كشف مدير عام مركز الإعلامية بوزارة الصحة، لطفي العلاني، اليوم الأربعاء، أن جوازات التلقيح الوطنية المشفرة التي تثبت استكمال المواطنين لعملية التلقيح، جاهزة وستدخل حيز الاستغلال في تونس قريبا، وذلك بعد إتمام اللمسات الأخيرة لمشروع قانون سينظم طريقة العمل بهذه الآلية.
وأفاد العلاني، في تصريح ل(وات) أن وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية تنكب حاليا بالاشتراك مع عدد من الوزارت المتدخلة وتحت اشراف رئاسة الجمهورية على إتمام اللمسات الأخيرة في مشروع القانون ليتم مباشرة بعد إصداره تنزيل جوزات التلقيح على منظومة "ايفاكس" حتى يتمكن جميع المواطنين الذين أتموا عملية التلقيح من استغلالها عند الحاجة.
ولفت الى أنه تم اعداد جوازات التلقيح المشفرة والمحمية حماية كلية من كل استنساخ أو تزوير من قبل وزارة التكنولوجيا والاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والمركز الوطني للاعلامية ومركز الاعلامية بوزارة الصحة والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات . ومن المنتظر أن يتم استعمال جوزات التلقيح الوطنية للاستظهار بها عند الدخول إلى الفضاءات العامة و الإدارات العمومية التي سيحجر الدخول اليها دون الاستظهار بهذه الوثيقة، وفق العلاني، مؤكدا أن مشروع القانون سيحدد هذه الأماكن بأكثر دقة كما سيتضمن تفاصيل حول كيفية استعمال هذه الجوازات.
ومن جهة أخرى، لفت العلاني إلى ان وزارة الصحة بصدد التنسيق مع وزارة الداخلية حتى يتم تفعيل الاعتراف المتبادل بجوزات التلقيح بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وات
كشف مدير عام مركز الإعلامية بوزارة الصحة، لطفي العلاني، اليوم الأربعاء، أن جوازات التلقيح الوطنية المشفرة التي تثبت استكمال المواطنين لعملية التلقيح، جاهزة وستدخل حيز الاستغلال في تونس قريبا، وذلك بعد إتمام اللمسات الأخيرة لمشروع قانون سينظم طريقة العمل بهذه الآلية.
وأفاد العلاني، في تصريح ل(وات) أن وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية تنكب حاليا بالاشتراك مع عدد من الوزارت المتدخلة وتحت اشراف رئاسة الجمهورية على إتمام اللمسات الأخيرة في مشروع القانون ليتم مباشرة بعد إصداره تنزيل جوزات التلقيح على منظومة "ايفاكس" حتى يتمكن جميع المواطنين الذين أتموا عملية التلقيح من استغلالها عند الحاجة.
ولفت الى أنه تم اعداد جوازات التلقيح المشفرة والمحمية حماية كلية من كل استنساخ أو تزوير من قبل وزارة التكنولوجيا والاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والمركز الوطني للاعلامية ومركز الاعلامية بوزارة الصحة والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات . ومن المنتظر أن يتم استعمال جوزات التلقيح الوطنية للاستظهار بها عند الدخول إلى الفضاءات العامة و الإدارات العمومية التي سيحجر الدخول اليها دون الاستظهار بهذه الوثيقة، وفق العلاني، مؤكدا أن مشروع القانون سيحدد هذه الأماكن بأكثر دقة كما سيتضمن تفاصيل حول كيفية استعمال هذه الجوازات.
ومن جهة أخرى، لفت العلاني إلى ان وزارة الصحة بصدد التنسيق مع وزارة الداخلية حتى يتم تفعيل الاعتراف المتبادل بجوزات التلقيح بين تونس والاتحاد الأوروبي.
