قال العياشي زمال النائب بالبرلمان المُجمّد نشاطه، أنه تم توجيه الدعوة لجميع النواب للتواجد غدا الجمعة، في مقرّ البرلمان.
وقال زمال في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّ "90 نائبا عبّروا عن استعدادهم لذلك، وأنه الى الآن أمضى 90 نائبا على وثيقة تدعو إلى استئناف البرلمان لنشاطه، لافتا الى أنهم اتصلوا بنواب من التيار الديمقراطي وتناقشوا معهم في الموضوع، ومن المتوقع أن يلتحقوا بهم.
وبسؤالنا إن كانت هذه الخطوة تصعيد، أجاب محدثنا: "ليس تصعيدا، نحن لا نبحث عن تصعيد بل عن حلول في اطار دستوري، نحن نواب منتخبين، على الدورة النيابية 2019 /2024، أتينا من خلال انتخابات تشريعية عبّرت عن الارادة الشعبية، والشرعية الانتخابية ولا يمكن السطو عليها من أي طرف، والسطو عليها يعدّ سطوا على ارادة والمسار الديمقراطي،.. واليوم الشعب التونسي لا يقبل الوصاية".
وذكر زمال أن العطلة البرلمانية انتهت بالتالي غدا يوم 1 أكتوبر يجب أن يعود النواب الى عملهم ليباشروا مهامهم، وفق قوله.
وفي صورة بقي مقرّ مجلس نواب الشعب مغلقا، أوضح أنهم سيجتمعون عن بعد وسيلجؤون بعدها الى القضاء وخاصة القضاء الاداري للطعن في كل هذه الاجراءات.
وأضاف زمال: "أعتقد أن الاجرءات الاستثنائية ليس لها أي أثر قانوني، وأن الفصل 80 من الدستور يؤكد صراحة أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائما، البرلمان لا يزال قائما ونحن نواب شرعيين".
وأفاد أنهم بصدد تقديم حلول ومخرج سياسي لتجنيب البلاد الانزلاق نحو المخاطر، والتي لا يمكن أن تتحمّلها تونس في الوقت الحاضر، مشيرا الى أن تونس أثبتت على مرّ التاريخ أنها لا تستطيع الخروج من أزماتها الا عبر الحوار.
كما قال إنه سبق وأن توجّه عدد من النواب الى رئيس الجمهورية وطالبوا بلقائه الا أنهم لم يتحصّلوا على أي ردّ.
درصاف اللموشي
قال العياشي زمال النائب بالبرلمان المُجمّد نشاطه، أنه تم توجيه الدعوة لجميع النواب للتواجد غدا الجمعة، في مقرّ البرلمان.
وقال زمال في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّ "90 نائبا عبّروا عن استعدادهم لذلك، وأنه الى الآن أمضى 90 نائبا على وثيقة تدعو إلى استئناف البرلمان لنشاطه، لافتا الى أنهم اتصلوا بنواب من التيار الديمقراطي وتناقشوا معهم في الموضوع، ومن المتوقع أن يلتحقوا بهم.
وبسؤالنا إن كانت هذه الخطوة تصعيد، أجاب محدثنا: "ليس تصعيدا، نحن لا نبحث عن تصعيد بل عن حلول في اطار دستوري، نحن نواب منتخبين، على الدورة النيابية 2019 /2024، أتينا من خلال انتخابات تشريعية عبّرت عن الارادة الشعبية، والشرعية الانتخابية ولا يمكن السطو عليها من أي طرف، والسطو عليها يعدّ سطوا على ارادة والمسار الديمقراطي،.. واليوم الشعب التونسي لا يقبل الوصاية".
وذكر زمال أن العطلة البرلمانية انتهت بالتالي غدا يوم 1 أكتوبر يجب أن يعود النواب الى عملهم ليباشروا مهامهم، وفق قوله.
وفي صورة بقي مقرّ مجلس نواب الشعب مغلقا، أوضح أنهم سيجتمعون عن بعد وسيلجؤون بعدها الى القضاء وخاصة القضاء الاداري للطعن في كل هذه الاجراءات.
وأضاف زمال: "أعتقد أن الاجرءات الاستثنائية ليس لها أي أثر قانوني، وأن الفصل 80 من الدستور يؤكد صراحة أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائما، البرلمان لا يزال قائما ونحن نواب شرعيين".
وأفاد أنهم بصدد تقديم حلول ومخرج سياسي لتجنيب البلاد الانزلاق نحو المخاطر، والتي لا يمكن أن تتحمّلها تونس في الوقت الحاضر، مشيرا الى أن تونس أثبتت على مرّ التاريخ أنها لا تستطيع الخروج من أزماتها الا عبر الحوار.
كما قال إنه سبق وأن توجّه عدد من النواب الى رئيس الجمهورية وطالبوا بلقائه الا أنهم لم يتحصّلوا على أي ردّ.
