رغم توسع جبهة الرفض من حول رئيس الجمهورية خاصة بعد إصدار الأمر الرئاسي 117 ، والتي شملت أحزابا كانت مؤيدة لإجراءات 25 جويلية، إلا أن هناك أحزابا أخرى ما زالت متمسكة بدعم قيس سعيد وحافظت على مواقفها الداعمة للرئيس منذ إعلان التدابير الاستثنائية وهي بالأساس أحزاب حركة تونس إلى الأمام وحركة الشعب والتيار الشعبي والتحالف من أجل تونس وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي ..وهذه الأحزاب الستة ترى ان حتى الأمر الرئاسي الأخير الذي أثار موجة من الانتقادات والجدل هو مواصلة لمسار لإنقاذ البلاد ممن وصفته بـ »منظومة التدمير الممنهج للدولة « ..
وهذه الأحزاب ذات التوجهات اليسارية، القومية والاجتماعية تلتقي اليوم حول موقف واحد وتصرّ على مواصلة خوض المعركة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي ما زال يرفض الحوار مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية بما في ذلك الأطراف الداعمة له، حيث أكد سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، وهو أحد الأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية، في تصريح لــ"الصباح" أن الرئيس أغلق باب الحوار مع الجميع وهو يرفض الاتصال والتواصل معهم، مؤكدا أن دعم هذه الأحزاب للرئيس ليس هدفه التموقع أو تحقيق منافع لنفسها ولكن لأنها ترى أن ما اتخذه سعيد من إجراءات يخدم المصلحة العامة وينقذ الدولة من منظومة الخراب.
جبهة موحدة..
في بيان مشترك، صدر منذ أيام قليلة، جددت هذه الأحزاب دعمها لمسار 25 جويلية من باب ما وصفته «الإيمان بحتمية التأسيس لتونس أخرى ممكنة »وقد أكدت هذه الأحزاب في بيانها للرأي العام أن الأحكام التي تضمنها الأمر الرئاسي عدد 117 : «خطوة هامة في اتّجاه تجذير خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والافساد ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم "بارونات" المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها» وفق نص البيان.
كما جددت الجبهة الداعمة لقيس سعيد دعوة القوى التقدمية والوطنية إلى الانخراط في مسار تصحيح الثّورة كما دعت الى التّسريع بتفكيك، ما وصفته بمثلث الدمار الذي كان السبب الرئيسي في تخريب الثّورة ونهب ثروات البلاد وتفكيك الدولة والمتمثّل في الفساد والإرهاب والتّهريب.
الأحزاب الممضية على البيان أكدت كذلك على ضرورة التّسقيف الزمني للوضع الانتقالي وللإجراءات الاستثنائية. وضرورة تشريك الاحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة لمسار التصحيح في مناقشة مشروعي تنقيح فصول من الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضهما على الاستفتاء.
لهذا يعارضون سعيد..
حزب التحالف من أجل تونس هو من بين الأحزاب الداعمة لتوجهات قيس سعيد ورئيسه سرحان الناصري، أكد في تصريح لـ «الصباح » أن سبب هذا الدعم هو أن قيس سعيد استجاب لمطالبهم التي نادى بها الحزب حتى قبل إجراءات 25 جويلية ويقول : كنا كحزب التحالف من أجل تونس قبل إجراءات 25 جويلية قد طالبنا بتفعيل الفصل 80 من الدستور نظرا لما شهده الوضع السياسي من ترد والوضع الاجتماعي والاقتصادي من انهيار، وكنا قد طالبنا بتجميد البرلمان وحله واقالة حكومة هشام المشيشي والدعوة الى حوار وطني بمشاركة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجمعيات ناشطة في المجتمع المدني والتي لم تنخرط في عملية ترذيل الدولة ولم تتعلق بها شبهات فساد او قضايا أوردتها محكمة المحاسبات في تقريرها المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 »
ويضيف: «هذه الأطراف هي بالأساس حركة النهضة وقلب تونس وهذه الأطراف حتى أخلاقيا لا نستطيع التعامل معها، وبالتالي نحن نعتقد ان رئيس الجمهورية في 25 جويلية قد استجاب لما طلبنا به، بإعلانه التدابير الاستثنائية.. وبالتالي ورغم انتقاداتنا السابقة لرئيس الجمهورية ولكن باتخاذه لخطوة 25 جويلية، أيدناه في توجهات لأننا رأينا فيها عملية انقاذ للدولة من منظومة فاسدة.. بعد ذلك نحن كنا نرى ان الفترة الاستثنائية التي ستدوم 30 يوما غير كافية لتنفيذ الإصلاحات المستوجبة وطالبنا مرة أخرى رئيس الجمهورية بتمديد الفترة الاستثنائية لاتخاذ المزيد من التدابير وتطبيق ما هو متفق عليه من وضع آلية الاستفتاء وتغيير النظام الانتخابي والسياسي»
وحول موقف حزب التحالف من أجل تونس من الأمر عدد 117 وموقفه من الأحزاب الرافضة لهذا الامر يقول سرحان الناصري أن الأمر الرئاسي كان منسجما مع لحظة 25 جويلية وانهم من طالبوا باتخاذ هذه الإجراءات التي نص عليها الامر الرئاسي 117 ..
وبالنسبة لموقفه من الأحزاب الرافضة للأمر الرئاسي يقول سرحان الناصري : »نحن كحزب التحالف من أجل تونس نقسم هذه الأحزاب الرافضة لقرارات قيس سعيد وللأمر الرئاسي الى ثلاثة أطراف، هناك أحزاب ومنذ لحظة إجراءات 25 جويلية هي رافضة لتوجه رئيس الدولة وهي بالأساس حركة النهضة معها أحزاب التحالف البرلماني ورفضها يأتي باعتبارها الأكثر تضررا من هذه التدابير والتي جعلتها تفقد امتيازاتها السياسية ..ولكن هناك أحزاب أخرى كانت مؤيدة لقيس سعيد لأنها كانت تنتظر ان تكون ضمن المشهد الجديد وخاصة على مستوى الحكومة، فمثلا حزب التيار كان ينتظر ان يكون محمد عبو رئيسا للحكومة او وزيرا أولا في فترة ما بعد 25 جويلية ورأينا هنا كيف ان تجاهل رئيس الجمهورية لهم كان سبب انقلابهم عليه ومنهم أيضا الى جانب التيار، حزب آفاق تونس حيث رأينا كيف ان الفاضل عبد الكافي صرح بانه جاهز لتشكيل الحكومة لو طلب منه رئيس الجمهورية ذلك ولكن التجاهل وعدم الحوار معهم من طرف الرئاسة جعل هذه الأحزاب تنقلب على الرئيس وتعلن رفضها للأمر 117 ..وبالتالي رفض هذه الأحزاب ينبني على أنها لم تجد نصيبا لها في الحكومة بعد إجراءات 25 جويلية ومواقفها لم تكن مبدئية « .كما أشار الناصري ان هناك »أحزابا تعودت منذ فترة بورقيبة وبن علي مثل حزب التكتل والعمال المعارضة السياسية ورفض أي محاولة للتغيير وهي خارج السلطة.. هذه الأحزاب تعودت العيش في مناخ مثل هذا لتثبيت الزعامة والقيادة بدعوى الدفاع عن الحقوق والحريات، ولكن هل فعلا تم المس من هذه الحريات وأساسها حرية الإعلام « .
دعم ولكن بشروط..
في سؤال حول ما اذا كان هناك تواصل بين الأحزاب الستة الداعمة للرئيس والرئيس أكد انه »ولا حزب من بين الأحزاب الستة الداعمة لرئيس الجمهورية له تواصل مع قصر قرطاج لأنه أغلق باب الحوار والتواصل وهذا ما دفعنا لإصدار البيان «كما أكد الناصري انه يرفض أن من الداعمين الانبطاحيين لقيس سعيد، مؤكد أنه لو حاد عن المسار السليم فانه سيكون من اول المنتقدين له.
وفي علاقة بالحوار الذي يرفضه الرئيس قال الناصري: «اذا كان رئيس الجمهورية لا يريد أن يفتح حوارا في علاقة برئيس الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة فهذا من حقه وفي النهاية سيتحمل مسؤولية خياراته، بالنسبة للمسار الدستوري والسياسي فإننا نرى ان هناك مكاسب في دستور 2014 لا يجب ان تمس ..لكن عندما يتحدث رئيس الجمهورية عن التأسيس للفترة القادمة ولمستقبل البلاد فهذا لا يجب ان يقوم به منفردا لأننا نحن كأحزاب او كمواطنين يجب ان نكون شركاء في صياغة المسار الدستوري واجباريا يجب فتح باب الحوار وحتى الأطراف الرافضة له ماعدا الأطراف المورطة في شبهات وقضايا فساد، يجب أن تكون ممثلة في هذا الحوار، ونحن لا نقبل كحزب ان يسطر بمفرده مستقبل البلاد السياسي» .
منية العرفاوي
تونس- الصباح
رغم توسع جبهة الرفض من حول رئيس الجمهورية خاصة بعد إصدار الأمر الرئاسي 117 ، والتي شملت أحزابا كانت مؤيدة لإجراءات 25 جويلية، إلا أن هناك أحزابا أخرى ما زالت متمسكة بدعم قيس سعيد وحافظت على مواقفها الداعمة للرئيس منذ إعلان التدابير الاستثنائية وهي بالأساس أحزاب حركة تونس إلى الأمام وحركة الشعب والتيار الشعبي والتحالف من أجل تونس وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي ..وهذه الأحزاب الستة ترى ان حتى الأمر الرئاسي الأخير الذي أثار موجة من الانتقادات والجدل هو مواصلة لمسار لإنقاذ البلاد ممن وصفته بـ »منظومة التدمير الممنهج للدولة « ..
وهذه الأحزاب ذات التوجهات اليسارية، القومية والاجتماعية تلتقي اليوم حول موقف واحد وتصرّ على مواصلة خوض المعركة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي ما زال يرفض الحوار مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية بما في ذلك الأطراف الداعمة له، حيث أكد سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، وهو أحد الأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية، في تصريح لــ"الصباح" أن الرئيس أغلق باب الحوار مع الجميع وهو يرفض الاتصال والتواصل معهم، مؤكدا أن دعم هذه الأحزاب للرئيس ليس هدفه التموقع أو تحقيق منافع لنفسها ولكن لأنها ترى أن ما اتخذه سعيد من إجراءات يخدم المصلحة العامة وينقذ الدولة من منظومة الخراب.
جبهة موحدة..
في بيان مشترك، صدر منذ أيام قليلة، جددت هذه الأحزاب دعمها لمسار 25 جويلية من باب ما وصفته «الإيمان بحتمية التأسيس لتونس أخرى ممكنة »وقد أكدت هذه الأحزاب في بيانها للرأي العام أن الأحكام التي تضمنها الأمر الرئاسي عدد 117 : «خطوة هامة في اتّجاه تجذير خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والافساد ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم "بارونات" المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها» وفق نص البيان.
كما جددت الجبهة الداعمة لقيس سعيد دعوة القوى التقدمية والوطنية إلى الانخراط في مسار تصحيح الثّورة كما دعت الى التّسريع بتفكيك، ما وصفته بمثلث الدمار الذي كان السبب الرئيسي في تخريب الثّورة ونهب ثروات البلاد وتفكيك الدولة والمتمثّل في الفساد والإرهاب والتّهريب.
الأحزاب الممضية على البيان أكدت كذلك على ضرورة التّسقيف الزمني للوضع الانتقالي وللإجراءات الاستثنائية. وضرورة تشريك الاحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة لمسار التصحيح في مناقشة مشروعي تنقيح فصول من الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضهما على الاستفتاء.
لهذا يعارضون سعيد..
حزب التحالف من أجل تونس هو من بين الأحزاب الداعمة لتوجهات قيس سعيد ورئيسه سرحان الناصري، أكد في تصريح لـ «الصباح » أن سبب هذا الدعم هو أن قيس سعيد استجاب لمطالبهم التي نادى بها الحزب حتى قبل إجراءات 25 جويلية ويقول : كنا كحزب التحالف من أجل تونس قبل إجراءات 25 جويلية قد طالبنا بتفعيل الفصل 80 من الدستور نظرا لما شهده الوضع السياسي من ترد والوضع الاجتماعي والاقتصادي من انهيار، وكنا قد طالبنا بتجميد البرلمان وحله واقالة حكومة هشام المشيشي والدعوة الى حوار وطني بمشاركة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجمعيات ناشطة في المجتمع المدني والتي لم تنخرط في عملية ترذيل الدولة ولم تتعلق بها شبهات فساد او قضايا أوردتها محكمة المحاسبات في تقريرها المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 »
ويضيف: «هذه الأطراف هي بالأساس حركة النهضة وقلب تونس وهذه الأطراف حتى أخلاقيا لا نستطيع التعامل معها، وبالتالي نحن نعتقد ان رئيس الجمهورية في 25 جويلية قد استجاب لما طلبنا به، بإعلانه التدابير الاستثنائية.. وبالتالي ورغم انتقاداتنا السابقة لرئيس الجمهورية ولكن باتخاذه لخطوة 25 جويلية، أيدناه في توجهات لأننا رأينا فيها عملية انقاذ للدولة من منظومة فاسدة.. بعد ذلك نحن كنا نرى ان الفترة الاستثنائية التي ستدوم 30 يوما غير كافية لتنفيذ الإصلاحات المستوجبة وطالبنا مرة أخرى رئيس الجمهورية بتمديد الفترة الاستثنائية لاتخاذ المزيد من التدابير وتطبيق ما هو متفق عليه من وضع آلية الاستفتاء وتغيير النظام الانتخابي والسياسي»
وحول موقف حزب التحالف من أجل تونس من الأمر عدد 117 وموقفه من الأحزاب الرافضة لهذا الامر يقول سرحان الناصري أن الأمر الرئاسي كان منسجما مع لحظة 25 جويلية وانهم من طالبوا باتخاذ هذه الإجراءات التي نص عليها الامر الرئاسي 117 ..
وبالنسبة لموقفه من الأحزاب الرافضة للأمر الرئاسي يقول سرحان الناصري : »نحن كحزب التحالف من أجل تونس نقسم هذه الأحزاب الرافضة لقرارات قيس سعيد وللأمر الرئاسي الى ثلاثة أطراف، هناك أحزاب ومنذ لحظة إجراءات 25 جويلية هي رافضة لتوجه رئيس الدولة وهي بالأساس حركة النهضة معها أحزاب التحالف البرلماني ورفضها يأتي باعتبارها الأكثر تضررا من هذه التدابير والتي جعلتها تفقد امتيازاتها السياسية ..ولكن هناك أحزاب أخرى كانت مؤيدة لقيس سعيد لأنها كانت تنتظر ان تكون ضمن المشهد الجديد وخاصة على مستوى الحكومة، فمثلا حزب التيار كان ينتظر ان يكون محمد عبو رئيسا للحكومة او وزيرا أولا في فترة ما بعد 25 جويلية ورأينا هنا كيف ان تجاهل رئيس الجمهورية لهم كان سبب انقلابهم عليه ومنهم أيضا الى جانب التيار، حزب آفاق تونس حيث رأينا كيف ان الفاضل عبد الكافي صرح بانه جاهز لتشكيل الحكومة لو طلب منه رئيس الجمهورية ذلك ولكن التجاهل وعدم الحوار معهم من طرف الرئاسة جعل هذه الأحزاب تنقلب على الرئيس وتعلن رفضها للأمر 117 ..وبالتالي رفض هذه الأحزاب ينبني على أنها لم تجد نصيبا لها في الحكومة بعد إجراءات 25 جويلية ومواقفها لم تكن مبدئية « .كما أشار الناصري ان هناك »أحزابا تعودت منذ فترة بورقيبة وبن علي مثل حزب التكتل والعمال المعارضة السياسية ورفض أي محاولة للتغيير وهي خارج السلطة.. هذه الأحزاب تعودت العيش في مناخ مثل هذا لتثبيت الزعامة والقيادة بدعوى الدفاع عن الحقوق والحريات، ولكن هل فعلا تم المس من هذه الحريات وأساسها حرية الإعلام « .
دعم ولكن بشروط..
في سؤال حول ما اذا كان هناك تواصل بين الأحزاب الستة الداعمة للرئيس والرئيس أكد انه »ولا حزب من بين الأحزاب الستة الداعمة لرئيس الجمهورية له تواصل مع قصر قرطاج لأنه أغلق باب الحوار والتواصل وهذا ما دفعنا لإصدار البيان «كما أكد الناصري انه يرفض أن من الداعمين الانبطاحيين لقيس سعيد، مؤكد أنه لو حاد عن المسار السليم فانه سيكون من اول المنتقدين له.
وفي علاقة بالحوار الذي يرفضه الرئيس قال الناصري: «اذا كان رئيس الجمهورية لا يريد أن يفتح حوارا في علاقة برئيس الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة فهذا من حقه وفي النهاية سيتحمل مسؤولية خياراته، بالنسبة للمسار الدستوري والسياسي فإننا نرى ان هناك مكاسب في دستور 2014 لا يجب ان تمس ..لكن عندما يتحدث رئيس الجمهورية عن التأسيس للفترة القادمة ولمستقبل البلاد فهذا لا يجب ان يقوم به منفردا لأننا نحن كأحزاب او كمواطنين يجب ان نكون شركاء في صياغة المسار الدستوري واجباريا يجب فتح باب الحوار وحتى الأطراف الرافضة له ماعدا الأطراف المورطة في شبهات وقضايا فساد، يجب أن تكون ممثلة في هذا الحوار، ونحن لا نقبل كحزب ان يسطر بمفرده مستقبل البلاد السياسي» .
