وجهت في الاونة الاخيرة عدة اتهامات للمجلس الاعلى للقضاء من بينها التستر على بعض القضاة المورطين في جرائم فساد أو ضالعين في التهريب؛ عن هذا الموضوع أجابنا رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر خلال حوار أجرته "الصباح نيوز" معه ان اتهام المجلس بالتستر على قضاة متورطين في جرائم مثلما ذكرت لا أساس له من الصحة ولا يُقبل المزايدات في هذا الخصوص ويمكن الرجوع الى التقارير السنوية للمجلس وسيتم التثبت من احصائيات تتعلق برفع الحصانة عن القضاة الذين تعلقت بهم شبهة جرائم ولو تعامل الجميع مع الحصانة مثلما يتعامل معها المجلس من أن الأمر يتعلق بحصانة وظيفية تضمن استقلال القرار القضائي كان موضوع الحصانة القضائية عموما لا يثير الاشكالات المطروحة.
وفسر هذه الاتهامات بان أساسها هو عدم الاطلاع على نشاط المجلس في هذا المجال.
وفي سؤال ايضا يتعلق بحقيقة استقلالية القضاء في الواقع، أجاب بوزاخر: "لا شك ان وضع السلطة القضائية في تونس تغير عما كان عليه الوضع سابقا فدستور 2014 تضمن مقومات السلطة القضائية المستقلة ولكن مسار البناء لم يكتمل فاكتفينا باحداث المجلس الاعلى للقضاء مع اسناده صلاحيات محدودة واحتاج لتركيزه تدخلا تشريعيا رغم ان عنوانه هو ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله لكن بآليات محدودة والحال ان بناء القضاء المستقل يستدعي تحيين القوانين الأساسية للقضاة والتي تعود الى ستينات القرن الماضي إضافة الى اعادة تنظيم القضاء العدلي والاداري وفقا لاحكام الدستور ووضع القانون المتعلق بالهياكل القضائية وبالتفقدية العامة للشؤون القضائية واعادة النظر في المعهد الاعلى للقضاء ومناهج التكوين والانتداب فضلا عن مراجعة النصوص الاجرائية والموضوعية لمطابقتها مع تطور المجتمع ومع باب الحقوق والحريات في الدستور فضلا عن توضيح علاقة بقية اجهزة الدولة بالقضاء سواء منها الاجهزة الرقابية أو الضابطة العدلية أو غيرها من المتداخلين وعندها فقط يمكن الحديث عن تمام بناء القضاء المستقل".
سعيدة الميساوي
وجهت في الاونة الاخيرة عدة اتهامات للمجلس الاعلى للقضاء من بينها التستر على بعض القضاة المورطين في جرائم فساد أو ضالعين في التهريب؛ عن هذا الموضوع أجابنا رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر خلال حوار أجرته "الصباح نيوز" معه ان اتهام المجلس بالتستر على قضاة متورطين في جرائم مثلما ذكرت لا أساس له من الصحة ولا يُقبل المزايدات في هذا الخصوص ويمكن الرجوع الى التقارير السنوية للمجلس وسيتم التثبت من احصائيات تتعلق برفع الحصانة عن القضاة الذين تعلقت بهم شبهة جرائم ولو تعامل الجميع مع الحصانة مثلما يتعامل معها المجلس من أن الأمر يتعلق بحصانة وظيفية تضمن استقلال القرار القضائي كان موضوع الحصانة القضائية عموما لا يثير الاشكالات المطروحة.
وفسر هذه الاتهامات بان أساسها هو عدم الاطلاع على نشاط المجلس في هذا المجال.
وفي سؤال ايضا يتعلق بحقيقة استقلالية القضاء في الواقع، أجاب بوزاخر: "لا شك ان وضع السلطة القضائية في تونس تغير عما كان عليه الوضع سابقا فدستور 2014 تضمن مقومات السلطة القضائية المستقلة ولكن مسار البناء لم يكتمل فاكتفينا باحداث المجلس الاعلى للقضاء مع اسناده صلاحيات محدودة واحتاج لتركيزه تدخلا تشريعيا رغم ان عنوانه هو ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله لكن بآليات محدودة والحال ان بناء القضاء المستقل يستدعي تحيين القوانين الأساسية للقضاة والتي تعود الى ستينات القرن الماضي إضافة الى اعادة تنظيم القضاء العدلي والاداري وفقا لاحكام الدستور ووضع القانون المتعلق بالهياكل القضائية وبالتفقدية العامة للشؤون القضائية واعادة النظر في المعهد الاعلى للقضاء ومناهج التكوين والانتداب فضلا عن مراجعة النصوص الاجرائية والموضوعية لمطابقتها مع تطور المجتمع ومع باب الحقوق والحريات في الدستور فضلا عن توضيح علاقة بقية اجهزة الدولة بالقضاء سواء منها الاجهزة الرقابية أو الضابطة العدلية أو غيرها من المتداخلين وعندها فقط يمكن الحديث عن تمام بناء القضاء المستقل".
