قال وزير الشؤون المحلية الأسبق والقيادي في حزب آفاق تونس رياض المؤخر في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر على صفحته بالفايسبوك إنّه لايزال إلى اليوم وبعد مرور شهرين يجهل أسباب وضعه تحت الإقامة الجبرية.
وأوضح أنه قد تقدم بطلب لوزير الداخلية لتمكينه من مباشرة عمله الا أن مطلبه قوبل بالرفض الضمني وأنه اليوم ممنوع من العمل منذ ما يقارب الشهرين ما من شأنه أن يشكل تهديدا على مستقبله المهني.
وذكر رياض المؤخر أنه قدم "يوم 11 أوت الماضي طلبا للمحكمة الادارية قصد الغاء قرار الاقامة الجبرية الذي لا سند له والذي يمنعني من ممارسة عملي كطبيب مباشر في مصحة خاصة، مما من شأنه ان يمثل ضررا لا يمكنني تداركه. الا ان المحكمة الادارية بعد تجاوز الآجال القانونية، قررت رفض طلبي وابقاء قرار وزير الداخلية ساري المفعول رغم افتقاره لأي سند قانوني ورغم خطر فقداني لعملي".
وأوضح في رسالته للرأي العام أنه لا يتفهم هذا القرار الإداري ولا دواعيه خاصة انه وبعد التثبت لدى السلطة القضائية، لا تتعلق بشخصه أية قضية من أي نوع وأنه لم يصله منذ مغادرته الحكومة الى اليوم أي استدعاء قضائي أو أمني بخصوص أية شكاية ضده".
وأوضح قائلا "إن وجدت شكاية لم يقع بعد اعلامي بها فأنا جاهز للخضوع للمساءلة القضائية ولتقديم كل المؤيدات اللازمة لإثبات براءتي التي أنا متيقن منها لاعتقادي الراسخ أنني لم أقم الا بواجبي من غير اي تجاوز متعمد في كل المهام التي أنيطت بعهدتي وهذا كما عهدني كل من عرفني من زملائي أو أصدقائي أو عائلتي."
وأضاف: "أظن أن اجل شهرين كافي للتثبت من الادعاءات التي ادت لهذا القرار، فان تسنت امكانية مساءلتي فليكن ذلك وأضع نفسي على ذمة القضاء لتقديم أي توضيحات أو تفسيرات و لست متهربا من أي تحقيق كان أو مساءلة أو محاسبة. ولأتمكن من اثبات براءتي امام القضاء المستقل والعادل واني لواثق أن الله سينور الحق. وان كانت الادعاءات افتراء يفتقد لأي سند قانوني فمن حقي استئناف نشاطي واسترجاع كامل حقوقي المدنية والانسانية التي سلبت مني منذ يوم 6 أوت"
قال وزير الشؤون المحلية الأسبق والقيادي في حزب آفاق تونس رياض المؤخر في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر على صفحته بالفايسبوك إنّه لايزال إلى اليوم وبعد مرور شهرين يجهل أسباب وضعه تحت الإقامة الجبرية.
وأوضح أنه قد تقدم بطلب لوزير الداخلية لتمكينه من مباشرة عمله الا أن مطلبه قوبل بالرفض الضمني وأنه اليوم ممنوع من العمل منذ ما يقارب الشهرين ما من شأنه أن يشكل تهديدا على مستقبله المهني.
وذكر رياض المؤخر أنه قدم "يوم 11 أوت الماضي طلبا للمحكمة الادارية قصد الغاء قرار الاقامة الجبرية الذي لا سند له والذي يمنعني من ممارسة عملي كطبيب مباشر في مصحة خاصة، مما من شأنه ان يمثل ضررا لا يمكنني تداركه. الا ان المحكمة الادارية بعد تجاوز الآجال القانونية، قررت رفض طلبي وابقاء قرار وزير الداخلية ساري المفعول رغم افتقاره لأي سند قانوني ورغم خطر فقداني لعملي".
وأوضح في رسالته للرأي العام أنه لا يتفهم هذا القرار الإداري ولا دواعيه خاصة انه وبعد التثبت لدى السلطة القضائية، لا تتعلق بشخصه أية قضية من أي نوع وأنه لم يصله منذ مغادرته الحكومة الى اليوم أي استدعاء قضائي أو أمني بخصوص أية شكاية ضده".
وأوضح قائلا "إن وجدت شكاية لم يقع بعد اعلامي بها فأنا جاهز للخضوع للمساءلة القضائية ولتقديم كل المؤيدات اللازمة لإثبات براءتي التي أنا متيقن منها لاعتقادي الراسخ أنني لم أقم الا بواجبي من غير اي تجاوز متعمد في كل المهام التي أنيطت بعهدتي وهذا كما عهدني كل من عرفني من زملائي أو أصدقائي أو عائلتي."
وأضاف: "أظن أن اجل شهرين كافي للتثبت من الادعاءات التي ادت لهذا القرار، فان تسنت امكانية مساءلتي فليكن ذلك وأضع نفسي على ذمة القضاء لتقديم أي توضيحات أو تفسيرات و لست متهربا من أي تحقيق كان أو مساءلة أو محاسبة. ولأتمكن من اثبات براءتي امام القضاء المستقل والعادل واني لواثق أن الله سينور الحق. وان كانت الادعاءات افتراء يفتقد لأي سند قانوني فمن حقي استئناف نشاطي واسترجاع كامل حقوقي المدنية والانسانية التي سلبت مني منذ يوم 6 أوت"
