+قد ننهي العام على نمو سلبي وانهيار سعر الصرف
"البنك المركزي في ورطة كبيرة"، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي لـ"الصباح نيوز" وواصل قائلا: "البنك المركزي سيجد نفسه أمام وجوب مواصلة تمويل عجز الميزانية في ظل شح الموارد وعدم القدرة على الخروج على الأسواق المالية الدولية للحصول على تمويلات جديدة إذ سيضطر لطباعة العملة."
طباعة العملة..شر لابد منه
واعتبر الشكندالي أن بيان البنك المركزي لم يأت بالجديد على مستوى حقيقة الوضع الاقتصادي والذي كان قد تحدث عنه في العديد من المرات ، إلا ان الجديد يمكن في نبرة البنك المركزي والتي كانت شديدة حيث نبه من ورطة كبيرة سيقع فيها اذا لم يتحرك رئيس الجمهورية دبلوماسيا لتعبئة موارد من الدول الشقيقة والصديقة.
واكد الخبير الاقتصادي ان تونس في الوقت الراهن ليست قادرة على الخروج للأسواق المالية الدولية بالنظر إلى تصنيفها السيادي "السيء"، حيث لن يقرضنا اي أحد وايضا ليس هناك إمكانية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي على اعتبار ان الوقت لم يعد يسمح بذلك فالتفاوض يتطلب على الأقل 6 أشهر للوصول إلى إتفاق.
كما اكد الخبير ان تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لن يحقق اي نتائج ولن يوفر لنا أي تمويلات لأننا خسرنا ليبيا بعد الاشكال الاخير الذي حصل والمتعلق بالتهديدات التي قيل انها طالت سلامة رئيس الجمهورية، وأضاف أن علاقتنا بالشقيقة الجزائر ليست على ما يرام فالعلاقة تشهد فتورا منذ مدة، كما أن دول الخليج تبحث وتريد ضمانات تتعلق بمستقبل الوضع في البلاد.
وبين الخبير انه حتى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لن يقبلا باقراضنا كونهما يطالبان بالاستقرار وعودة المسار الديمقراطي .
وكشف رضا الشكندالي أن محافظ البنك المركزي يعلم جيدا أن تونس لن تتحصل على اي تمويلات، وأن بيان البنك جاء في الحقيقة ليلقي بالكرة في ملعب رئيس الجمهورية لان الحل الاخير المتبقي هو تمويل البنك المركزي لعجز الميزانية تمويلا مباشرا عن طريق طباعة الاوراق النقدية دون خلق الثروة، لأن هذه الخطوة تعتبر خطيرة كونه سيطبع النقود دون أي مقابل اقتصادي ودون إنتاج ما سيؤدي الى زيادة الأسعار ووصول نسبة التضخم إلى مستويات قياسية ويصبح هو المتسبب في ارتفاع نسبة التضخم في حين ان مهمته الأساسية تتمثل في التحكم في التضخم المالي.
الحل يتحمله البنك والرئيس
ومن جهة أخرى، اعتبر ان البنك المركزي أمام حتمية تمويل خزينة الدولة لكن ما يخيفه هو نسبة التضخم التي قد تصل الى نسب قياسية، وبين ان محاربة التضخم لا يجب أن تقتصر على البنك المركزي وعلى الجانب النقدي فحسب بل و من خلال محاربة الاحتكار والتهريب والمضاربة وهذا دور رئيس الجمهورية الذي يجب أن يعطي تعليماته للجهات المعنية لمحاربة هذه الآفات الاقتصادية التي تتسبب في ارتفاع الأسعار لذا يجب أن تتظافر جهود البنك المركزي ورئاسة الجمهورية للتحكم في نسبة التضخم كل حسب اختصاصه، وفق قوله.
انهيار سعر الصرف.. ونمو سلبي
ولم يخف الخبير الاقتصادي أنه كل ما تأخر دخول العملة الصعبة الى تونس سواء عبر القروض او التصدير فان الدينار سيواصل تراجعه امام العملات الأجنبية المرجعية، إذ أن شح العملة الصعبة ينتج عنه تراجعا على مستوى سعر الصرف.
وفي ما يخص نسبة النمو المنتظر تحقيقها مع نهاية العام الحالي 2021، قال انها من المستحيل أن تكون في حدود 4 بالمائة بعد ان سجلنا نموا سلبيا ب- 3 بالمائة في الثلاثي الأول و -2 بالمائة في الثاني، مؤكدا أن نسبة النمو المنتظر تحقيقها لن تصل حتى الى 0 والاغلب انها ستكون سلبية في انتظار النتائج الاقتصادية التي ستتحقق فيما تبقى من العام الحالي.
وكشف رضا الشكندالي أن محافظ البنك المركزي يعلم جيدا أن تونس لن تتحصل على اي تمويلات، وأن بيان البنك جاء في الحقيقة ليلقي بالكرة في ملعب رئيس الجمهورية لان الحل الاخير المتبقي هو تمويل البنك المركزي لعجز الميزانية تمويلا مباشرا عن طريق طباعة الاوراق النقدية دون خلق الثروة، لأن هذه الخطوة تعتبر خطيرة كونه سيطبع النقود دون أي مقابل اقتصادي ودون إنتاج ما سيؤدي الى زيادة الأسعار ووصول نسبة التضخم إلى مستويات قياسية ويصبح هو المتسبب في ارتفاع نسبة التضخم في حين ان مهمته الأساسية تتمثل في التحكم في التضخم المالي.
الحل يتحمله البنك والرئيس
ومن جهة أخرى، اعتبر ان البنك المركزي أمام حتمية تمويل خزينة الدولة لكن ما يخيفه هو نسبة التضخم التي قد تصل الى نسب قياسية، وبين ان محاربة التضخم لا يجب أن تقتصر على البنك المركزي وعلى الجانب النقدي فحسب بل و من خلال محاربة الاحتكار والتهريب والمضاربة وهذا دور رئيس الجمهورية الذي يجب أن يعطي تعليماته للجهات المعنية لمحاربة هذه الآفات الاقتصادية التي تتسبب في ارتفاع الأسعار لذا يجب أن تتظافر جهود البنك المركزي ورئاسة الجمهورية للتحكم في نسبة التضخم كل حسب اختصاصه، وفق قوله.
انهيار سعر الصرف.. ونمو سلبي
ولم يخف الخبير الاقتصادي أنه كل ما تأخر دخول العملة الصعبة الى تونس سواء عبر القروض او التصدير فان الدينار سيواصل تراجعه امام العملات الأجنبية المرجعية، إذ أن شح العملة الصعبة ينتج عنه تراجعا على مستوى سعر الصرف.
وفي ما يخص نسبة النمو المنتظر تحقيقها مع نهاية العام الحالي 2021، قال انها من المستحيل أن تكون في حدود 4 بالمائة بعد ان سجلنا نموا سلبيا ب- 3 بالمائة في الثلاثي الأول و -2 بالمائة في الثاني، مؤكدا أن نسبة النمو المنتظر تحقيقها لن تصل حتى الى 0 والاغلب انها ستكون سلبية في انتظار النتائج الاقتصادية التي ستتحقق فيما تبقى من العام الحالي.
وختم الشكندالي بالقول أن تونس في حاجة إلى خطاب مجمع وعلى رئيس الجمهورية التجميع لأن الخطاب المتشنج من شأنه أن يؤثر على سمعة تونس في الخارج وعلى الاستثمار والمانحين.
حنان قيراط