*الدول الإفريقية تحبّذ المحادثات بحضور جهات حكومية رسمية
تحدّث نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي ومدير عام التطوير لمجموعة "سوروبات" الدولية عصام بن يوسف في تصريح لـ"الصباح" حول تموقع تونس في السوق الإفريقية.
وقد أكّد بن يوسف أنّ رقم معاملاتنا مع دول إفريقيا ضئيل جدا ويجب التفكير جديا في بعث خط بحري معها واستغلال موقع تونس جغرافيا .
ومن جهة أخرى، ذكّر محدثنا بأشغال المؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا"، "فيتا 2021"، تحت شعار "عشرية التحديات" والذي انعقد تحت رعاية رئاسة الجمهورية وتمّ خلاله استدعاء 11 دولة إفريقية ممثلة بوزراء من الوزن الثقيل رغم أن الظرف الصحي بسبب وباء كورونا كان صعبا، مُستنكرا تغيب الجانب الحكومي عن هذا اللقاء الهام رغم توجيه استدعاءات، مع استثناء تسجيل مشاركة كل من وزير الشؤون الخارجية وممثل عن رئاسة الجمهورية فقط، مُضيفا: "رئيس الجمهورية أنقذ الموقف باستقبال الوزراء الأفارقة الذين حلوا بتونس آنذاك للمشاركة في المنتدى الذي يعدّ حدثا مهما إفريقيا في عالم المال والاقتصاد، وتنظيم تظاهرات اخرى بهذا الحجم خدمة لمصلحة البلاد ويجب ترك التجاذبات السياسية جانبا خاصة ان شعار المرحلة اقتصادي بحت لما فيه مصلحة البلاد".
وأعلن بن يوسف أنّ مجلس الأعمال التونسي الإفريقي سيعقد المنتدى في دورة جديدة خلال شهر أفريل 2022، مُعربا عن أمله في أن يكون الوضع السياسي بالبلاد حينها مستقر وأن تكون هنالك حكومة تشتغل ولها برنامج عمل واضح المعالم.
كما أضاف بن يوسف ان الإشكال المطروح اليوم والذي لمسناه عند تحولنا إلى إفريقيا كرجال أعمال ومن خلال الحديث مع أفارقة، أن الدول الإفريقية تحبّذ المحادثات بحضور جهات حكومية رسمية.. لان هذه الخطوة تزيد من حظوظ فرص الاستثمار وإبرام الاتفاقيات في عدة مجالات.. قائلا: "ولهذا نتمنى أن تهتم الحكومة القادمة بهذه التفاصيل وأن تأخذ الموضوع محمل الجد بهدف فتح آفاق ودعم المؤسسات التونسية من أجل النفاذ للسوق الإفريقية لتكون تونس منصة نحو إفريقيا جنوب الصحراء وكذلك لتنمية منطقة التجارة الحرة القارية".
ولم يخف بن يوسف أمله في إيجاد حل لمعاناة الطلبة الأفارقة بتونس، قائلا: "يجب النظر في هذا الملف لأنّ هؤلاء الطلبة سيكونون سفراء تونس في بلدانهم.. وتسهيل إجراءات الإقامة لهم".
أسواق جديدة؟
ومن جهة أخرى، شدّد بن يوسف على ضرورة المُغامرة والتوجه نحو أسواق جديدة، شرط أن يكون هناك دعم سياسي وتوجه للبنوك وشركات التأمين التونسية نحو تلك الأسواق، مُذكّرا بأنّ الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي انعقد بعاصمة أوزباكستان، طشقند، بداية شهر سبتمبر الحالي، كان فرصة لربط علاقات مع وزراء مالية عرب وأفارقة واقتحام أسواق جديدة، غير أن تونس والممثلة في المجموعة لم تكن حاضرة بـ"وزن ثقيل" في هذا الحدث رغم حسن تمثيلية ممثلي تونس الاثنين (2) اللذان توجها إلى طشقند. وأشار إلى أنّه وباعتباره كان حاضرا في الاجتماع كملاحظ التقى بوزير بحريني وتحدث معه حول مشروع مرفأ تونس المالي برواد من ولاية أريانة والمُعطّل منذ مدة طويلة حيث أسدى الأخير التعليمات بحلّ الإشكال العالق، قائلا إنه لو كان هنالك وزير معه في ذلك الاجتماع كان الأمر سيكون أفضل.
وفي حديثه عن سفره إلى طشقند، تطرّق محدثنا إلى ملف رجال الأعمال وضرورة رفع قيود السفر عمّن ليست لديهم قضايا منشورة أو تطاردهم تهم، مُشيرا إلى أنه بدوره تعرّض إلى هذا الإشكال ما تسبب في تأخر موعد سفره.
وهنا أكّد بن يوسف على أهمية أن تتوفر الفرص الملائمة لمسؤولي الدولة للسفر في مهمات خاصة من أجل الاحتكاك بنظرائهم وتبادل فرص التعاون والتكوين، لكن مع تغيير القانون التونسي الذي لا يشجع هؤلاء على السفر باعتبار تحديد منحة المهمة بالخارج بـ200 دينار (حوالي الـ70 دولارا) في اليوم الواحد والتي لا تفي بالغرض ولا تليق بقيمة مسؤول في دولة.
وفي سياق متصل، شدّد على ضرورة أن تعطي الدولة، اليوم، قيمة لمسؤوليها وتمنحهم أجورا "جيدة" مقارنة بتلك الممنوحة لمن هم في القطاع الخاص.
عبير الطرابلسي
*الدول الإفريقية تحبّذ المحادثات بحضور جهات حكومية رسمية
تحدّث نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي ومدير عام التطوير لمجموعة "سوروبات" الدولية عصام بن يوسف في تصريح لـ"الصباح" حول تموقع تونس في السوق الإفريقية.
وقد أكّد بن يوسف أنّ رقم معاملاتنا مع دول إفريقيا ضئيل جدا ويجب التفكير جديا في بعث خط بحري معها واستغلال موقع تونس جغرافيا .
ومن جهة أخرى، ذكّر محدثنا بأشغال المؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا"، "فيتا 2021"، تحت شعار "عشرية التحديات" والذي انعقد تحت رعاية رئاسة الجمهورية وتمّ خلاله استدعاء 11 دولة إفريقية ممثلة بوزراء من الوزن الثقيل رغم أن الظرف الصحي بسبب وباء كورونا كان صعبا، مُستنكرا تغيب الجانب الحكومي عن هذا اللقاء الهام رغم توجيه استدعاءات، مع استثناء تسجيل مشاركة كل من وزير الشؤون الخارجية وممثل عن رئاسة الجمهورية فقط، مُضيفا: "رئيس الجمهورية أنقذ الموقف باستقبال الوزراء الأفارقة الذين حلوا بتونس آنذاك للمشاركة في المنتدى الذي يعدّ حدثا مهما إفريقيا في عالم المال والاقتصاد، وتنظيم تظاهرات اخرى بهذا الحجم خدمة لمصلحة البلاد ويجب ترك التجاذبات السياسية جانبا خاصة ان شعار المرحلة اقتصادي بحت لما فيه مصلحة البلاد".
وأعلن بن يوسف أنّ مجلس الأعمال التونسي الإفريقي سيعقد المنتدى في دورة جديدة خلال شهر أفريل 2022، مُعربا عن أمله في أن يكون الوضع السياسي بالبلاد حينها مستقر وأن تكون هنالك حكومة تشتغل ولها برنامج عمل واضح المعالم.
كما أضاف بن يوسف ان الإشكال المطروح اليوم والذي لمسناه عند تحولنا إلى إفريقيا كرجال أعمال ومن خلال الحديث مع أفارقة، أن الدول الإفريقية تحبّذ المحادثات بحضور جهات حكومية رسمية.. لان هذه الخطوة تزيد من حظوظ فرص الاستثمار وإبرام الاتفاقيات في عدة مجالات.. قائلا: "ولهذا نتمنى أن تهتم الحكومة القادمة بهذه التفاصيل وأن تأخذ الموضوع محمل الجد بهدف فتح آفاق ودعم المؤسسات التونسية من أجل النفاذ للسوق الإفريقية لتكون تونس منصة نحو إفريقيا جنوب الصحراء وكذلك لتنمية منطقة التجارة الحرة القارية".
ولم يخف بن يوسف أمله في إيجاد حل لمعاناة الطلبة الأفارقة بتونس، قائلا: "يجب النظر في هذا الملف لأنّ هؤلاء الطلبة سيكونون سفراء تونس في بلدانهم.. وتسهيل إجراءات الإقامة لهم".
أسواق جديدة؟
ومن جهة أخرى، شدّد بن يوسف على ضرورة المُغامرة والتوجه نحو أسواق جديدة، شرط أن يكون هناك دعم سياسي وتوجه للبنوك وشركات التأمين التونسية نحو تلك الأسواق، مُذكّرا بأنّ الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي انعقد بعاصمة أوزباكستان، طشقند، بداية شهر سبتمبر الحالي، كان فرصة لربط علاقات مع وزراء مالية عرب وأفارقة واقتحام أسواق جديدة، غير أن تونس والممثلة في المجموعة لم تكن حاضرة بـ"وزن ثقيل" في هذا الحدث رغم حسن تمثيلية ممثلي تونس الاثنين (2) اللذان توجها إلى طشقند. وأشار إلى أنّه وباعتباره كان حاضرا في الاجتماع كملاحظ التقى بوزير بحريني وتحدث معه حول مشروع مرفأ تونس المالي برواد من ولاية أريانة والمُعطّل منذ مدة طويلة حيث أسدى الأخير التعليمات بحلّ الإشكال العالق، قائلا إنه لو كان هنالك وزير معه في ذلك الاجتماع كان الأمر سيكون أفضل.
وفي حديثه عن سفره إلى طشقند، تطرّق محدثنا إلى ملف رجال الأعمال وضرورة رفع قيود السفر عمّن ليست لديهم قضايا منشورة أو تطاردهم تهم، مُشيرا إلى أنه بدوره تعرّض إلى هذا الإشكال ما تسبب في تأخر موعد سفره.
وهنا أكّد بن يوسف على أهمية أن تتوفر الفرص الملائمة لمسؤولي الدولة للسفر في مهمات خاصة من أجل الاحتكاك بنظرائهم وتبادل فرص التعاون والتكوين، لكن مع تغيير القانون التونسي الذي لا يشجع هؤلاء على السفر باعتبار تحديد منحة المهمة بالخارج بـ200 دينار (حوالي الـ70 دولارا) في اليوم الواحد والتي لا تفي بالغرض ولا تليق بقيمة مسؤول في دولة.
وفي سياق متصل، شدّد على ضرورة أن تعطي الدولة، اليوم، قيمة لمسؤوليها وتمنحهم أجورا "جيدة" مقارنة بتلك الممنوحة لمن هم في القطاع الخاص.
.jpg)