تساءل رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله، ليلى جفال وزيرة العدل، ونجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بخصوص تقرير دائرة المحاسبات "حول جدوى حكم أو قرار أو تقرير بعد انتهاء المدة، وماهي على صعيد آخر مشروعية نصوص قانونية وضعها من لم يحترم قواعد القانون الانتخابي وغيره من سائر القوانين؟"
كما قال سعيد: "هناك كما ورد في التقرير وهو ثابت من قبل المحكمة تمويل أجنبي للحملات الانتخابية، فضلا عن عديد القضايا الأخرى المتعلقة بالخيانة والعمالة، كما توجد قضية تتعلق بالتحرش الجنسي ومنشورة لدى القضاء".
وواصل بالقول: "هناك عنف هناك شتى أنواع الجرائم، حتى أنه تقريبا لا توجد مخالفة أو جنحة أوجريمة لم يقع ارتكابها".
واعتبر سعيد أن الأمر لا يتعلق بالجميع ولكن يتعلق بعدد غير قليل من النواب، مشيرا الى أنه "لن يتحقق أي اصلاح في تونس ما لم يقع اصلاح القضاء ولن نتقدم في أي مجال الا اذا عم العدل في المجتمع".
كما أفاد: "منذ قليل توصلت الى برقية تتعلق بالتمويل الأجنبي من الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية لثلاثة أحزاب، وتم في هذا التقرير التأكيد على صحة العقود المبرمة بين الجهات السياسية المذكورة وشركات علاقات عامة وضغط أجنبي أمريكية".
وأضاف سعيد: "الأمر ثابت من خلال تقرير دائرة المحاسبات وتقرير وزارة العدل الأمركية.. فماذا ينتظر القضاء الجزائي لترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب عن هذه التقارير؟ "
تساءل رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله، ليلى جفال وزيرة العدل، ونجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بخصوص تقرير دائرة المحاسبات "حول جدوى حكم أو قرار أو تقرير بعد انتهاء المدة، وماهي على صعيد آخر مشروعية نصوص قانونية وضعها من لم يحترم قواعد القانون الانتخابي وغيره من سائر القوانين؟"
كما قال سعيد: "هناك كما ورد في التقرير وهو ثابت من قبل المحكمة تمويل أجنبي للحملات الانتخابية، فضلا عن عديد القضايا الأخرى المتعلقة بالخيانة والعمالة، كما توجد قضية تتعلق بالتحرش الجنسي ومنشورة لدى القضاء".
وواصل بالقول: "هناك عنف هناك شتى أنواع الجرائم، حتى أنه تقريبا لا توجد مخالفة أو جنحة أوجريمة لم يقع ارتكابها".
واعتبر سعيد أن الأمر لا يتعلق بالجميع ولكن يتعلق بعدد غير قليل من النواب، مشيرا الى أنه "لن يتحقق أي اصلاح في تونس ما لم يقع اصلاح القضاء ولن نتقدم في أي مجال الا اذا عم العدل في المجتمع".
كما أفاد: "منذ قليل توصلت الى برقية تتعلق بالتمويل الأجنبي من الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية لثلاثة أحزاب، وتم في هذا التقرير التأكيد على صحة العقود المبرمة بين الجهات السياسية المذكورة وشركات علاقات عامة وضغط أجنبي أمريكية".
وأضاف سعيد: "الأمر ثابت من خلال تقرير دائرة المحاسبات وتقرير وزارة العدل الأمركية.. فماذا ينتظر القضاء الجزائي لترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب عن هذه التقارير؟ "
