أكّد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجارندي، على هامش ندوة لتقديم التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2020، أن "ظاهرة الاتجار بالأشخاص هي ظاهرة لا تهمّ تونس فحسب وإنما كل الدول بما يتطلب معالجة دولية متعددة الأطراف وتستوجب العمل الجماعي وتبادل المعلومات ورصد كل التحولات عبر الحدود".
وأضاف الجرندي: "هذه الظاهرة بصدد التطور بشكل كبير وملحوظ خلال السنوات الماضية وخاصة خلال فترة جائحة الكورونا وكشفت عديد من المظاهر من الاتجار بالأشخاص خاصة الأطفال والنساء، وبالتالي فإن المسؤولية جماعية لمعالجتها".
إيمان عبد اللطيف
أكّد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجارندي، على هامش ندوة لتقديم التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2020، أن "ظاهرة الاتجار بالأشخاص هي ظاهرة لا تهمّ تونس فحسب وإنما كل الدول بما يتطلب معالجة دولية متعددة الأطراف وتستوجب العمل الجماعي وتبادل المعلومات ورصد كل التحولات عبر الحدود".
وأضاف الجرندي: "هذه الظاهرة بصدد التطور بشكل كبير وملحوظ خلال السنوات الماضية وخاصة خلال فترة جائحة الكورونا وكشفت عديد من المظاهر من الاتجار بالأشخاص خاصة الأطفال والنساء، وبالتالي فإن المسؤولية جماعية لمعالجتها".
