قدمت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ اليوم الاثنين لوزير التربية مقترح تصور لإصلاح المنظومة التربوية أعدته بمشاركة عدد من الأولياء من بين المتطوعين والمتمكنين من الشأن التربوي
وبينت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في رسالة مفتوحة وجهتها الى وزيرالتربية أنها قامت بوسائلها المحدودة بإعداد هذا التصور الذي تمت صياغته في حوالي 120 صفحة وتمت موافاة رئيسة الحكومة به مشيرة الى أنها ستمد وزير التربية بنسخة منه في أقرب الآجال للاستئناس به
ولفتت في هذا الصدد الى أنّ ملفّ إصلاح المنظومة التربويّة ما زال يرواح في نفس المكان منذ عديد السنوات في حين أنّ مشروع إصلاح المدرسة التونسية يبقى بالنسبة إلى الجمعية و الأولياء على الأقل الأهم والأخطر على الإطلاق لعلاقته التفاعلية مع مستقبل الناشئة وكرامتهم ومع بناء المجتمع التونسي وضمان أمنه وتطوره وازدهاره واستقراره
وتساءلت عن سبب التعمّد في احتكار إدارة ملف إصلاح قطاع التربية والتعليم مع الطرف الاجتماعي وهو ملف وطني وأفقي بامتياز حسب تقديرها حيث لم تتم ولو في مناسبة واحدة تشريك كلّ الإطراف والاختصاصات المعنية بصفة مباشرة ومسؤولة في تحديد ثوابت مدرسة الغد من وزارات ومنظمات مهنية وعمادات مهنية ومختصين وأولياء على غرار ما تم التنصيص عليه بالأمر عدد 2260 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 والذي بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية وتركيبته
وشددت على أن وضع المنظومة يزداد سوء سنة بعد سنة ويواصل التلميذ والعائلة ثمّ المجتمع دفع كلفة التقصير غاليا وذلك على حساب الأجيال الحاضرة واللاحقة متسائلة عن سبب عدم نجاح الدّولة التونسية بكلّ إمكانياتها وبعد كلّ هذه السنوات من المدّ والجزر في إرساء ثوابت مدرسة الغد مدرسة بناء مستقبل الوطن ليكون التّلميذ فيها محور العملية التربوية ومركز اهتمامها من خلال ضمان تربية أطفال تونس وتعليمهم وتأهيلهم وتثقيفهم وذلك أين وجدوا ومتى وجدوا
و بينت أن الاصلاح التربوي يجب أن برتكز على ضمان انشراح المتعلّم وتطوير مكتسباته ليصبح رجل المستقبل أو امرأته بتكوين شخصيته وضمان حقوقه في السّلامة البدنية والمعنوية وفي العدالة الاجتماعية وبصقل إرادته وثقته بالنّفس وبغرس روح الطموح والتفوّق فيه وتطوير مهاراته ومواهبه وقُدراته وبدفع رغبته في التّعلم الذاتي وفي الانخراط في مجتمع المعرفة
ويتطلب الاصلاح حسب الجمعية بالخصوص الاستجابة إلى حاجيات تطوّر البلاد في كلّ المجالات وتجسيم معاني العدالة الفعلية بين المواطنين ومعاني الانصهار الاجتماعي من خلال ضمان وحدة الوطن واستقراره وأمنه ومن خلال تأهيل تونس للاندماج عبر مواردها البشرية من دون عُقد في فضاء العالم المتطوّر وعالم المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد والثّقافة والقيم الكونيّة
ودعت الى الانفتاح على المحيط الدّاخلي والخارجي وعلى المستحدثات والمستجدات في المجال التربوي والبيداغوجي وعلى العلوم التّربوية والبحوث والتّجارب النّاجحة والّتي تهدف إلى الرفع في القدرة على التّعلم وإلى إرساء مدرسة تحرص على أن تكون أرفع أداء وأقلّ فوارق
وشددت على ضرورة أن تضع الدولة التونسية كل المتطلبات الضرورية ليتسنى لمدرسة الغد انجاز وظائفها على الوجه المطلوب من مراجع قانونية وإجرائية وفنية وهيكلة ونظام دراسة ولغة تدريس ومواد وبرامج ومناهج بيداغوجية ومنظومات تقييم وزمن مدرسي وموارد بشرية ذات كفاءة عالية وبنية أساسية ملائمة
وطالبت بضبط آليات لإخضاع كافة مكونات التّعليم المدرسي بمختلف مراحله لتقييم دوري وفجائي لقياس مردود منظومة التّدريس ولأداء مؤسّساتها ومختلف الأسلاك العاملة بها ولمكتسبات التّلاميذ، لإدخال الإصلاحات والتعديلات اللّازمة عند الاقتضاء لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.
وات
قدمت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ اليوم الاثنين لوزير التربية مقترح تصور لإصلاح المنظومة التربوية أعدته بمشاركة عدد من الأولياء من بين المتطوعين والمتمكنين من الشأن التربوي
وبينت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في رسالة مفتوحة وجهتها الى وزيرالتربية أنها قامت بوسائلها المحدودة بإعداد هذا التصور الذي تمت صياغته في حوالي 120 صفحة وتمت موافاة رئيسة الحكومة به مشيرة الى أنها ستمد وزير التربية بنسخة منه في أقرب الآجال للاستئناس به
ولفتت في هذا الصدد الى أنّ ملفّ إصلاح المنظومة التربويّة ما زال يرواح في نفس المكان منذ عديد السنوات في حين أنّ مشروع إصلاح المدرسة التونسية يبقى بالنسبة إلى الجمعية و الأولياء على الأقل الأهم والأخطر على الإطلاق لعلاقته التفاعلية مع مستقبل الناشئة وكرامتهم ومع بناء المجتمع التونسي وضمان أمنه وتطوره وازدهاره واستقراره
وتساءلت عن سبب التعمّد في احتكار إدارة ملف إصلاح قطاع التربية والتعليم مع الطرف الاجتماعي وهو ملف وطني وأفقي بامتياز حسب تقديرها حيث لم تتم ولو في مناسبة واحدة تشريك كلّ الإطراف والاختصاصات المعنية بصفة مباشرة ومسؤولة في تحديد ثوابت مدرسة الغد من وزارات ومنظمات مهنية وعمادات مهنية ومختصين وأولياء على غرار ما تم التنصيص عليه بالأمر عدد 2260 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 والذي بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية وتركيبته
وشددت على أن وضع المنظومة يزداد سوء سنة بعد سنة ويواصل التلميذ والعائلة ثمّ المجتمع دفع كلفة التقصير غاليا وذلك على حساب الأجيال الحاضرة واللاحقة متسائلة عن سبب عدم نجاح الدّولة التونسية بكلّ إمكانياتها وبعد كلّ هذه السنوات من المدّ والجزر في إرساء ثوابت مدرسة الغد مدرسة بناء مستقبل الوطن ليكون التّلميذ فيها محور العملية التربوية ومركز اهتمامها من خلال ضمان تربية أطفال تونس وتعليمهم وتأهيلهم وتثقيفهم وذلك أين وجدوا ومتى وجدوا
و بينت أن الاصلاح التربوي يجب أن برتكز على ضمان انشراح المتعلّم وتطوير مكتسباته ليصبح رجل المستقبل أو امرأته بتكوين شخصيته وضمان حقوقه في السّلامة البدنية والمعنوية وفي العدالة الاجتماعية وبصقل إرادته وثقته بالنّفس وبغرس روح الطموح والتفوّق فيه وتطوير مهاراته ومواهبه وقُدراته وبدفع رغبته في التّعلم الذاتي وفي الانخراط في مجتمع المعرفة
ويتطلب الاصلاح حسب الجمعية بالخصوص الاستجابة إلى حاجيات تطوّر البلاد في كلّ المجالات وتجسيم معاني العدالة الفعلية بين المواطنين ومعاني الانصهار الاجتماعي من خلال ضمان وحدة الوطن واستقراره وأمنه ومن خلال تأهيل تونس للاندماج عبر مواردها البشرية من دون عُقد في فضاء العالم المتطوّر وعالم المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد والثّقافة والقيم الكونيّة
ودعت الى الانفتاح على المحيط الدّاخلي والخارجي وعلى المستحدثات والمستجدات في المجال التربوي والبيداغوجي وعلى العلوم التّربوية والبحوث والتّجارب النّاجحة والّتي تهدف إلى الرفع في القدرة على التّعلم وإلى إرساء مدرسة تحرص على أن تكون أرفع أداء وأقلّ فوارق
وشددت على ضرورة أن تضع الدولة التونسية كل المتطلبات الضرورية ليتسنى لمدرسة الغد انجاز وظائفها على الوجه المطلوب من مراجع قانونية وإجرائية وفنية وهيكلة ونظام دراسة ولغة تدريس ومواد وبرامج ومناهج بيداغوجية ومنظومات تقييم وزمن مدرسي وموارد بشرية ذات كفاءة عالية وبنية أساسية ملائمة
وطالبت بضبط آليات لإخضاع كافة مكونات التّعليم المدرسي بمختلف مراحله لتقييم دوري وفجائي لقياس مردود منظومة التّدريس ولأداء مؤسّساتها ومختلف الأسلاك العاملة بها ولمكتسبات التّلاميذ، لإدخال الإصلاحات والتعديلات اللّازمة عند الاقتضاء لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.
