أصدرت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي حديد البناء المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بلاغا عبّر فيه عن انخراطهم التام في مجهودات رئاسة الجمهورية الرامية الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وأشارت إلى أن بيع الحديد المعدّ للبناء يخضع لتسعيرة تضبطها وزارة التجارة وتنمية الصادرات طبقا لمعايير موضوعية مرتبطة بسعر المواد الاولية وقيمة الدينار التونسي مقابل العملة الصعبة وكلفة الانتاج، مضيفة أن هذه التسعيرة قابلة للترفيع أو التخفيض على ضوء هذه المعايير.
وفي التالي فحوى البلاغ:
يعبّر أعضاء الغرفة الوطنية لمصنعي الحديد بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن انخراطهم التام في مجهودات رئاسة الجمهورية الرامية الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن عبر العمل على ترشيد الأسعار والحفاظ عليها قدر الإمكان من ناحية، ومن ناحية أخرى تشجيع رأسمال الوطني عبر دعم المستثمرين التونسيين مثلما أكّده سيادة رئيس الجمهورية في عديد المناسبات. ويغتنمون هذه الفرصة لتوضيح بعض المسائل المرتبطة بالقطاع:
أولا: عملا بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل يخضع بيع الحديد المعدّ للبناء لتسعيرة تضبطها وزارة التجارة وتنمية الصادرات طبقا لمعايير موضوعية مرتبطة بسعر المواد الاولية وقيمة الدينار التونسي مقابل العملة الصعبة وكلفة الانتاج. وهذه التسعيرة قابلة للترفيع أو التخفيض على ضوء هذه المعايير. وتتابع وزارات وهياكل الاشراف دوريا مستوى العرض والطلب بما يكفل استقرار تزويد السوق بهذه المادة الحيوية وتتولّى التنسيق مع المصنعين في ما يخصّ مستوى المخزون من المواد الأولية تجنّبا لأيّ اضطراب في تزويد السوق.
والمُلاحَظ أنّه منذ ارتفاع أسعار بيع المواد الأولية (العروق الفولاذية) على المستوى العالمي لم يتمكن المصنعون من اقتناء كميات كبيرة منها نظرا للوضعية المالية العسيرة التي يمرّون بها خاصة أمام اقتران هذا الارتفاع في سعر المادة بالزيادة المشطة جدا في كلفة النقل واللوجستيك فضلا عن باقي عناصر كلفة الانتاج (كهرباء، فوائض بنكية، أجور ...) بينما لم يتمّ تحيين سعر البيع بما يتماشى مع هذه المعطيات.
ثانيا: رغم كل ما سبق ذكره واصل المصنّعون عمليات البيع بالخسارة ممّا يؤثر على ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويتنافى مع النصوص القانونية المنظمة للمنافسة والأسعار، وأشعروا سلطة الاشراف بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة في أقرب الاجال حتى تتمّ إصدار طلبيات التوريد من المواد الاولية بصورة تؤمن تزويد المصانع والسوق بصورة مستقرة نظرا لتراجع مخزون المواد الأولية الذي من شأنه أن يؤدّي الى فقدان حديد البناء على المدى القريب ويجب على كل الأطراف تفاديه .
أصدرت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي حديد البناء المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بلاغا عبّر فيه عن انخراطهم التام في مجهودات رئاسة الجمهورية الرامية الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وأشارت إلى أن بيع الحديد المعدّ للبناء يخضع لتسعيرة تضبطها وزارة التجارة وتنمية الصادرات طبقا لمعايير موضوعية مرتبطة بسعر المواد الاولية وقيمة الدينار التونسي مقابل العملة الصعبة وكلفة الانتاج، مضيفة أن هذه التسعيرة قابلة للترفيع أو التخفيض على ضوء هذه المعايير.
وفي التالي فحوى البلاغ:
يعبّر أعضاء الغرفة الوطنية لمصنعي الحديد بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن انخراطهم التام في مجهودات رئاسة الجمهورية الرامية الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن عبر العمل على ترشيد الأسعار والحفاظ عليها قدر الإمكان من ناحية، ومن ناحية أخرى تشجيع رأسمال الوطني عبر دعم المستثمرين التونسيين مثلما أكّده سيادة رئيس الجمهورية في عديد المناسبات. ويغتنمون هذه الفرصة لتوضيح بعض المسائل المرتبطة بالقطاع:
أولا: عملا بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل يخضع بيع الحديد المعدّ للبناء لتسعيرة تضبطها وزارة التجارة وتنمية الصادرات طبقا لمعايير موضوعية مرتبطة بسعر المواد الاولية وقيمة الدينار التونسي مقابل العملة الصعبة وكلفة الانتاج. وهذه التسعيرة قابلة للترفيع أو التخفيض على ضوء هذه المعايير. وتتابع وزارات وهياكل الاشراف دوريا مستوى العرض والطلب بما يكفل استقرار تزويد السوق بهذه المادة الحيوية وتتولّى التنسيق مع المصنعين في ما يخصّ مستوى المخزون من المواد الأولية تجنّبا لأيّ اضطراب في تزويد السوق.
والمُلاحَظ أنّه منذ ارتفاع أسعار بيع المواد الأولية (العروق الفولاذية) على المستوى العالمي لم يتمكن المصنعون من اقتناء كميات كبيرة منها نظرا للوضعية المالية العسيرة التي يمرّون بها خاصة أمام اقتران هذا الارتفاع في سعر المادة بالزيادة المشطة جدا في كلفة النقل واللوجستيك فضلا عن باقي عناصر كلفة الانتاج (كهرباء، فوائض بنكية، أجور ...) بينما لم يتمّ تحيين سعر البيع بما يتماشى مع هذه المعطيات.
ثانيا: رغم كل ما سبق ذكره واصل المصنّعون عمليات البيع بالخسارة ممّا يؤثر على ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويتنافى مع النصوص القانونية المنظمة للمنافسة والأسعار، وأشعروا سلطة الاشراف بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة في أقرب الاجال حتى تتمّ إصدار طلبيات التوريد من المواد الاولية بصورة تؤمن تزويد المصانع والسوق بصورة مستقرة نظرا لتراجع مخزون المواد الأولية الذي من شأنه أن يؤدّي الى فقدان حديد البناء على المدى القريب ويجب على كل الأطراف تفاديه .
