أكّدت القيادية بحزب آفاق تونس ريم محجوب في تصريح لـ "الصباح نيوز"، على هامش مائدة مستديرة موضوعها "قراءة في الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 انتظمت اليوم الجمعة 8 أكتوبر الجاري بكلية العلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بتونس جامعة قرطاج، أنه "من المهم أن نفهم القانون وأن نتناول القراءة القانونية لهذا الأمر لكن اليوم نحن في ظرف سياسي أكثر منه قانوني".
وأضافت محجوب: "فمن الضروري أن نعرف كيف سنمضي نحو المستقبل وكيف سنقوم بإصلاحات سياسية التي نص عليها الأمر الرئاسي 117 وماهي المخاطر التي تحدق به وهو ما يتمّ مناقشته حاليا".
وقالت ريم محجوب: "سنمضي نحو نظام سياسي جديد نتمنى أن يتم صياغته داخل لجنة بصفة تشاركية فيها أكثر ما يمكن من المجتمع المدني والسياسي والمفكرين القانونيين والخبراء على اختلاف آرائهم لأننا نريد أن نضع دستورا يبقى لأجيال عديدة لا أن يتمّ تغييره كل عشر سنوات".
وأوضحت القيادية بحزب آفاق تونس: "قمنا بتجربة فيها من الأخطاء التي يجب الاتعاظ منها فلا يجب أن يكون الدستور الجديد ردّة فعل على ما يحصل اليوم بل يتماشى مع مصلحة البلاد والشعب التونسي ويستجيب خاصة لمطالب الثورة التي هي شغل حرية كرامة وطنية".
وأضافت: "الجميع مهتم بالشأن السياسي دون الاهتمام بالشأن الاجتماعي والاقتصادي، وما جاء في بيان البنك المركزي يُعد ناقوس خطر بسبب انخرام المالية العمومية ما يهدد بالاتجاه نحو السيناريو اللبناني، وبالتالي لابد من التسريع في تكوين الحكومة والتوجه نحو الإصلاحات المختلفة دون تشنج أو انقسام كما يحدث اليوم في الشارع التونسي".
كما قالت: "ما نريده هو البقاء في نظام ديمقراطي ورئيس الجمهورية أخذ على عاتقه مسؤولية كبيرة نتمنى أن ينجح فيها ولكن هذا النجاح يستوجب تشريك الطيف السياسي والمجتمع المدني والخبراء ولا أن ينفرد بالرأي".
إيمان عبد اللطيف
أكّدت القيادية بحزب آفاق تونس ريم محجوب في تصريح لـ "الصباح نيوز"، على هامش مائدة مستديرة موضوعها "قراءة في الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 انتظمت اليوم الجمعة 8 أكتوبر الجاري بكلية العلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بتونس جامعة قرطاج، أنه "من المهم أن نفهم القانون وأن نتناول القراءة القانونية لهذا الأمر لكن اليوم نحن في ظرف سياسي أكثر منه قانوني".
وأضافت محجوب: "فمن الضروري أن نعرف كيف سنمضي نحو المستقبل وكيف سنقوم بإصلاحات سياسية التي نص عليها الأمر الرئاسي 117 وماهي المخاطر التي تحدق به وهو ما يتمّ مناقشته حاليا".
وقالت ريم محجوب: "سنمضي نحو نظام سياسي جديد نتمنى أن يتم صياغته داخل لجنة بصفة تشاركية فيها أكثر ما يمكن من المجتمع المدني والسياسي والمفكرين القانونيين والخبراء على اختلاف آرائهم لأننا نريد أن نضع دستورا يبقى لأجيال عديدة لا أن يتمّ تغييره كل عشر سنوات".
وأوضحت القيادية بحزب آفاق تونس: "قمنا بتجربة فيها من الأخطاء التي يجب الاتعاظ منها فلا يجب أن يكون الدستور الجديد ردّة فعل على ما يحصل اليوم بل يتماشى مع مصلحة البلاد والشعب التونسي ويستجيب خاصة لمطالب الثورة التي هي شغل حرية كرامة وطنية".
وأضافت: "الجميع مهتم بالشأن السياسي دون الاهتمام بالشأن الاجتماعي والاقتصادي، وما جاء في بيان البنك المركزي يُعد ناقوس خطر بسبب انخرام المالية العمومية ما يهدد بالاتجاه نحو السيناريو اللبناني، وبالتالي لابد من التسريع في تكوين الحكومة والتوجه نحو الإصلاحات المختلفة دون تشنج أو انقسام كما يحدث اليوم في الشارع التونسي".
كما قالت: "ما نريده هو البقاء في نظام ديمقراطي ورئيس الجمهورية أخذ على عاتقه مسؤولية كبيرة نتمنى أن ينجح فيها ولكن هذا النجاح يستوجب تشريك الطيف السياسي والمجتمع المدني والخبراء ولا أن ينفرد بالرأي".
