تحدث مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارةحسام الدين التويتي في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول الاستراتيجية التي حددتها الوزارة في مجال مقاومة الاحتكار وهي استراتيجية ترتكز على جملة من المواد الاستهلاكية التي تهم قفة التونسي.
وقال حسام الدين التويتي ان الاستراتيجية قائمة على مراقبة مختلف المنتجات: من الدواجن واللحوم الحمراء والاسماك وثانيا الغلال والخضر والمواد المدرسية ومواد البناء ومادة التبغ والمواد المدعمة مثل الزيت النباتي ومشتقات الحبوب...
وأفاد أن الوزارة توجهت الى مقاربة اخرى حيث انها لم تعد تكتفي بالتدخل في مراقبة المنتوج النهائي بل تم التوجه نحو مدخلات الانتاج وخاصة الفلاحي حيث هناك برنامجان فرعيان بخصوص الاعلاف والاسمدة والبذور وكذلك نفس الأمر بالنسبة للتبغ ومواد البناء والمواد المدرسية.
كما قال محدثنا إنّ الجوانب الهيكلية للعمل تتضمن 4 محاور أولها تشريعي ويهم توسيع صلاحيات جهاز المراقبة ومزيد تنظيم مسالك التوزيع ونشاط المتدخلين وتشديد العقوبات.
كما تحدث التويتي عن محور رقابي يتعلق بالأحداث والتغيرات "الفجئية"التي تتسبب في الاحتكار مثل المتغيرات المناخية.
وأشار محدثنا إلى اننا نمر بفترة حرجة حاليا ستتواصل الى حدود شهرين حيث تتزامن مع فجوة في الانتاج الصيفي في انتظار وصول الانتاج الشتوي الأمر الذي يؤدي إلى تقلص في عرض المواد مثل البطاطا وهو ما يضطر للجوء إلى المخزون من الانتاج .
وأعلن مدير الأبحاث الاقتصادية ان وزارة التجارة حددت أيضا منهجية عمل تتعلق بالمحور الرقمي وهو المحور الاستباقي حيث تم تحديد اليات رقمنة عبر تخصيص مجموعة من التطبيقات التي تنظم مدخلات الانتاج مثل تطبيقة مخازن التبريد التي انطلق العمل بها في شهر اوت الماضي وتم غلقها في شهر سبتمبر الجاري، معلنا ان هذه التطبيقة ستمكن من حصر عدد المخازن وتكوين النواة الاولى لهم توازيا مع التنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وحول ضمان مشاركة وتحديد قائمة المخازن الاولية في انتظار مزيد حصر بقية المخازن، اعتبر ان كل شخص لم يقم بالتصريح فقد عبر عن سوء نيته ويعرض نفسه لمجموعة من العقوبات المالية واحيانا البدنية.
واعلن التويتي ان 400 مخزن من أصل 600 مخزن مسجل في التطبيقة الى غاية الشهر الحالي حيث تم تكوين قاعدة بيانات تضم 600 مخزن في انتظار التحاق عدد كبير اخر من المخازن التي يتجاوز عددها الالف حيث يبلغ عدد المسجلين لدى "الستاغ" 1800 مخزن ولدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية قائمة بـ800 مخزن مسجل.
وفي ما يتعلق بغياب الانضباط لدى التجار، اكد محدثنا ان ثقافة الاحتكار تغلغلت بالمجتمع وهي ثقافة يجب استهدافها عبر المرور من قوة القانون الى مجتمع قانون .
أما في ما يتعلق بارتفاع بعض الأسعار، أفاد محدثنا ان عدد الاعوان محدود وبالتوازي فإن حلقات التدخل كبيرة وبالتالي فان التدخلات التي ينفذها الاعوان لا يمكن ان تكون ردعية بصفة كبيرة رغم ذلك فانهم يطبقون اقصى العقوبات بالنسبة للمخالفين واحيانا لا يتم الاكتفاء بالخطايا بل يتم تنفيذ عقوبة الية تتمثل في حجز البضاعة وفي بعض الاحيان عقوبات ادارية مثل المنع من التزود خاصة فيما يتعلق بالمواد المدعمة .
وحول تساؤل" الصباح نيوز" فيما يهم تطبيق عمليات المراقبة في المقاهي المتواجدة ببعض المناطق من ذلك الحملات على مقاهي البحيرة 1 و2، اكد التويتي ان هناك بعض القطاعات التي تكون فيها التدخلات موسمية، وان الجميع "سواسية" امام القانون وأنه يتم التفاعل مع تشكيات المواطنين، موضحا ان شهر رمضان والموسم الصيفي والسياحي موسمان يتم خلالها تكثيف المراقبة بالنسبة للمقاهي والمطاعم .
وقال محدثنا: "اليوم هناك احساس عام بغلاء المعيشة.. و90 بالمائة من الاسعار بالنسبة للمواد المعروضة حرّة ولكن الفرق الوحيد الذي يجب ان يطبق هو الاعلام المسبق بالنسبة للمواد المعروضة ".
295 الف عملية رقابية منذ بداية السنة
وفي سياق اخر، اعلن مدير الأبحاث الاقتصادية انه تم تنفيذ اكثر من 295 الف عملية رقابية منذ بداية السنة رفعت فيها 43500 قضية عدلية و2000 عقوبة ردعية تتراوح بين منع من التزود وتغيير الصنف والعديد من مع عمليات حجز للمنتوجات، و30 بالمائة الاخرى تهم كل ما يتعلق بشفافية المعاملات مثل الفوترة وعدم اشهار الاسعار والبضائع مجهولة المصدر كذلك التلاعب بالمواد المدعمة الذي يهم الاعلاف والفارينة.
كما اكد محدثنا ان تونس تعتبر من بين البلدان المتقدمة في مجال الجودة ولكن ذلك لا ينفي حجز بعض المواد والقيام بعمليات استباقية، معلنا انه تم تحرير 4400 مخالفة بقطاع الدواجن والبيض و474 مخالفة بالمقاهي والمطاعم والمواد الصناعية الحساسة 1865 مخالفة والخدمات المتفرقة 8725 مخالفة، إضافة إلى حجز 5000 طن للمواد الفلاحية و600 الف بيضة والمواد المدعمة 2934 طن و664 الف طن من الزيت النباتي تم حجزها و61 الف لتر من الحليب ومواد التنظيف 29 الف لتر والتبغ 334 الف علبة .
وفي ما ييتعلق بالمحجوزات أعلن محدثنا انه تم حجز 94 الف طن من مادة الحديد والاسمنت والاجر واكثر من 600 الف كراس مدعم.
اما بالنسبة لتاثير المحجوزات على السوق الداخلية، اوضح التوايتي ان اول شهر سبتمبر شهد ارتفاعا في بعض اسعار الخضر مثل الطماطم والفلفل وهناك اسعار تشهد تراجعا اثر عمليات الحجز .
كما افاد التويتي ان الاحتكار يتاتى من استغلال وضعية معينة تحصل في البلاد.
وبخصوص مداهمة بعض المخازن مثل مخازن الحديد، أفاد ان الوزارة وجدت عدة وضعيات غير قانونية وتم التطرق لجميع الوضعيات، مؤكدا ان الامور عادت إلى نصابها في عدة قطاعات .
كما اكد ان مداهمات المخازن شملت خلال الفترة الاخيرة عدة مخازن مواد بناء ومواد مدرسية واسمدة واعلاف وخضر وغلال ومخازن عشوائية للدواجن واللحوم الحمراء، قائلا: "واي مخزن او مصنع عشوائي او غير قانوني تتوفر في شانه معلومات من قبل الهياكل الرقابية ستتم مراقبته".
رفعنا 491 مخالفة قضائية ضد مخازن مخالفة للقانون
كما كشف مدير الابحاث الاقتصادية عن عدد القضايا التي تم تقديمها للقضاء في شان المخازن واعلن انه في الفترة الاخيرة تم رفع 491 مخالفة ضد مجموعة من المخازن التي تهم جميع القطاعات من مواد مدرسية وتبغ ومواد غذائية وحديد.
هذه رسالتنا للمستهلك التونسي
ووجه التويتي رسالة طمانة للموطنين، مؤكدا ان هناك فرقا تعمل في اطار ماهو متوفر لحمايتهم وتعمل على الاعداد الجيد لجميع المواسم الاستهلاكية. وأشار إلى ان التنوع موجود في الاسعار بالاسواق وما على المواطن الا تفعيل حقه في التبليغ عن التجاوزات وفي الاختيار والابتعاد عن اللهفة الاستهلاكية.
الاعتداءات خبزنا اليومي
أما في ما يتعلق بالصعوبات التي تواجه أعوان المراقبة، أوضح محدثنا ان الوزارة لديها اكثر من 800 عون مراقبة اقتصادية يعملون في المجالات الادارية والميدانية وفي حدود 300 فريق للعمل الميداني اليومي بالتوازي مع 150 عونا اخرين للابحاث المعمقة وفي حدود 100 فريق يعمل على التنسيق مع المصالح الامنية خاصة في العمليات المشتركة وخلال فترات نهاية الاسبوع يتم تسخير الاعوان الاداريين للعمليات الميدانية وهو ما سيحسن من نسبة التغطية.
واضاف ان الاعتداءات على الاعوان هي "الخبز اليومي بالنسبة لهم" ولكن الفترة الاخيرة شهدت تقلصا في الاعتداءات البدنية بالتعاون مع النيابة العمومية والمصالح الامنية.
اميرة الدريدي
تحدث مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارةحسام الدين التويتي في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول الاستراتيجية التي حددتها الوزارة في مجال مقاومة الاحتكار وهي استراتيجية ترتكز على جملة من المواد الاستهلاكية التي تهم قفة التونسي.
وقال حسام الدين التويتي ان الاستراتيجية قائمة على مراقبة مختلف المنتجات: من الدواجن واللحوم الحمراء والاسماك وثانيا الغلال والخضر والمواد المدرسية ومواد البناء ومادة التبغ والمواد المدعمة مثل الزيت النباتي ومشتقات الحبوب...
وأفاد أن الوزارة توجهت الى مقاربة اخرى حيث انها لم تعد تكتفي بالتدخل في مراقبة المنتوج النهائي بل تم التوجه نحو مدخلات الانتاج وخاصة الفلاحي حيث هناك برنامجان فرعيان بخصوص الاعلاف والاسمدة والبذور وكذلك نفس الأمر بالنسبة للتبغ ومواد البناء والمواد المدرسية.
كما قال محدثنا إنّ الجوانب الهيكلية للعمل تتضمن 4 محاور أولها تشريعي ويهم توسيع صلاحيات جهاز المراقبة ومزيد تنظيم مسالك التوزيع ونشاط المتدخلين وتشديد العقوبات.
كما تحدث التويتي عن محور رقابي يتعلق بالأحداث والتغيرات "الفجئية"التي تتسبب في الاحتكار مثل المتغيرات المناخية.
وأشار محدثنا إلى اننا نمر بفترة حرجة حاليا ستتواصل الى حدود شهرين حيث تتزامن مع فجوة في الانتاج الصيفي في انتظار وصول الانتاج الشتوي الأمر الذي يؤدي إلى تقلص في عرض المواد مثل البطاطا وهو ما يضطر للجوء إلى المخزون من الانتاج .
وأعلن مدير الأبحاث الاقتصادية ان وزارة التجارة حددت أيضا منهجية عمل تتعلق بالمحور الرقمي وهو المحور الاستباقي حيث تم تحديد اليات رقمنة عبر تخصيص مجموعة من التطبيقات التي تنظم مدخلات الانتاج مثل تطبيقة مخازن التبريد التي انطلق العمل بها في شهر اوت الماضي وتم غلقها في شهر سبتمبر الجاري، معلنا ان هذه التطبيقة ستمكن من حصر عدد المخازن وتكوين النواة الاولى لهم توازيا مع التنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وحول ضمان مشاركة وتحديد قائمة المخازن الاولية في انتظار مزيد حصر بقية المخازن، اعتبر ان كل شخص لم يقم بالتصريح فقد عبر عن سوء نيته ويعرض نفسه لمجموعة من العقوبات المالية واحيانا البدنية.
واعلن التويتي ان 400 مخزن من أصل 600 مخزن مسجل في التطبيقة الى غاية الشهر الحالي حيث تم تكوين قاعدة بيانات تضم 600 مخزن في انتظار التحاق عدد كبير اخر من المخازن التي يتجاوز عددها الالف حيث يبلغ عدد المسجلين لدى "الستاغ" 1800 مخزن ولدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية قائمة بـ800 مخزن مسجل.
وفي ما يتعلق بغياب الانضباط لدى التجار، اكد محدثنا ان ثقافة الاحتكار تغلغلت بالمجتمع وهي ثقافة يجب استهدافها عبر المرور من قوة القانون الى مجتمع قانون .
أما في ما يتعلق بارتفاع بعض الأسعار، أفاد محدثنا ان عدد الاعوان محدود وبالتوازي فإن حلقات التدخل كبيرة وبالتالي فان التدخلات التي ينفذها الاعوان لا يمكن ان تكون ردعية بصفة كبيرة رغم ذلك فانهم يطبقون اقصى العقوبات بالنسبة للمخالفين واحيانا لا يتم الاكتفاء بالخطايا بل يتم تنفيذ عقوبة الية تتمثل في حجز البضاعة وفي بعض الاحيان عقوبات ادارية مثل المنع من التزود خاصة فيما يتعلق بالمواد المدعمة .
وحول تساؤل" الصباح نيوز" فيما يهم تطبيق عمليات المراقبة في المقاهي المتواجدة ببعض المناطق من ذلك الحملات على مقاهي البحيرة 1 و2، اكد التويتي ان هناك بعض القطاعات التي تكون فيها التدخلات موسمية، وان الجميع "سواسية" امام القانون وأنه يتم التفاعل مع تشكيات المواطنين، موضحا ان شهر رمضان والموسم الصيفي والسياحي موسمان يتم خلالها تكثيف المراقبة بالنسبة للمقاهي والمطاعم .
وقال محدثنا: "اليوم هناك احساس عام بغلاء المعيشة.. و90 بالمائة من الاسعار بالنسبة للمواد المعروضة حرّة ولكن الفرق الوحيد الذي يجب ان يطبق هو الاعلام المسبق بالنسبة للمواد المعروضة ".
295 الف عملية رقابية منذ بداية السنة
وفي سياق اخر، اعلن مدير الأبحاث الاقتصادية انه تم تنفيذ اكثر من 295 الف عملية رقابية منذ بداية السنة رفعت فيها 43500 قضية عدلية و2000 عقوبة ردعية تتراوح بين منع من التزود وتغيير الصنف والعديد من مع عمليات حجز للمنتوجات، و30 بالمائة الاخرى تهم كل ما يتعلق بشفافية المعاملات مثل الفوترة وعدم اشهار الاسعار والبضائع مجهولة المصدر كذلك التلاعب بالمواد المدعمة الذي يهم الاعلاف والفارينة.
كما اكد محدثنا ان تونس تعتبر من بين البلدان المتقدمة في مجال الجودة ولكن ذلك لا ينفي حجز بعض المواد والقيام بعمليات استباقية، معلنا انه تم تحرير 4400 مخالفة بقطاع الدواجن والبيض و474 مخالفة بالمقاهي والمطاعم والمواد الصناعية الحساسة 1865 مخالفة والخدمات المتفرقة 8725 مخالفة، إضافة إلى حجز 5000 طن للمواد الفلاحية و600 الف بيضة والمواد المدعمة 2934 طن و664 الف طن من الزيت النباتي تم حجزها و61 الف لتر من الحليب ومواد التنظيف 29 الف لتر والتبغ 334 الف علبة .
وفي ما ييتعلق بالمحجوزات أعلن محدثنا انه تم حجز 94 الف طن من مادة الحديد والاسمنت والاجر واكثر من 600 الف كراس مدعم.
اما بالنسبة لتاثير المحجوزات على السوق الداخلية، اوضح التوايتي ان اول شهر سبتمبر شهد ارتفاعا في بعض اسعار الخضر مثل الطماطم والفلفل وهناك اسعار تشهد تراجعا اثر عمليات الحجز .
كما افاد التويتي ان الاحتكار يتاتى من استغلال وضعية معينة تحصل في البلاد.
وبخصوص مداهمة بعض المخازن مثل مخازن الحديد، أفاد ان الوزارة وجدت عدة وضعيات غير قانونية وتم التطرق لجميع الوضعيات، مؤكدا ان الامور عادت إلى نصابها في عدة قطاعات .
كما اكد ان مداهمات المخازن شملت خلال الفترة الاخيرة عدة مخازن مواد بناء ومواد مدرسية واسمدة واعلاف وخضر وغلال ومخازن عشوائية للدواجن واللحوم الحمراء، قائلا: "واي مخزن او مصنع عشوائي او غير قانوني تتوفر في شانه معلومات من قبل الهياكل الرقابية ستتم مراقبته".
رفعنا 491 مخالفة قضائية ضد مخازن مخالفة للقانون
كما كشف مدير الابحاث الاقتصادية عن عدد القضايا التي تم تقديمها للقضاء في شان المخازن واعلن انه في الفترة الاخيرة تم رفع 491 مخالفة ضد مجموعة من المخازن التي تهم جميع القطاعات من مواد مدرسية وتبغ ومواد غذائية وحديد.
هذه رسالتنا للمستهلك التونسي
ووجه التويتي رسالة طمانة للموطنين، مؤكدا ان هناك فرقا تعمل في اطار ماهو متوفر لحمايتهم وتعمل على الاعداد الجيد لجميع المواسم الاستهلاكية. وأشار إلى ان التنوع موجود في الاسعار بالاسواق وما على المواطن الا تفعيل حقه في التبليغ عن التجاوزات وفي الاختيار والابتعاد عن اللهفة الاستهلاكية.
الاعتداءات خبزنا اليومي
أما في ما يتعلق بالصعوبات التي تواجه أعوان المراقبة، أوضح محدثنا ان الوزارة لديها اكثر من 800 عون مراقبة اقتصادية يعملون في المجالات الادارية والميدانية وفي حدود 300 فريق للعمل الميداني اليومي بالتوازي مع 150 عونا اخرين للابحاث المعمقة وفي حدود 100 فريق يعمل على التنسيق مع المصالح الامنية خاصة في العمليات المشتركة وخلال فترات نهاية الاسبوع يتم تسخير الاعوان الاداريين للعمليات الميدانية وهو ما سيحسن من نسبة التغطية.
واضاف ان الاعتداءات على الاعوان هي "الخبز اليومي بالنسبة لهم" ولكن الفترة الاخيرة شهدت تقلصا في الاعتداءات البدنية بالتعاون مع النيابة العمومية والمصالح الامنية.
