أكدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أنّ تونس من الدول ذائعة الصيت في خصوص الانتصار لمسألة المرأة وهي خاصية ما فتئت تتدعّم وتتأكد منذ ثلاثينيات القرن الماضي ثم في مرحلة بناء الدولة الوطنية وصولا إلى مسار دسترة حقوق المرأة في الجمهوريتين الأولى والثانية.
كان ذلك بمناسبة إشرافها على الندوة الدولية حول الاحتفال بالذكرى 21 لصدور قرار مجلس الأمن 1325 "المرأة والسلام والأمن" تحت شعار "قرار مجلس الأمن 1325 من أجل مزيد تعزيز القيادة النسائية على المستويين الوطني والمحلي"، بحضور بيكا جوهاني هوكا، سفير فنلندا بتونس، وفابيو اوليفا، مستشار السلام والتنمية لدى مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس، وبيغونيا لازاغابستر، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة - مكتب تونس وليببا، وعدد من الخبراء وممثلي المنظمات والهيئات الدولية وممثلي المجتمع المدني.
وأشارت إلى أنّ الحتمية التاريخية شاءت وأن يتزامن الاحتفال بالذكرى الــ21 لقرار 1325 بعد أسبوعين تقريبا مع موعد الإعلان عن حكومة تونسية جديدة برئاسة امرأة هي جلاء بودن وبفريق حكومي يضم ثماني من الكفاءات النسائية في اختصاصات وخبرات مختلفة، معتبرة أنّ هذه الخطوة تتناغم وروح قرار 1325 المنادي منذ عقدين وأكثر بتشريك النّساء في صنع القرار.
وأبرزت أنّ القرار 1325 حول المرأة والأمن والسلم الصادر عام 2000 تكمن أهميته في كونه أداة قانونية لحماية النساء في النزاعات المسلحة علاوة على ما ينطوي عليه من اعتراف قانوني صريح بالتأثير الخاص للنزاعات على النّساء ، مضيفة أنه يمكن اختزال فلسفته في كونه قرارا يهدف إلى نقل المرأة من وضعية ضحية النزاعات والحروب إلى فاعلة رئيسة في صنع السلام والأمن في العالم وذلك من خلال تمكينها اجتماعيا وتشريعيا واقتصاديا، وقالت في هذا الصدد "بفضل التمكين المتعدد الأبعاد تصبح المرأة محل رهان الإنسانية والعالم في صنع الأمن والسلم".
وشدّدت الوزيرة أن هذا القرار الأممي يستوجب تنفيذه الانخراط في مسار إصلاحي مجتمعي شامل لما يمثله من رؤية استراتيجية لتمكين المرأة من بلوغ وضعية الفاعل القيادي والمحدد الأول لأمن العالم وسلامه شأنها في ذلك شأن الرجل، مؤكدة أنّ ذلك يصب في عمق مقاربة تونس القائمة على مبدأ تعزيز دور المرأة في كل حقول الفعل الاجتماعي.
وذكّرت في هذا السياق بالخطة الوطنية للجمهورية التونسية لتنفيذ القرار الأممي، التي تهدف إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن في بناء السلام الدائم والاستقرار والمساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وبما تضمّنه دستور الجمهورية الثانية من إقرار مبدأ التناصف وعدم التمييز على أساس الجنس علاوة على ما يعنيه اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن مرجعيات التشريع.
وأشارت الوزيرة إلى المسار الذي انتهجته منذ البداية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بوصفها الوزارة المبادرة والمنسقة في تنفيذ القرار المذكور، حيث شاركت منذ سنة 2012 في الندوة التي بادرت بها جامعة الدول العربية لإطلاق خطط عملية تراعي سياق النزاعات والثورات والأزمات، وهو ما حفّز على تكوين فريق خبراء لدراسة الفجوات التشريعية التي تحول دون تنفيذ القرار 1325 في دول المنطقة.
وأفادت أنه تم اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية (70 عضوا) لإعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار 1325 فضلا عن تكوين لجان فنية لكل محور من محاور الخطة،
ليتم ترجمتها إلى خطط قطاعية تنفيذية ومن ثمة إلى خطة عامة تنفيذية ضمت 158 عضو من هياكل حكومية ومجتمع مدني، مشددة على ضرورة مواصلة الجهود في مجال مقاومة أشكال العنف والتمييز تنفيذا لمقتضيات قرار 1325 وذلك خاصة من خلال وضع قاعدة بيانات موحدة ومحيّنة بين جميع الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني المهتم بهذا القرار، وسن النصوص التشريعية التي تراعي مبدأ التناصف بيـن النساء والرجال في كافة الهيئات المنتخبة والهيئات المستقلة والوظائـف علـى المستويين المحلي الوطني، فضلا عن مزيد الترفيع في عدد البرامج والاجراءات الموجهة لدفع تشغيل النساء والفتيات، وملاءمة الاجراءات والآليات الوطنية لوقاية النساء والفتيات من التطرف العنيف والإرهاب للمعايير الدولية، إلى جانب ترفيع نسبة النساء في مواقع صنع القرار وفي المسؤوليات العليا المدنية والقضائية والعسكرية.
وخلصت الوزيرة إلى أنّ التشريع التونسي في مجال التشريعات المانعة للتمايز بين الجنسين قد قطع خطوات مهمة وأصبحت الطريق أكثر يسرا للمضي قدما في ما يلزم من تشريعات أخرى تقوي تكافؤ الفرص والمساواة والمشاركة وتنتج ممارسات اجتماعية تقطع مع الهيمنة الذكورية وكافة تمظهراتها في المستويين المحلي والوطني.
وتتضمن الندوة الدولية ثلاث محاور كبرى حول "التجربة التونسية والتجارب المقارنة في مجال تنفيذ القرار 1325"، والمرأة والسلام والأمن"، و"ريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي".
وزيرة المرأة : تونس قطعت خطوات مهمة في مجال التشريعات المانعة للتمايز بين الجنسين
أكدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أنّ تونس من الدول ذائعة الصيت في خصوص الانتصار لمسألة المرأة وهي خاصية ما فتئت تتدعّم وتتأكد منذ ثلاثينيات القرن الماضي ثم في مرحلة بناء الدولة الوطنية وصولا إلى مسار دسترة حقوق المرأة في الجمهوريتين الأولى والثانية.
كان ذلك بمناسبة إشرافها على الندوة الدولية حول الاحتفال بالذكرى 21 لصدور قرار مجلس الأمن 1325 "المرأة والسلام والأمن" تحت شعار "قرار مجلس الأمن 1325 من أجل مزيد تعزيز القيادة النسائية على المستويين الوطني والمحلي"، بحضور بيكا جوهاني هوكا، سفير فنلندا بتونس، وفابيو اوليفا، مستشار السلام والتنمية لدى مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس، وبيغونيا لازاغابستر، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة - مكتب تونس وليببا، وعدد من الخبراء وممثلي المنظمات والهيئات الدولية وممثلي المجتمع المدني.
وأشارت إلى أنّ الحتمية التاريخية شاءت وأن يتزامن الاحتفال بالذكرى الــ21 لقرار 1325 بعد أسبوعين تقريبا مع موعد الإعلان عن حكومة تونسية جديدة برئاسة امرأة هي جلاء بودن وبفريق حكومي يضم ثماني من الكفاءات النسائية في اختصاصات وخبرات مختلفة، معتبرة أنّ هذه الخطوة تتناغم وروح قرار 1325 المنادي منذ عقدين وأكثر بتشريك النّساء في صنع القرار.
وأبرزت أنّ القرار 1325 حول المرأة والأمن والسلم الصادر عام 2000 تكمن أهميته في كونه أداة قانونية لحماية النساء في النزاعات المسلحة علاوة على ما ينطوي عليه من اعتراف قانوني صريح بالتأثير الخاص للنزاعات على النّساء ، مضيفة أنه يمكن اختزال فلسفته في كونه قرارا يهدف إلى نقل المرأة من وضعية ضحية النزاعات والحروب إلى فاعلة رئيسة في صنع السلام والأمن في العالم وذلك من خلال تمكينها اجتماعيا وتشريعيا واقتصاديا، وقالت في هذا الصدد "بفضل التمكين المتعدد الأبعاد تصبح المرأة محل رهان الإنسانية والعالم في صنع الأمن والسلم".
وشدّدت الوزيرة أن هذا القرار الأممي يستوجب تنفيذه الانخراط في مسار إصلاحي مجتمعي شامل لما يمثله من رؤية استراتيجية لتمكين المرأة من بلوغ وضعية الفاعل القيادي والمحدد الأول لأمن العالم وسلامه شأنها في ذلك شأن الرجل، مؤكدة أنّ ذلك يصب في عمق مقاربة تونس القائمة على مبدأ تعزيز دور المرأة في كل حقول الفعل الاجتماعي.
وذكّرت في هذا السياق بالخطة الوطنية للجمهورية التونسية لتنفيذ القرار الأممي، التي تهدف إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن في بناء السلام الدائم والاستقرار والمساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وبما تضمّنه دستور الجمهورية الثانية من إقرار مبدأ التناصف وعدم التمييز على أساس الجنس علاوة على ما يعنيه اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن مرجعيات التشريع.
وأشارت الوزيرة إلى المسار الذي انتهجته منذ البداية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بوصفها الوزارة المبادرة والمنسقة في تنفيذ القرار المذكور، حيث شاركت منذ سنة 2012 في الندوة التي بادرت بها جامعة الدول العربية لإطلاق خطط عملية تراعي سياق النزاعات والثورات والأزمات، وهو ما حفّز على تكوين فريق خبراء لدراسة الفجوات التشريعية التي تحول دون تنفيذ القرار 1325 في دول المنطقة.
وأفادت أنه تم اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية (70 عضوا) لإعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار 1325 فضلا عن تكوين لجان فنية لكل محور من محاور الخطة،
ليتم ترجمتها إلى خطط قطاعية تنفيذية ومن ثمة إلى خطة عامة تنفيذية ضمت 158 عضو من هياكل حكومية ومجتمع مدني، مشددة على ضرورة مواصلة الجهود في مجال مقاومة أشكال العنف والتمييز تنفيذا لمقتضيات قرار 1325 وذلك خاصة من خلال وضع قاعدة بيانات موحدة ومحيّنة بين جميع الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني المهتم بهذا القرار، وسن النصوص التشريعية التي تراعي مبدأ التناصف بيـن النساء والرجال في كافة الهيئات المنتخبة والهيئات المستقلة والوظائـف علـى المستويين المحلي الوطني، فضلا عن مزيد الترفيع في عدد البرامج والاجراءات الموجهة لدفع تشغيل النساء والفتيات، وملاءمة الاجراءات والآليات الوطنية لوقاية النساء والفتيات من التطرف العنيف والإرهاب للمعايير الدولية، إلى جانب ترفيع نسبة النساء في مواقع صنع القرار وفي المسؤوليات العليا المدنية والقضائية والعسكرية.
وخلصت الوزيرة إلى أنّ التشريع التونسي في مجال التشريعات المانعة للتمايز بين الجنسين قد قطع خطوات مهمة وأصبحت الطريق أكثر يسرا للمضي قدما في ما يلزم من تشريعات أخرى تقوي تكافؤ الفرص والمساواة والمشاركة وتنتج ممارسات اجتماعية تقطع مع الهيمنة الذكورية وكافة تمظهراتها في المستويين المحلي والوطني.
وتتضمن الندوة الدولية ثلاث محاور كبرى حول "التجربة التونسية والتجارب المقارنة في مجال تنفيذ القرار 1325"، والمرأة والسلام والأمن"، و"ريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي".
