قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 خلال لقائه بصالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية، الذي رفع إلى رئيس الدولة التقرير السنوي 25 للهيئة لسنة 2020: "نريد أن تكون سوقنا المالية سوقا تقوم على قواعد واضحة بعيدا عن ما حصل، وهناك عديد القضايا المتصلة بالسوق المالية ولا بدا من ملاحقتهم"
وأضاف سعيد: "هذه التصنيفات التي تأتينا من الخارج تتطلب مراجعة العناصر التي يقوم عليها التصنيف.. ليس كل مرة تونس تدخل الصنف b أو c، ولا بدا من وضعها في اطار التقسيم العالمي للعمل".
وأفاد سعيد: "نتعامل مع هذه المؤسسات المالية (في إشارة الى وكالات التصنيف العالمية) ولكن أيضا يجب أن تتعامل معنا كدولة ذات سيادة لسنا في موقع التلميذ ولاهم في موقع الأستاذ الذي يسند العدد كما يشاء بناء على جملة العناصر التي يختارها".
وتابع بالقول: "يختلقون الأزمات ثم يستثمرون خطاب الأزمة حتى تتواصل الأزمات التي يختلقونها، أعلم ما حصل في سنوات التسعين كيف دخلوا الى الأسواق المالية عن طريق بعض الوسطاء وكيف تمت السيطرة على هذه السوق المالية من بعض محترفي السرقة".
وشدّد بالقول: "يجب أن نبين للعالم أن بعض الاختيارات التي تمت كانت هي أيضا نتيجة لسكوتهم وصمتهم 21 بالمائة من الاقتصاد التونسي كان يدور في فلك من يحكم في تلك الفترة، وعليهم أن يتفهموا أنهم كانوا في وقت من الأوقات ساكتين لأن مصالحهم لم يقع المساس بها".
وواصل سعيد بالقول: "من المفارقات أن الأمر لا يتعلق بمقاييس علمية بل بمقاييس سياسية، الأمر واضح سنتصدى لكل هؤلاء الذين تلاعبوا بقوت التونسي وبالاقتصاد وبالسوق المالية".
وقال: "المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما عن المراحل السابقة حتى يستعيد الشعب قدراته التي نهبت منه المالية وكل قدراته في نطاق القانون والوضوح بعيدا عن هؤلاء السماسرة الذين يسمسرون بالوطن وبقوت التونسيين، أطمئن كل المؤسسات المالية في الخارج أننا سنعمل في اطار الشفافية التامة وعلى تطبيق القانون على الجميع مهما كان موقعهم وثرواتهم ومؤامراتهم".
واكد رئيس الجمهورية "ان الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات لا تزال سارية".
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 خلال لقائه بصالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية، الذي رفع إلى رئيس الدولة التقرير السنوي 25 للهيئة لسنة 2020: "نريد أن تكون سوقنا المالية سوقا تقوم على قواعد واضحة بعيدا عن ما حصل، وهناك عديد القضايا المتصلة بالسوق المالية ولا بدا من ملاحقتهم"
وأضاف سعيد: "هذه التصنيفات التي تأتينا من الخارج تتطلب مراجعة العناصر التي يقوم عليها التصنيف.. ليس كل مرة تونس تدخل الصنف b أو c، ولا بدا من وضعها في اطار التقسيم العالمي للعمل".
وأفاد سعيد: "نتعامل مع هذه المؤسسات المالية (في إشارة الى وكالات التصنيف العالمية) ولكن أيضا يجب أن تتعامل معنا كدولة ذات سيادة لسنا في موقع التلميذ ولاهم في موقع الأستاذ الذي يسند العدد كما يشاء بناء على جملة العناصر التي يختارها".
وتابع بالقول: "يختلقون الأزمات ثم يستثمرون خطاب الأزمة حتى تتواصل الأزمات التي يختلقونها، أعلم ما حصل في سنوات التسعين كيف دخلوا الى الأسواق المالية عن طريق بعض الوسطاء وكيف تمت السيطرة على هذه السوق المالية من بعض محترفي السرقة".
وشدّد بالقول: "يجب أن نبين للعالم أن بعض الاختيارات التي تمت كانت هي أيضا نتيجة لسكوتهم وصمتهم 21 بالمائة من الاقتصاد التونسي كان يدور في فلك من يحكم في تلك الفترة، وعليهم أن يتفهموا أنهم كانوا في وقت من الأوقات ساكتين لأن مصالحهم لم يقع المساس بها".
وواصل سعيد بالقول: "من المفارقات أن الأمر لا يتعلق بمقاييس علمية بل بمقاييس سياسية، الأمر واضح سنتصدى لكل هؤلاء الذين تلاعبوا بقوت التونسي وبالاقتصاد وبالسوق المالية".
وقال: "المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما عن المراحل السابقة حتى يستعيد الشعب قدراته التي نهبت منه المالية وكل قدراته في نطاق القانون والوضوح بعيدا عن هؤلاء السماسرة الذين يسمسرون بالوطن وبقوت التونسيين، أطمئن كل المؤسسات المالية في الخارج أننا سنعمل في اطار الشفافية التامة وعلى تطبيق القانون على الجميع مهما كان موقعهم وثرواتهم ومؤامراتهم".
واكد رئيس الجمهورية "ان الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات لا تزال سارية".
