تم أولأمس الأربعاء، تنفيذ قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والذي يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة التلفزية غير القانونية "الزيتونة"، والذي تمّ اتخاذه في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 سبتمبر 2021، من أجل استمرارها في ممارسة نشاطات بث دون إجازة، وذلك استنادا إلى أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وفقا لبلاغ نشرته الهيئة.
وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي، في تصريح لـ"الصباح"، أن القرار سيشمل كذلك كل من قناتي"نسمة" و"حنبعل"، وإذاعة النائب بمجلس النواب المجمد"سعيد الجزيري" غير القانونية وفق وصفه قاصدا بها إذاعة "القرآن الكريم" الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم.
وأضاف السنوسي، أن "الهايكا" طلبت من المؤسسات المذكورة التوقف الفوري عن البث إلا أنهم لم يلتزموا بالقرار وتم تسليط خطية مالية ضدهم بلغت 50 ألف دينار لكل مؤسسة منهم، والمرور في مرحلة قادمة لحجز المعدات، كما أعتبر محدثنا أن الحل الأفضل لهذه المؤسسات الإعلامية التوقف تلقائيا عن البث والانطلاق في التفاوض لتسوية وضعيتهم القانونية وتقديم الملفات للهيئة.
بوق للأحزاب
وأكد هشام السنوسي، أن هذه القرارات التي تم اتخاذها هذه الفترة ضد هذه المؤسسات "تأتي بعد فترة طويلة من حمايتهم من قبل بعض الأطراف السياسية التي كانت تحكم ومشاركة في الحكم قبل 25 جويلية الماضي، وهذه المؤسسات تابعة لأحزاب وبوق لها وتحت تأثيرها، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قالت قرارها وموقفها من هذه المؤسسات قبل الإجراءات الاستثنائية التي تمر بها البلاد مما يعني أن القرار ليست له أية علاقة بمرحلة ما بعد 25 جويلية. إذا أنه لا سبيل لتواصل عمل الإعلام غير القانوني ويجب وضع حد له حسب القانون فالإعلام المتحزب والذي تملكه مؤسسات سياسية ممنوع بالقانون، وفق قوله.
كما كشف السنوسي أن الممثل القانوني لقناة نسمة اتصل بـ"الهايكا"كما ان طارق بن عمار بادر بالاتصال برئيس الهيئة لإيجاد حل مشيرا إلى بدء مفاوضات مع القناة إلا أنها مازالت شحيحة''، وفق قوله.
وقالت قناة الزيتونة، يوم الأربعاء عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن "قوات الأمن اقتحمت استوديوهاتها وبدأت في إتلاف المعدات". وكان الإعلامي بنفس القناة، عامر عياد، تم إيقافه بتهمة "تقويض أمن الدولة".
تسليط خطايا مالية
ويذكر أن الفصل 31 من المرسوم 116 يقضي بأنه "في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات".
ويأتي قرار حجز معدات قناة الزيتونة، بعد معاينة الهيئة استمرار القناة المذكورة في البث دون إجازة في تجاوز صارخ للقانون ولقرارات الهيئة رغم الدعوات الموجهة إليها للتوقف الفوري عن البث وآخرها في 01 جويلية 2020 و11 أوت 2021. ويُذكر أن القناة، ورغم اتخاذ جملة من القرارات وتسليط عدد من الخطايا المالية ضدّها، كانت دائما وعلى مدى سنوات ترفض الالتزام بالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري إلى حدّ تعمّدها كسر الأختام بعد عملية الحجز الأولى التي تمّ تنفيذها في 15 جويلية 2015، وفقا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
تم أولأمس الأربعاء، تنفيذ قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والذي يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة التلفزية غير القانونية "الزيتونة"، والذي تمّ اتخاذه في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 سبتمبر 2021، من أجل استمرارها في ممارسة نشاطات بث دون إجازة، وذلك استنادا إلى أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وفقا لبلاغ نشرته الهيئة.
وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي، في تصريح لـ"الصباح"، أن القرار سيشمل كذلك كل من قناتي"نسمة" و"حنبعل"، وإذاعة النائب بمجلس النواب المجمد"سعيد الجزيري" غير القانونية وفق وصفه قاصدا بها إذاعة "القرآن الكريم" الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم.
وأضاف السنوسي، أن "الهايكا" طلبت من المؤسسات المذكورة التوقف الفوري عن البث إلا أنهم لم يلتزموا بالقرار وتم تسليط خطية مالية ضدهم بلغت 50 ألف دينار لكل مؤسسة منهم، والمرور في مرحلة قادمة لحجز المعدات، كما أعتبر محدثنا أن الحل الأفضل لهذه المؤسسات الإعلامية التوقف تلقائيا عن البث والانطلاق في التفاوض لتسوية وضعيتهم القانونية وتقديم الملفات للهيئة.
بوق للأحزاب
وأكد هشام السنوسي، أن هذه القرارات التي تم اتخاذها هذه الفترة ضد هذه المؤسسات "تأتي بعد فترة طويلة من حمايتهم من قبل بعض الأطراف السياسية التي كانت تحكم ومشاركة في الحكم قبل 25 جويلية الماضي، وهذه المؤسسات تابعة لأحزاب وبوق لها وتحت تأثيرها، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قالت قرارها وموقفها من هذه المؤسسات قبل الإجراءات الاستثنائية التي تمر بها البلاد مما يعني أن القرار ليست له أية علاقة بمرحلة ما بعد 25 جويلية. إذا أنه لا سبيل لتواصل عمل الإعلام غير القانوني ويجب وضع حد له حسب القانون فالإعلام المتحزب والذي تملكه مؤسسات سياسية ممنوع بالقانون، وفق قوله.
كما كشف السنوسي أن الممثل القانوني لقناة نسمة اتصل بـ"الهايكا"كما ان طارق بن عمار بادر بالاتصال برئيس الهيئة لإيجاد حل مشيرا إلى بدء مفاوضات مع القناة إلا أنها مازالت شحيحة''، وفق قوله.
وقالت قناة الزيتونة، يوم الأربعاء عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن "قوات الأمن اقتحمت استوديوهاتها وبدأت في إتلاف المعدات". وكان الإعلامي بنفس القناة، عامر عياد، تم إيقافه بتهمة "تقويض أمن الدولة".
تسليط خطايا مالية
ويذكر أن الفصل 31 من المرسوم 116 يقضي بأنه "في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات".
ويأتي قرار حجز معدات قناة الزيتونة، بعد معاينة الهيئة استمرار القناة المذكورة في البث دون إجازة في تجاوز صارخ للقانون ولقرارات الهيئة رغم الدعوات الموجهة إليها للتوقف الفوري عن البث وآخرها في 01 جويلية 2020 و11 أوت 2021. ويُذكر أن القناة، ورغم اتخاذ جملة من القرارات وتسليط عدد من الخطايا المالية ضدّها، كانت دائما وعلى مدى سنوات ترفض الالتزام بالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري إلى حدّ تعمّدها كسر الأختام بعد عملية الحجز الأولى التي تمّ تنفيذها في 15 جويلية 2015، وفقا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
