قال الأستاذ الباحث في علم الاجتماع سامي نصر، إنّ الرّجوع إلى الشّباب خاصّة وإلى الشّعب بصفة عامة وفتح مجال للتفاعل معه عبر حوار وطني، هو أمر إيجابيّ جدّا، لكن الإشكال يكمن في أنه حوار غير محدّد المعالم والمعايير ودون منهجيّة واضحة.
ولاحظ نصر، في تصريح ل (وات) اليوم الاثنين، بمناسبة تكليف رئيس الجمهوريّة وزير تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصّات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات، لتمكين الشباب وكافة فئات الشعب من المشاركة في الحوار الوطني، أنّ هذا النوع من الحوار لا ينطبق مع ما يهدف إليه رئيس الجمهوريّة، نظرا إلى أنّ الحوار الفعلي يتطلّب تفاعلا بين المتحاورين وتبادل الآراء في ما بينهم، معتبرا أنّ ما يهدف إليه سعيّد أشبه بالاستشارة الوطنيّة أو الاستشارة الشّبابيّة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، كلّف وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، خلال لقاء بينهما يوم الجمعة الفارط بقصر قرطاج، بإحداث منصّات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات في أقرب الآجال، لتمكين الشباب وكافة فئات الشعب من المشاركة في حوار وطني حقيقي، عبر عرض مقترحاتهم وتصوّراتهم في كافة المجالات، وأكّد ضرورة تشريك كل التونسيين في الداخل والخارج في هذا الحوار والانصات إلى مطالبهم.
وأضاف نصر، أنّ الإجراءات الاستثنائية المعلنة يوم 25 جويلية الفارط، كشفت عن قناعة رئيس الدولة بأنّ من يتكلّمون باسم الشعب لا يمثّلونه ولا يعرفون شيئا عنه، وهو ما دفعه الى التّوجه مباشرة إلى الفئات المغيّبة ومنها الشّباب، معتبرا في المقابل، أن عدم رسم منهجيّة علميّة واضحة لهذا الحوار/الاستشارة مع الشباب يجعله "مشروعا هلاميّا"، وبالتالي لا يمكن الوثوق من أنّ نتائجه ستكون علميّة.
وبيّن أنّ الشباب مختلف في مشاربه وأفكاره وتوجّهاته، متسائلا في هذا الصدد عن الاستراتيجية التي سيتم اتباعها لانتقاء الشباب المشارك في الاستشارة، وللتثبت من مدى مطابقتهم للمعايير التي ضبطها رئيس الجمهوريّة، والتي تخول لهم المشاركة في هذا "الحوار"، منبها في هذا السّياق، الى أنّه لا يمكن نزع صفة المواطنة من أيّ شخص ينتمي الى توجّه فكري أو تيّار سياسي معيّن.
واعتبر أنّه كان بالامكان الإعداد لهذه الاستشارة الشّبابية ورسم توجّهاتها الكبرى خلال الفترة الماضية، بالاعتماد على مؤسّسات على غرار معهد الدّراسات الاستراتيجيّة، أوبالاعتماد كذلك على مختصّين في علم الاجتماع، مبينا أنّ الضّبابية المحيطة بهذه "الاستشارة الشّبابيّة" تعود إلى سبب رئيسي وهو "أزمة الاتّصال" التي طبعت مؤسسة رئاسة الجمهوريّة منذ تولي قيس سعيّد المنصب، في حين أنّه من حقّ الشّعب أن تتوفّر له المعلومة الواضحة والدّقيقة ومن مصدرها الأساسي.
ولاحظ في هذا السّياق، أنّ ما يسمّى بالحملة التفسيريّة لمشروع رئيس الجمهورية، يدخل في إطار "العمل الموازي" الذّي طغى على كلّ المجالات في تونس منذ الثّورة، مؤكّدا أنّه كان يتوّجب على رئيس الدولة أن يضع إطارا واضحا للذّين يتكلّمون باسمه، ويتوّجه بخطابه مباشرة للشباب ولكلّ فئات الشّعب وكذلك إلى الخارج، حتّى يتمكّن من توضيح وجهة نظره ورفع كل لّبس وضّبابية.
وشدّد على أنّ السّماح بتواصل الحملة التّفسيريّة أي تواصل "العمل الموازي" يعتبر خطرا على الدّولة، وفق تقديره، قائلا في هذا الصدد "إنّ كلّ ما يحدث اليوم في تونس هو في علاقة مباشرة بالفصل 80 من الدّستور، وخاصّة منه النّقطة المتعلّقة ب "الخطر الدّاهم" أو "الخطر الجاثم" كما سمّاه رئيس الجمهوريّة، والذّي على أساسه أقر الإجراءات الاستثنائيّة، مبينا أن هذا الخطر يعني في القراءة السوسيولوجيّة مواجهة شكل الحكم الموازي والقضاء الموازي والاقتصاد الموازي الذّي أصبح طاغيا.
وات
قال الأستاذ الباحث في علم الاجتماع سامي نصر، إنّ الرّجوع إلى الشّباب خاصّة وإلى الشّعب بصفة عامة وفتح مجال للتفاعل معه عبر حوار وطني، هو أمر إيجابيّ جدّا، لكن الإشكال يكمن في أنه حوار غير محدّد المعالم والمعايير ودون منهجيّة واضحة.
ولاحظ نصر، في تصريح ل (وات) اليوم الاثنين، بمناسبة تكليف رئيس الجمهوريّة وزير تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصّات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات، لتمكين الشباب وكافة فئات الشعب من المشاركة في الحوار الوطني، أنّ هذا النوع من الحوار لا ينطبق مع ما يهدف إليه رئيس الجمهوريّة، نظرا إلى أنّ الحوار الفعلي يتطلّب تفاعلا بين المتحاورين وتبادل الآراء في ما بينهم، معتبرا أنّ ما يهدف إليه سعيّد أشبه بالاستشارة الوطنيّة أو الاستشارة الشّبابيّة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، كلّف وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، خلال لقاء بينهما يوم الجمعة الفارط بقصر قرطاج، بإحداث منصّات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات في أقرب الآجال، لتمكين الشباب وكافة فئات الشعب من المشاركة في حوار وطني حقيقي، عبر عرض مقترحاتهم وتصوّراتهم في كافة المجالات، وأكّد ضرورة تشريك كل التونسيين في الداخل والخارج في هذا الحوار والانصات إلى مطالبهم.
وأضاف نصر، أنّ الإجراءات الاستثنائية المعلنة يوم 25 جويلية الفارط، كشفت عن قناعة رئيس الدولة بأنّ من يتكلّمون باسم الشعب لا يمثّلونه ولا يعرفون شيئا عنه، وهو ما دفعه الى التّوجه مباشرة إلى الفئات المغيّبة ومنها الشّباب، معتبرا في المقابل، أن عدم رسم منهجيّة علميّة واضحة لهذا الحوار/الاستشارة مع الشباب يجعله "مشروعا هلاميّا"، وبالتالي لا يمكن الوثوق من أنّ نتائجه ستكون علميّة.
وبيّن أنّ الشباب مختلف في مشاربه وأفكاره وتوجّهاته، متسائلا في هذا الصدد عن الاستراتيجية التي سيتم اتباعها لانتقاء الشباب المشارك في الاستشارة، وللتثبت من مدى مطابقتهم للمعايير التي ضبطها رئيس الجمهوريّة، والتي تخول لهم المشاركة في هذا "الحوار"، منبها في هذا السّياق، الى أنّه لا يمكن نزع صفة المواطنة من أيّ شخص ينتمي الى توجّه فكري أو تيّار سياسي معيّن.
واعتبر أنّه كان بالامكان الإعداد لهذه الاستشارة الشّبابية ورسم توجّهاتها الكبرى خلال الفترة الماضية، بالاعتماد على مؤسّسات على غرار معهد الدّراسات الاستراتيجيّة، أوبالاعتماد كذلك على مختصّين في علم الاجتماع، مبينا أنّ الضّبابية المحيطة بهذه "الاستشارة الشّبابيّة" تعود إلى سبب رئيسي وهو "أزمة الاتّصال" التي طبعت مؤسسة رئاسة الجمهوريّة منذ تولي قيس سعيّد المنصب، في حين أنّه من حقّ الشّعب أن تتوفّر له المعلومة الواضحة والدّقيقة ومن مصدرها الأساسي.
ولاحظ في هذا السّياق، أنّ ما يسمّى بالحملة التفسيريّة لمشروع رئيس الجمهورية، يدخل في إطار "العمل الموازي" الذّي طغى على كلّ المجالات في تونس منذ الثّورة، مؤكّدا أنّه كان يتوّجب على رئيس الدولة أن يضع إطارا واضحا للذّين يتكلّمون باسمه، ويتوّجه بخطابه مباشرة للشباب ولكلّ فئات الشّعب وكذلك إلى الخارج، حتّى يتمكّن من توضيح وجهة نظره ورفع كل لّبس وضّبابية.
وشدّد على أنّ السّماح بتواصل الحملة التّفسيريّة أي تواصل "العمل الموازي" يعتبر خطرا على الدّولة، وفق تقديره، قائلا في هذا الصدد "إنّ كلّ ما يحدث اليوم في تونس هو في علاقة مباشرة بالفصل 80 من الدّستور، وخاصّة منه النّقطة المتعلّقة ب "الخطر الدّاهم" أو "الخطر الجاثم" كما سمّاه رئيس الجمهوريّة، والذّي على أساسه أقر الإجراءات الاستثنائيّة، مبينا أن هذا الخطر يعني في القراءة السوسيولوجيّة مواجهة شكل الحكم الموازي والقضاء الموازي والاقتصاد الموازي الذّي أصبح طاغيا.
