أفادت منظمة "أنا يقظ" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انها تحصلت على وثيقة رسمية تبين تورط نائب بمجلس نواب الشعب المجمد "ط ب" عن احدى ولايات الجنوب في شبهة فساد.
واشارت انا يقظ الى ان النائب المذكور تحصل بتاريخ 13 ديسمبر 2018 على قطعة أرض مخصصة للشباب العاطل عن العمل، وتبلغ مساحة قطعة الأرض المتحصل عليها 20 هكتارا، وهي من الأراضي التي وقع تغيير صبغتها من أراضي رعويّة إلى أراضي اشتراكية بغرض إسنادها لفائدة الشباب المعطّل عن العمل لبعث استثمارات فلاحية.
وعبرت المنظمة عن استنكارها لضلوع سلط الإشراف، في مثل هذه التجاوزات التي من شأنها أن تكرس المحسوبية وتعزّز الفساد، والتي تعبر عن استغلال القائمين على التصرف في هذه الاراضي لمواقعهم من أجل تحقيق مصلحة طرف على حساب أطراف أخرى وحرمان الشباب العاطل عن العمل من استغلال هذه الأراضي وخلق الثروة بالجهة؛
وعرجت منظمة أنا يقظ على تنامي ظاهرة ترشح ذوي الشبهات والملاحقين قضائيا للانتخابات التشريعية لاستغلالها كمطية للتمتع بالحصانة البرلمانية والإفلات من العقاب، والأمثلة على ذلك عديدة؛ مؤكدة على ضرورة مساءلة ومحاسبة النواب المجمدين الذي ثبت تورطهم في شبهات فساد خلال أو قبل المدة النيابية، وأن يكون مسار المحاسبة أمام القضاء محترما لمقومات المحاكمة العادلة وألا يقف عند تجميد الصلاحيات النيابية أو رفع الامتيازات.
وقالت المنظمة انها تقدمت بشكاية جزائية في مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة دون وجه حق على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة ضد ممثلي سلط الإشراف وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
أفادت منظمة "أنا يقظ" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انها تحصلت على وثيقة رسمية تبين تورط نائب بمجلس نواب الشعب المجمد "ط ب" عن احدى ولايات الجنوب في شبهة فساد.
واشارت انا يقظ الى ان النائب المذكور تحصل بتاريخ 13 ديسمبر 2018 على قطعة أرض مخصصة للشباب العاطل عن العمل، وتبلغ مساحة قطعة الأرض المتحصل عليها 20 هكتارا، وهي من الأراضي التي وقع تغيير صبغتها من أراضي رعويّة إلى أراضي اشتراكية بغرض إسنادها لفائدة الشباب المعطّل عن العمل لبعث استثمارات فلاحية.
وعبرت المنظمة عن استنكارها لضلوع سلط الإشراف، في مثل هذه التجاوزات التي من شأنها أن تكرس المحسوبية وتعزّز الفساد، والتي تعبر عن استغلال القائمين على التصرف في هذه الاراضي لمواقعهم من أجل تحقيق مصلحة طرف على حساب أطراف أخرى وحرمان الشباب العاطل عن العمل من استغلال هذه الأراضي وخلق الثروة بالجهة؛
وعرجت منظمة أنا يقظ على تنامي ظاهرة ترشح ذوي الشبهات والملاحقين قضائيا للانتخابات التشريعية لاستغلالها كمطية للتمتع بالحصانة البرلمانية والإفلات من العقاب، والأمثلة على ذلك عديدة؛ مؤكدة على ضرورة مساءلة ومحاسبة النواب المجمدين الذي ثبت تورطهم في شبهات فساد خلال أو قبل المدة النيابية، وأن يكون مسار المحاسبة أمام القضاء محترما لمقومات المحاكمة العادلة وألا يقف عند تجميد الصلاحيات النيابية أو رفع الامتيازات.
وقالت المنظمة انها تقدمت بشكاية جزائية في مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة دون وجه حق على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة ضد ممثلي سلط الإشراف وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
