول :
أ - الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية بما يؤسس لإرساء منوال تنموي عادل ومتكافئ يقاوم الفقر ويقطع مع الفساد ونظام الامتيازات والاقتصاد المغلق.
ب - الإصلاحات السياسية التي تضمن الاستقرار في الديمقراطية باعتبارها النظام الأقدر على ضمان تلبية تطلعات الشعب التونسي في الكرامة والحرية الرفاه.
