اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا جاء فيه ما يلي:
نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليَوْمَ 29 أكتوبر 2021 برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارس الوضع العام ومتابعة المستجدّات، فإنّنا:
نعبّر عن اعتزازنا بالانتماء للاتحاد العام التونسي وعن فخرنا بهياكله المناضلة الحريصة على التمسّك بمبادئ المنظمة وقيم روّادها وقادتها الذين أسّسوا هذه المنظّمة الوطنية العريقة لتكون مستقلّة مدافعة عن قضايا شعبها، واجهت الاستعمار والاستبداد وقدّمت التضحيات عبر الأجيال وحقّقت المكاسب الجمّة وصانت الحرّيات ودافعت باستماتة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وناضلت من أجل القضايا العادلة وطنيّا وعربيّا ودوليّا. كما نستنكر ما يتعرّض إليه النقابيات والنقابيون من تشويه وشيطنة وتحريض ضدّهم من قبل جهات مختلفة محسوب بعضها على التحالف الحاكم المنحلّ والبعض الآخر يدّعون أنّهم من أنصار رئيس الدولة وذلك سعيا منهم إلى إرباك الاتحاد والضغط عليه ومحاولة التأثير على مواقفه وخياراته لصالح هذا الطرف أو ذاك أو تحديد المربّع الذي يتحرّك فيه، ونؤكّد تمسّكنا اللاّمشروط باستقلالية الموقف النقابي بعيدا عن التذيّل لأيّ كان، لا تقودنا في ذلك إلاّ مصلحة تونس وشعبها وانسجاما مع الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل الذي يتعزّز خاصّة في هذا الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد، كما نعبّر عن استعدادنا للدّفاع عن منظّمتنا بكلّ الطرق النضالية والقانونية المشروعة.
نذكّر بمواقف الاتحاد العام التونسي للشّغل الداعمة للتغيير الحاصل يوم 25 جويلية الذي تضمّنتها بياناته وتصريحات قياداته ونجدّد مطالبتنا بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية في خصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحديد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية ويوقف حملات الضغط الخارجي التي تمارسها بعض الدول بتحريض من أطراف داخلية خسرت مصالحها وامتيازاتها ومواقعها وتمكّنها من مفاصل الدولة. ونعتبر كلّ خطوة لتوضيح المسار ستكون لبنة لمواصلة البناء ومنها قرار تدقيق الديون والهبات والتي طالما نادى بها الاتحاد، كما نثمّن اللقاء التمهيدي الذي جمع الأمين العام برئيسة الحكومة في انتظار جلسة عمل ترسم خلالها أسس العلاقة وتضبط فيها الملفّات التي سيتمّ تناولها بالدرس ومعالجتها بصفة تشاركية وتحدّد فيها آجال وآليّات تنفيذ التعهّدات والالتزامات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر وصيغ التعاقد المعتمدة في التعليم والصحّة وقطاع الوظيفة العمومية باعتبارها أشكال مهينة للكرامة ومارقة عن القانون.
نحيّي عمّال القطاع الخاص وهياكلهم النقابيّة ونتوجّه إلى عاملات وعمّال جهة صفاقس بالتقدير والإكبار لوحدتهم وتصميمهم ونضالاتهم التي أنجحت إضرابهم يوم 28 أكتوبر2021 في كنف المسؤولية وأكّدوا خلاله جهوزية النقابيين والعمّال للدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وعدم مساومتهم كلّما تعلّق الأمر بحقوق العمّال وأثبتوا، في صفاقس كعهدهم، عمق انتمائهم للاتحاد العام التونسي للشغل وولائهم لمبادئه ووجّهوا لكلّ من شكّك في دور الاتحاد وفي قدراته رسائل واضحة حان الوقت لتمثّلها والتقاطها قبل فوات الأوان. ونشدّد على مواصلة ما خطّه عمّال صفاقس وعمّال جهات أخرى في اتّجاه الدفاع على حقّ الأجراء في الشغل وفي الكرامة وفي تحسين ظروف عيشهم. كما نعبّر عن تضامننا مع بنات وأبناء صفاقس تجاه ما يشهده الواقع البيئي من تدهور أصبح يهدّد صحّة الناس وحياتهم ونطالب بسرعة التدخّل لإيجاد حلّ عاجل لمجابهة مشكلة النفايات في انتظار خطة وطنية تشمل كلّ الجهات.
ندين البيان الصادر عن رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي أعلن فيه حربا على العمّال وعلى قوتهم وشنّ من خلاله هجمة شرسة على الهياكل النقابية وعلى الحقوق الدستورية وفي مقدّمتها الحقّ النقابي بما فيه حقّ الإضراب في محاولة لاستغلال الظرف الذي تمرّ به البلاد لشيطنة الاتحاد العام التونسي للشغل والتحريض عليه ودسّ سموم التدخّل في شؤونه واختلاق التعلّات لالتهام حقوق العمّال والتحضير لحفلات الابتزاز التي يمارسها بعض أرباب العمل على الدّولة ومواصلة سياسة التواكل عبر الحصول على الامتيازات والتحفيزات والإعفاءات التي تُستخلص من دافعي الضرائب وأهمّهم الأجراء. ونحمّل اتحاد الصناعة مسؤوليّته في تدهور المناخ الاجتماعي والذي، في الوقت الذي يتظاهر فيه بالاستعداد للحوار، يواصل سياسة الهروب إلى المجهول والتنصّل من التعهّدات والتنكّر لتضحيات العمّال، خاصة على امتداد سنتين من جائحة كوفيد 19 حيث فقد فيها الآلاف منهم مواطن شغلهم وحُجبت أجورهم أو جزء منها وتدهورت مقدرتهم الشرائية ولكنّهم لم يتوقّفوا عن الإنتاج رغم جحود بعض أصحاب المؤسّسات. كما نحيي المؤسّسات الاقتصادية التي تجاوبت مع مطالب العمال وقدّرت تضحياتهم وراعت ظروفهم وأنجزت حوارات مثمرة توّجت بزيادات مقبولة ومعتبرة. ونعبّر عن تمسّكنا بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي التخفيف من الأعباء الضريبية عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية تجاههم بعيدا عن عقلية الاستغلال المتوحّشة التي تسكن بعض الكارتيلات واللوبيات والاحتكارات.
نندّد بتواصل استهداف التونسيات والتونسيين في حقّهم في العيش عبر اشتعال الأسعار وتفاقم الاحتكار وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها رغم المجهودات والتضحيات التي يقوم بها الأعوان ورغم نقص الموارد ومنها بالأساس البشرية ونطالب بإجراءات قانونية واجتماعية عاجلة لتسديد الشغورات وخاصّة في مجالي الصحة والتعليم ومن شأنها أن تحدّ من الاحتكار وتعيد هيكلة مسالك التوزيع وتوقف حمّى المضاربة بحياة الشعب وقوته وخاصّة منه الفئات الضعيفة والمهمّشة والمعطّلة عن العمل وتعطي الشباب الذي طالت بطالته أملا جديدا في حقّ الانتداب وفق القانون المصادق عليه، بعيدا عن الحلول الترقيعية المنتهجة أو التي تكون على حساب الأجراء والمغلّفة بدعاوى التقشّف أو التضحيات دون اعتبار أنّ مبدأ التضحيات يحتاج إلى حوارات وتشارك واستعداد من جميع الأطراف.
يندّد المكتب التنفيذي بما يتعرض له الشعب الفلسطيني هذه الأيام من تصعيد صهيوني أدى إلى سقوط العديد من الشهداء فضلا على تصاعد الاعتقالات التي لم تستثن الشيوخ والنساء والأطفال وحوّلت السجون إلى مشرحة للتعذيب والتنكيل والقتل البطيء للأسرى بغاية مجابهة صمودهم وكسر إرادتهم وتحطيم معنويّاتهم، وقد دخل عدد منهم في إضرابات جوع قارب بعضها أو فاق المائة يوم متتالية كما مع الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة. كما نستنكر ما يقوم به الصهاينة من مصادرة يومية للأراضي وهدم للبيوت واقتلاع للأشجار وخاصة الزياتين وتخريب الآثار والمعالم العربية والإسلامية وخاصة المسجد الأقصى والأحياء المحيطة به بغاية تهويدها. ويدعو المجتمع الدولي والعربي إلى الخروج عن صمته أمام هذه المظالم والقيام بكلّ متطلبات دعم الحقّ الفلسطيني وإطلاق حملة إسناد للشعب الفلسطيني وخاصّة منهم الأسرى.
الأمين العام
نورالدين الطبّوبي
اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا جاء فيه ما يلي:
نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليَوْمَ 29 أكتوبر 2021 برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارس الوضع العام ومتابعة المستجدّات، فإنّنا:
نعبّر عن اعتزازنا بالانتماء للاتحاد العام التونسي وعن فخرنا بهياكله المناضلة الحريصة على التمسّك بمبادئ المنظمة وقيم روّادها وقادتها الذين أسّسوا هذه المنظّمة الوطنية العريقة لتكون مستقلّة مدافعة عن قضايا شعبها، واجهت الاستعمار والاستبداد وقدّمت التضحيات عبر الأجيال وحقّقت المكاسب الجمّة وصانت الحرّيات ودافعت باستماتة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وناضلت من أجل القضايا العادلة وطنيّا وعربيّا ودوليّا. كما نستنكر ما يتعرّض إليه النقابيات والنقابيون من تشويه وشيطنة وتحريض ضدّهم من قبل جهات مختلفة محسوب بعضها على التحالف الحاكم المنحلّ والبعض الآخر يدّعون أنّهم من أنصار رئيس الدولة وذلك سعيا منهم إلى إرباك الاتحاد والضغط عليه ومحاولة التأثير على مواقفه وخياراته لصالح هذا الطرف أو ذاك أو تحديد المربّع الذي يتحرّك فيه، ونؤكّد تمسّكنا اللاّمشروط باستقلالية الموقف النقابي بعيدا عن التذيّل لأيّ كان، لا تقودنا في ذلك إلاّ مصلحة تونس وشعبها وانسجاما مع الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل الذي يتعزّز خاصّة في هذا الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد، كما نعبّر عن استعدادنا للدّفاع عن منظّمتنا بكلّ الطرق النضالية والقانونية المشروعة.
نذكّر بمواقف الاتحاد العام التونسي للشّغل الداعمة للتغيير الحاصل يوم 25 جويلية الذي تضمّنتها بياناته وتصريحات قياداته ونجدّد مطالبتنا بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية في خصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحديد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية ويوقف حملات الضغط الخارجي التي تمارسها بعض الدول بتحريض من أطراف داخلية خسرت مصالحها وامتيازاتها ومواقعها وتمكّنها من مفاصل الدولة. ونعتبر كلّ خطوة لتوضيح المسار ستكون لبنة لمواصلة البناء ومنها قرار تدقيق الديون والهبات والتي طالما نادى بها الاتحاد، كما نثمّن اللقاء التمهيدي الذي جمع الأمين العام برئيسة الحكومة في انتظار جلسة عمل ترسم خلالها أسس العلاقة وتضبط فيها الملفّات التي سيتمّ تناولها بالدرس ومعالجتها بصفة تشاركية وتحدّد فيها آجال وآليّات تنفيذ التعهّدات والالتزامات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر وصيغ التعاقد المعتمدة في التعليم والصحّة وقطاع الوظيفة العمومية باعتبارها أشكال مهينة للكرامة ومارقة عن القانون.
نحيّي عمّال القطاع الخاص وهياكلهم النقابيّة ونتوجّه إلى عاملات وعمّال جهة صفاقس بالتقدير والإكبار لوحدتهم وتصميمهم ونضالاتهم التي أنجحت إضرابهم يوم 28 أكتوبر2021 في كنف المسؤولية وأكّدوا خلاله جهوزية النقابيين والعمّال للدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وعدم مساومتهم كلّما تعلّق الأمر بحقوق العمّال وأثبتوا، في صفاقس كعهدهم، عمق انتمائهم للاتحاد العام التونسي للشغل وولائهم لمبادئه ووجّهوا لكلّ من شكّك في دور الاتحاد وفي قدراته رسائل واضحة حان الوقت لتمثّلها والتقاطها قبل فوات الأوان. ونشدّد على مواصلة ما خطّه عمّال صفاقس وعمّال جهات أخرى في اتّجاه الدفاع على حقّ الأجراء في الشغل وفي الكرامة وفي تحسين ظروف عيشهم. كما نعبّر عن تضامننا مع بنات وأبناء صفاقس تجاه ما يشهده الواقع البيئي من تدهور أصبح يهدّد صحّة الناس وحياتهم ونطالب بسرعة التدخّل لإيجاد حلّ عاجل لمجابهة مشكلة النفايات في انتظار خطة وطنية تشمل كلّ الجهات.
ندين البيان الصادر عن رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي أعلن فيه حربا على العمّال وعلى قوتهم وشنّ من خلاله هجمة شرسة على الهياكل النقابية وعلى الحقوق الدستورية وفي مقدّمتها الحقّ النقابي بما فيه حقّ الإضراب في محاولة لاستغلال الظرف الذي تمرّ به البلاد لشيطنة الاتحاد العام التونسي للشغل والتحريض عليه ودسّ سموم التدخّل في شؤونه واختلاق التعلّات لالتهام حقوق العمّال والتحضير لحفلات الابتزاز التي يمارسها بعض أرباب العمل على الدّولة ومواصلة سياسة التواكل عبر الحصول على الامتيازات والتحفيزات والإعفاءات التي تُستخلص من دافعي الضرائب وأهمّهم الأجراء. ونحمّل اتحاد الصناعة مسؤوليّته في تدهور المناخ الاجتماعي والذي، في الوقت الذي يتظاهر فيه بالاستعداد للحوار، يواصل سياسة الهروب إلى المجهول والتنصّل من التعهّدات والتنكّر لتضحيات العمّال، خاصة على امتداد سنتين من جائحة كوفيد 19 حيث فقد فيها الآلاف منهم مواطن شغلهم وحُجبت أجورهم أو جزء منها وتدهورت مقدرتهم الشرائية ولكنّهم لم يتوقّفوا عن الإنتاج رغم جحود بعض أصحاب المؤسّسات. كما نحيي المؤسّسات الاقتصادية التي تجاوبت مع مطالب العمال وقدّرت تضحياتهم وراعت ظروفهم وأنجزت حوارات مثمرة توّجت بزيادات مقبولة ومعتبرة. ونعبّر عن تمسّكنا بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي التخفيف من الأعباء الضريبية عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية تجاههم بعيدا عن عقلية الاستغلال المتوحّشة التي تسكن بعض الكارتيلات واللوبيات والاحتكارات.
نندّد بتواصل استهداف التونسيات والتونسيين في حقّهم في العيش عبر اشتعال الأسعار وتفاقم الاحتكار وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها رغم المجهودات والتضحيات التي يقوم بها الأعوان ورغم نقص الموارد ومنها بالأساس البشرية ونطالب بإجراءات قانونية واجتماعية عاجلة لتسديد الشغورات وخاصّة في مجالي الصحة والتعليم ومن شأنها أن تحدّ من الاحتكار وتعيد هيكلة مسالك التوزيع وتوقف حمّى المضاربة بحياة الشعب وقوته وخاصّة منه الفئات الضعيفة والمهمّشة والمعطّلة عن العمل وتعطي الشباب الذي طالت بطالته أملا جديدا في حقّ الانتداب وفق القانون المصادق عليه، بعيدا عن الحلول الترقيعية المنتهجة أو التي تكون على حساب الأجراء والمغلّفة بدعاوى التقشّف أو التضحيات دون اعتبار أنّ مبدأ التضحيات يحتاج إلى حوارات وتشارك واستعداد من جميع الأطراف.
يندّد المكتب التنفيذي بما يتعرض له الشعب الفلسطيني هذه الأيام من تصعيد صهيوني أدى إلى سقوط العديد من الشهداء فضلا على تصاعد الاعتقالات التي لم تستثن الشيوخ والنساء والأطفال وحوّلت السجون إلى مشرحة للتعذيب والتنكيل والقتل البطيء للأسرى بغاية مجابهة صمودهم وكسر إرادتهم وتحطيم معنويّاتهم، وقد دخل عدد منهم في إضرابات جوع قارب بعضها أو فاق المائة يوم متتالية كما مع الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة. كما نستنكر ما يقوم به الصهاينة من مصادرة يومية للأراضي وهدم للبيوت واقتلاع للأشجار وخاصة الزياتين وتخريب الآثار والمعالم العربية والإسلامية وخاصة المسجد الأقصى والأحياء المحيطة به بغاية تهويدها. ويدعو المجتمع الدولي والعربي إلى الخروج عن صمته أمام هذه المظالم والقيام بكلّ متطلبات دعم الحقّ الفلسطيني وإطلاق حملة إسناد للشعب الفلسطيني وخاصّة منهم الأسرى.
