مثل موضوع متابعة تنظيم قطاع مخازن التبريد وبرنامج العمل الخصوصي للمراقبة في هذا المجال، محور جلسة العمل التي التأمت، مساء يوم الخميس بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد وبحضور كافة المتدخلين في هذه المنظومة من ممثلين عن وزارات التجارة والفلاحة والصناعة والمالية والمجامع المهنية والشركة التونسية للكهرباء والغاز ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
وأكد محمد بوسعيد، في مستهل الجلسة، على أن مخازن التبريد تعتبر إحدى الحلقات المفصلية في مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري والمواد الغذائية، حيث تلعب دورا اقتصاديا محوريا في دفع منظومات الإنتاج والتوزيع والتصدير، غير أن البعض حاد بها عن مهمتها الأساسية المتثلة في حفظ المنتوجات القابلة للخزن لضمان جودتها وتمديد فترة توفرها في السوق، ليجعل منها آلية من آليات الاحتكار والمضاربة مما أثر سلبا على التزويد والأسعار وعلى المقدرة الشرائية للمواطن.
وذكّر بأن مصالح الوزارة بدأت في عملية جرد المخازن كخطوة أولى للإصلاح الهيكلي لهذه المنظومة، معتبرا أن إرساء نظام معلوماتي متكامل يضم قاعدة بيانات تهتم بكل الحلقات بدءا من التعرف على كميات الإنتاج وتحديد الكميات الموجّهة للخزن، وتسجيل عمليات نقل المواد نحو السوق ومواصلة تقفي استرسال وصول البضائع نحو أسواق الجملة والتفصيل حتى تصل إلى المستهلك، هو أحد ركائز هذا الإصلاح الذي يلعب دورا رئيسيا على مستوى الأسعار من جهة، وهيكلة مسالك التوزيع وضمان الشفافية، من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، بيّن أن التطبيقة الإعلامية الخاصة بقطاع المخازن ستمكن من ظبط قائمة المخازن واستعراض مجالات استغلالها والاطلاع بصفة حينية على حركية المنتوجات في التخزين، موضّحا أن الوزارة قد توخت في مرحلة أولى أسلوب المرونة وتكثيف عمليات التحسيس والتوعية للتعريف بالمغزى والهدف الرئيسي من هذه العملية وذلك للتشجيع على الانخراط في هذه التطبيقة، مضيفا أن عدد المنخرطين بلغ إلى حد هذا الأسبوع 422 منخرطا، وهو عدد يبقى دون المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن التوقعات الأولية تفيد أن يتجاوز العدد 1800 منخرطا في المستقبل.
وبيّن أن برنامج العمل الخصوصي للمراقبة والمتابعة في قطاع مخازن التبريد يهدف إلى التصدي لأنشطة الخزن غير القانونية والاحتكارية وصياغة الضوابط الفنية والقانونية لعمليات الخزن وتفعيل دورها التعديلي فضلا عن استرجاع وظيفتها الاقتصادية في إسناد عمليات الانتاج والتصدير، مشدّدا على أن أهداف هذا البرنامج ترمي إلى:
- التعرف على المتعاملين في قطاع الخزن بالتبريد وتنظيم نشاطهم وتكوين قواعد بيانات حولهم وتحيينها بصفة دورية.
- الوقوف الدوري على حجم المنتوجات المخزنة وحركية خزنها وتوزيعها والعمل على توجيهها نحو المسالك المنظمة لإحكام وضع التزويد والأسعار
- تطوير المنظومة القانونية والترتيبية المنظمة لمخازن التبريد وتدعيم نجاعتها وتلافي الثغرات والنقائص المسجلة بها.
- التصدي لعمليات الخزن الاحتكاري والعشوائي والمعاملات خارج المسالك القانونية وقطع الطريق أمامها
- تنمية المعارف الفنية والقانونية للمصالح الرقابية والهياكل القطاعية حول هذه الحلقة وتطوير قدراتها وتوحيد منهجيات عملها للتدخل في القطاع.
ويرتكز هذا البرنامج الخصوصي على خمس محاور أساسية، تتمثل الجانب التشريعي والتنظيمي والرقابي والتوعية إلى جانب محور التنسيق وتنمية المهارات.
وقد شرعت الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج حيث قامت إلى حد الآن ب 3 مسوحات رقابية في القطاع أسفرت عن رفع 170 مخالفة اقتصادية وحجز 5026 طن من المواد بعد القيام 700 زيارة تفقد وتكوين 4 قواعد بيانات من مصادر مختلفة (API/APIA/STEG/CONTROLE) إضافة إلى تنظيم ملتقيات إعلامية وتكوينية حول التطبيقة بالتنسيق مع المجمع المهني للغلال.
وتم الاتفاق، خلال هذه الجلسة على تكوين فريق عمل يضم كافة المتدخلين في قطاع المخازن لإعداد تصور أولي حول نص ترتيبي في القطاع والأخذ بكل الجزئيات والجوانب القانونية بالتنسيق بين كل الأطراف وتبادل المعلومات لاستكمال عملية جرد المخازن وتنظيم نشاطها.
مثل موضوع متابعة تنظيم قطاع مخازن التبريد وبرنامج العمل الخصوصي للمراقبة في هذا المجال، محور جلسة العمل التي التأمت، مساء يوم الخميس بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد وبحضور كافة المتدخلين في هذه المنظومة من ممثلين عن وزارات التجارة والفلاحة والصناعة والمالية والمجامع المهنية والشركة التونسية للكهرباء والغاز ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
وأكد محمد بوسعيد، في مستهل الجلسة، على أن مخازن التبريد تعتبر إحدى الحلقات المفصلية في مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري والمواد الغذائية، حيث تلعب دورا اقتصاديا محوريا في دفع منظومات الإنتاج والتوزيع والتصدير، غير أن البعض حاد بها عن مهمتها الأساسية المتثلة في حفظ المنتوجات القابلة للخزن لضمان جودتها وتمديد فترة توفرها في السوق، ليجعل منها آلية من آليات الاحتكار والمضاربة مما أثر سلبا على التزويد والأسعار وعلى المقدرة الشرائية للمواطن.
وذكّر بأن مصالح الوزارة بدأت في عملية جرد المخازن كخطوة أولى للإصلاح الهيكلي لهذه المنظومة، معتبرا أن إرساء نظام معلوماتي متكامل يضم قاعدة بيانات تهتم بكل الحلقات بدءا من التعرف على كميات الإنتاج وتحديد الكميات الموجّهة للخزن، وتسجيل عمليات نقل المواد نحو السوق ومواصلة تقفي استرسال وصول البضائع نحو أسواق الجملة والتفصيل حتى تصل إلى المستهلك، هو أحد ركائز هذا الإصلاح الذي يلعب دورا رئيسيا على مستوى الأسعار من جهة، وهيكلة مسالك التوزيع وضمان الشفافية، من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، بيّن أن التطبيقة الإعلامية الخاصة بقطاع المخازن ستمكن من ظبط قائمة المخازن واستعراض مجالات استغلالها والاطلاع بصفة حينية على حركية المنتوجات في التخزين، موضّحا أن الوزارة قد توخت في مرحلة أولى أسلوب المرونة وتكثيف عمليات التحسيس والتوعية للتعريف بالمغزى والهدف الرئيسي من هذه العملية وذلك للتشجيع على الانخراط في هذه التطبيقة، مضيفا أن عدد المنخرطين بلغ إلى حد هذا الأسبوع 422 منخرطا، وهو عدد يبقى دون المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن التوقعات الأولية تفيد أن يتجاوز العدد 1800 منخرطا في المستقبل.
وبيّن أن برنامج العمل الخصوصي للمراقبة والمتابعة في قطاع مخازن التبريد يهدف إلى التصدي لأنشطة الخزن غير القانونية والاحتكارية وصياغة الضوابط الفنية والقانونية لعمليات الخزن وتفعيل دورها التعديلي فضلا عن استرجاع وظيفتها الاقتصادية في إسناد عمليات الانتاج والتصدير، مشدّدا على أن أهداف هذا البرنامج ترمي إلى:
- التعرف على المتعاملين في قطاع الخزن بالتبريد وتنظيم نشاطهم وتكوين قواعد بيانات حولهم وتحيينها بصفة دورية.
- الوقوف الدوري على حجم المنتوجات المخزنة وحركية خزنها وتوزيعها والعمل على توجيهها نحو المسالك المنظمة لإحكام وضع التزويد والأسعار
- تطوير المنظومة القانونية والترتيبية المنظمة لمخازن التبريد وتدعيم نجاعتها وتلافي الثغرات والنقائص المسجلة بها.
- التصدي لعمليات الخزن الاحتكاري والعشوائي والمعاملات خارج المسالك القانونية وقطع الطريق أمامها
- تنمية المعارف الفنية والقانونية للمصالح الرقابية والهياكل القطاعية حول هذه الحلقة وتطوير قدراتها وتوحيد منهجيات عملها للتدخل في القطاع.
ويرتكز هذا البرنامج الخصوصي على خمس محاور أساسية، تتمثل الجانب التشريعي والتنظيمي والرقابي والتوعية إلى جانب محور التنسيق وتنمية المهارات.
وقد شرعت الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج حيث قامت إلى حد الآن ب 3 مسوحات رقابية في القطاع أسفرت عن رفع 170 مخالفة اقتصادية وحجز 5026 طن من المواد بعد القيام 700 زيارة تفقد وتكوين 4 قواعد بيانات من مصادر مختلفة (API/APIA/STEG/CONTROLE) إضافة إلى تنظيم ملتقيات إعلامية وتكوينية حول التطبيقة بالتنسيق مع المجمع المهني للغلال.
وتم الاتفاق، خلال هذه الجلسة على تكوين فريق عمل يضم كافة المتدخلين في قطاع المخازن لإعداد تصور أولي حول نص ترتيبي في القطاع والأخذ بكل الجزئيات والجوانب القانونية بالتنسيق بين كل الأطراف وتبادل المعلومات لاستكمال عملية جرد المخازن وتنظيم نشاطها.
