تم نهاية الأسبوع الماضي إجراء تغييرات واسعة في سلك الحرس الوطني في عدد من الإدارات حسب ما جاء بالصفحة الرسمية للنقابة العامة للحرس الوطني وشملت التعيينات دائرة الاستعلامات والأبحاث ووحدة الأبحاث في جرائم الإرهاب والغرفة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطيرة وعدد آخر من المصالح.
وحول أهمية هذه التعيينات في الوقت الحالي ذكر مهدي بوقرة الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للحرس الوطني في تصريح لـ"الصباح" بأن التعيينات التي تمت تهم أبناء الحرس الوطني وقيادات أمنية ثابتة ويبدو من خلال التعيينات التي تمت وجود توجه لمزيد تنظيم وهيكلة إدارة الاستعلامات التي تطمح من خلال مشروع القانون الجديد الموجود منذ سنة 2018 أمام رئاسة الحكومة في أن تصبح إدارة عامة وبالتالي تتوحد مع الأمن الوطني وهيكلية وكالة المخابرات العسكرية لتصبح وحدة ونواة مشتركة كما نادى بذلك الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي فالأمن له إدارة عامة للمختصة كما أن الجيش مهيكل ولم يبق سوى سلك الحرس الذي يطمح من خلال مشروع القانون سالف الذكر أن يتم الإعلان عن إدارة عامة له.
وأوضح بوقرة بأن التعيينات شملت كفاءات من الحرس الوطني وهناك كثير من النقل في إدارة الاستعلامات وهي نقل عادية، وأضاف بوقرة بان إدارة الاستعلامات ركيزة من الركائز الأساسية في مكافحة الإرهاب والجريمة واستباق المعلومة ومن خلال التعيينات والنقل التي تمت فهناك بعد نظر للتمسك بهذه الإدارة باعتبار أن النقل لم تحصل منذ مدة كما تهدف هذه النقل كذلك إلى مزيد تنظيم إدارة المتفجرات.
وتقوم إدارة الاستعلامات بمجهودات كبيرة في مكافحة الإرهاب والجريمة بشكل عام ومن أبرز النجاحات التي تم تحقيقها نهاية الأسبوع الفارط لوحدات إدارتي مكافحة الإرهاب والاستعلامات والأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني اثر عمل مشترك بينهما هو الكشف عن خلية تكفيرية تابعة لما يسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي تنشط بولاية تطاوين يخطط أفرادها لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية بالجهة باستعمال عبوات ناسفة تقليدية الصنع وقد تم إلقاء القبض على عناصرها في ظرف زمني وجيز وحجز عبوة ناسفة ومواد تُستعمل في صناعة المتفجرات ومبالغ مالية تم جمعها لتمويل نشاطها حسب ما ذكرته وزارة الداخلية في بلاغ لها.
وقد تمت إحالة المجموعة على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حيث تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
تم نهاية الأسبوع الماضي إجراء تغييرات واسعة في سلك الحرس الوطني في عدد من الإدارات حسب ما جاء بالصفحة الرسمية للنقابة العامة للحرس الوطني وشملت التعيينات دائرة الاستعلامات والأبحاث ووحدة الأبحاث في جرائم الإرهاب والغرفة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطيرة وعدد آخر من المصالح.
وحول أهمية هذه التعيينات في الوقت الحالي ذكر مهدي بوقرة الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للحرس الوطني في تصريح لـ"الصباح" بأن التعيينات التي تمت تهم أبناء الحرس الوطني وقيادات أمنية ثابتة ويبدو من خلال التعيينات التي تمت وجود توجه لمزيد تنظيم وهيكلة إدارة الاستعلامات التي تطمح من خلال مشروع القانون الجديد الموجود منذ سنة 2018 أمام رئاسة الحكومة في أن تصبح إدارة عامة وبالتالي تتوحد مع الأمن الوطني وهيكلية وكالة المخابرات العسكرية لتصبح وحدة ونواة مشتركة كما نادى بذلك الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي فالأمن له إدارة عامة للمختصة كما أن الجيش مهيكل ولم يبق سوى سلك الحرس الذي يطمح من خلال مشروع القانون سالف الذكر أن يتم الإعلان عن إدارة عامة له.
وأوضح بوقرة بأن التعيينات شملت كفاءات من الحرس الوطني وهناك كثير من النقل في إدارة الاستعلامات وهي نقل عادية، وأضاف بوقرة بان إدارة الاستعلامات ركيزة من الركائز الأساسية في مكافحة الإرهاب والجريمة واستباق المعلومة ومن خلال التعيينات والنقل التي تمت فهناك بعد نظر للتمسك بهذه الإدارة باعتبار أن النقل لم تحصل منذ مدة كما تهدف هذه النقل كذلك إلى مزيد تنظيم إدارة المتفجرات.
وتقوم إدارة الاستعلامات بمجهودات كبيرة في مكافحة الإرهاب والجريمة بشكل عام ومن أبرز النجاحات التي تم تحقيقها نهاية الأسبوع الفارط لوحدات إدارتي مكافحة الإرهاب والاستعلامات والأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني اثر عمل مشترك بينهما هو الكشف عن خلية تكفيرية تابعة لما يسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي تنشط بولاية تطاوين يخطط أفرادها لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية بالجهة باستعمال عبوات ناسفة تقليدية الصنع وقد تم إلقاء القبض على عناصرها في ظرف زمني وجيز وحجز عبوة ناسفة ومواد تُستعمل في صناعة المتفجرات ومبالغ مالية تم جمعها لتمويل نشاطها حسب ما ذكرته وزارة الداخلية في بلاغ لها.
وقد تمت إحالة المجموعة على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حيث تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم.
