اعلن، اليوم، عدد من الاحزاب خلال ندوة صحفية عن تكوين "تنسيقية القوى الديمقراطية" والتي تضم كل من احزاب التيار الديمقراطي والتكتل وآفاق تونس والجمهوري.
وقد بين امين عام التيار غازي الشواشي ان هذه الأحزاب اجتمعت لانها شعرت ان بلادنا تمر بفترة دقيقة تهدد بسقوط وانهيار الدولة، مؤكدا ان التنسيقية منفتحة على كل القوى من اجل تكوين جبهة تعمل على دعم الاستقرار السياسي وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وهي تنسيقية الأحزاب التقدمية للدفاع عن الديمقراطية ورفض كل انفراد بالسلط.
واضاف ان هذه الأحزاب كانت قد عبرت عن رفضها لما يحصل في البرلمان وللتجاوزات ولخرق القانون الذي كانت تقوم به النهضة، كما انتقدت ورفضت سوء ادارة هشام المشيشي وحكومته للشأن الوطني والتلاعب بمصالح الشعب وخاصة سوء ادارتها للجائحة ما ادى الى وفاة حوالي 22 الف تونسي.
واكد ان الاحزاب عبرت عن رفضها لمنظومة النهضة التي انخرطت في ضرب تونس والثورة التونسية وتحالفت مع اللوبيات، مشيرا إلى ان التيار دعم اتخاذ الرئيس لتدابير استثنائية وحينها قرأ النية الحسنة واعتبر انها فرصة لتغيير المشهد حيث طالب بخارطة طريق وحكومة قادرة على ادارة الازمة ومراجعة المنظومة الانتخابية برمتها والدعوة لانتخابات مبكرة.
واعتبر ان الرئيس اختار الهروب الى الإمام في 22 سبتمبر عبر اصدار الامر عدد 117 الذي يكرس الغاء الدستور وحكم الفرد الواحد وتجميع السلطة وهو ما يعد اعتداء على مكتسبات الشعب وتضحيات التونسيين ، وفق قوله، وبين ان الدستور يمكن تعديله في اطار اليات معنية.
كما اكد انّ "تونس تعيش في مرحلة اللاشرعية والخرق الكلي للدستور وشلل مؤسسات الدولة في الوقت الذي بان بالكاشف ان الرئيس غير مراع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اذ ان اولويته السيطرة على كل السلطات وليس تفكيك منظومة الفساد"، حسب تعبيره.
ودعا الشواشي الرئيس الى العودة للدستور وتركيز مشهد جديد لدولة القانون والمؤسسات وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتاسيس نظام حكم يعيد الامل الى التونسيين ويحترم الحقوق والحريات.
وفي ذات السياق، اكد امين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي ان "احداث التنسيقية يهدف لجعلها جبهة ضغط للعودة الى الشرعية بعد ان استغل الرئيس الوضع ليس للاصلاح وانقاذ الاقتصاد بل للانفراد بالسلطة وفق الامر 117 وهو ما يعد خرقا جسيما للدستور وضربا للشرعية".
واعتبر ان ما حصل على درجة قصوى من الخطورة حيث عبر عن خشيته ان يعتبر الرئيس الاحزاب والاعلام والتعددية خطر داهم فيلغي الأحزاب ويضع يده على الاعلام، قائلا ان رئيس الجمهورية منذ 60 يوما دون حوار لا مع الأحزاب ولا المنظمات ولا الجمعيات ولا وسائل الاعلام.
ومن جهة أخرى، اعتبر ان "مطلب التنسيقية الاول هو العودة الى التونسيين والى الدستور الذي اقسم عليه لان سعيد استفرد بالحكم دون رؤية او ووضوح او خارطة طريق".
وواصل بالقول: "نحن اليوم منحازون للديمقراطية وان لا نعود للابتذال ومتمسكون بالبقاء في الدستور ولا نريد دستور على مقاس احد وان الحل في ان نستفتي الشعب في التنقيحات التي ستدخل على الدستور والقانون الانتخابي".
وطالب الرئيس بالاعلان عن العودة الى الدستور في اقرب وقت وفتح باب الحوار والتشاور مع الجميع لان بلادنا لم تعد تتحمل اكثر.
وفي ذات السياق، أفاد امين عام حزب التكتل من اجل العمل والحريات خليل الزاوية ان شعار التنسيقية هو تصحيح المسار الثوري في تونس لكن بطريقة تشاركية عبر قرار شعبي وليس عبر توافقات مغشوشة ، مُشيرا إلى ان كتلة الاحزاب تسعى لبناء قطب ثالث وقوة اقتراح تقدم رؤى و إصلاحات وملامح القانون الانتخابي .
وابرز ان هناك قاسم مشترك في الرؤية، مُطالبا الرئيس بسقف زمني للاجراءات الاستثنائية ومعلنا عن الاستعداد لتكوين قطب ديمقراطي اجتماعي .
حنان قيراط
اعلن، اليوم، عدد من الاحزاب خلال ندوة صحفية عن تكوين "تنسيقية القوى الديمقراطية" والتي تضم كل من احزاب التيار الديمقراطي والتكتل وآفاق تونس والجمهوري.
وقد بين امين عام التيار غازي الشواشي ان هذه الأحزاب اجتمعت لانها شعرت ان بلادنا تمر بفترة دقيقة تهدد بسقوط وانهيار الدولة، مؤكدا ان التنسيقية منفتحة على كل القوى من اجل تكوين جبهة تعمل على دعم الاستقرار السياسي وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وهي تنسيقية الأحزاب التقدمية للدفاع عن الديمقراطية ورفض كل انفراد بالسلط.
واضاف ان هذه الأحزاب كانت قد عبرت عن رفضها لما يحصل في البرلمان وللتجاوزات ولخرق القانون الذي كانت تقوم به النهضة، كما انتقدت ورفضت سوء ادارة هشام المشيشي وحكومته للشأن الوطني والتلاعب بمصالح الشعب وخاصة سوء ادارتها للجائحة ما ادى الى وفاة حوالي 22 الف تونسي.
واكد ان الاحزاب عبرت عن رفضها لمنظومة النهضة التي انخرطت في ضرب تونس والثورة التونسية وتحالفت مع اللوبيات، مشيرا إلى ان التيار دعم اتخاذ الرئيس لتدابير استثنائية وحينها قرأ النية الحسنة واعتبر انها فرصة لتغيير المشهد حيث طالب بخارطة طريق وحكومة قادرة على ادارة الازمة ومراجعة المنظومة الانتخابية برمتها والدعوة لانتخابات مبكرة.
واعتبر ان الرئيس اختار الهروب الى الإمام في 22 سبتمبر عبر اصدار الامر عدد 117 الذي يكرس الغاء الدستور وحكم الفرد الواحد وتجميع السلطة وهو ما يعد اعتداء على مكتسبات الشعب وتضحيات التونسيين ، وفق قوله، وبين ان الدستور يمكن تعديله في اطار اليات معنية.
كما اكد انّ "تونس تعيش في مرحلة اللاشرعية والخرق الكلي للدستور وشلل مؤسسات الدولة في الوقت الذي بان بالكاشف ان الرئيس غير مراع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اذ ان اولويته السيطرة على كل السلطات وليس تفكيك منظومة الفساد"، حسب تعبيره.
ودعا الشواشي الرئيس الى العودة للدستور وتركيز مشهد جديد لدولة القانون والمؤسسات وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتاسيس نظام حكم يعيد الامل الى التونسيين ويحترم الحقوق والحريات.
وفي ذات السياق، اكد امين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي ان "احداث التنسيقية يهدف لجعلها جبهة ضغط للعودة الى الشرعية بعد ان استغل الرئيس الوضع ليس للاصلاح وانقاذ الاقتصاد بل للانفراد بالسلطة وفق الامر 117 وهو ما يعد خرقا جسيما للدستور وضربا للشرعية".
واعتبر ان ما حصل على درجة قصوى من الخطورة حيث عبر عن خشيته ان يعتبر الرئيس الاحزاب والاعلام والتعددية خطر داهم فيلغي الأحزاب ويضع يده على الاعلام، قائلا ان رئيس الجمهورية منذ 60 يوما دون حوار لا مع الأحزاب ولا المنظمات ولا الجمعيات ولا وسائل الاعلام.
ومن جهة أخرى، اعتبر ان "مطلب التنسيقية الاول هو العودة الى التونسيين والى الدستور الذي اقسم عليه لان سعيد استفرد بالحكم دون رؤية او ووضوح او خارطة طريق".
وواصل بالقول: "نحن اليوم منحازون للديمقراطية وان لا نعود للابتذال ومتمسكون بالبقاء في الدستور ولا نريد دستور على مقاس احد وان الحل في ان نستفتي الشعب في التنقيحات التي ستدخل على الدستور والقانون الانتخابي".
وطالب الرئيس بالاعلان عن العودة الى الدستور في اقرب وقت وفتح باب الحوار والتشاور مع الجميع لان بلادنا لم تعد تتحمل اكثر.
وفي ذات السياق، أفاد امين عام حزب التكتل من اجل العمل والحريات خليل الزاوية ان شعار التنسيقية هو تصحيح المسار الثوري في تونس لكن بطريقة تشاركية عبر قرار شعبي وليس عبر توافقات مغشوشة ، مُشيرا إلى ان كتلة الاحزاب تسعى لبناء قطب ثالث وقوة اقتراح تقدم رؤى و إصلاحات وملامح القانون الانتخابي .
وابرز ان هناك قاسم مشترك في الرؤية، مُطالبا الرئيس بسقف زمني للاجراءات الاستثنائية ومعلنا عن الاستعداد لتكوين قطب ديمقراطي اجتماعي .
