اصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانا اعتبر فيه "ان اختزال الحلّ في جملة الأزمات المتعاقبة التي عاشتها البلاد في جملة من الإجراءات دون خطة دقيقة للكشف عن حقائق الاغتيالات و الملفات الارهابية و لتصفية نظام المكاسب والإمتيازات المافيوية، واقتصاد النهب والتهميش ، وقلب موازين القوى الإجتماعية لصالح المتضررين طيلة العقود التي خلت ؛ يضع هذا المسار في طريق إعادة انتاج نفس سياسات الفشل التي ثار عليها الشعب".
ودعا إلى بناء تحالف وطني شعبي من أجل تحقيق سيادة الشعب على قراره السياسي و مقدرات البلاد.
وفي التالي فحوى البيان:
على إثر الأمر عدد 117 الذي أصدره رئيس الجمهورية بالرائد الرسمي يوم 22 سبتمبر والمتضمّن لجملة من الاجراءات التكميلية لاجرءات يوم 25 جويلية ، فإن المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد :
- 1 يعتبر أن ما تضمّنه الأمر المذكو مثل خطوة جديدة في اتجاه تفكيك أهم مؤسسات المنظومة السياسية الفاشلة والمأزومة التي استنزفت البلاد طيلة العقد المنقضي ، و يطالب في المقابل بتحديد سقف زمني لهذه الإجرائات و تعيين آجال واضحة لعودة القرار للشعب صاحب السيادة ، توقيا من المخاطر المحدقة بالمرحلة الإنتقالية.
-2 يرى أن انفراد الرئيس و مؤسسة الرئاسة بالتنقيحات الدستورية كما جاء في الامر المنشور،دون آليات ديموقراطية تضمن مشاركة كل التونسيين دون استثناء في ذلك على مستوى النقاش والإقتراح ،والاعتراض والتعديل ؛ متناقض مع حق الشعب في تقرير مصيره .
-3 يعتبر ان اختزال الحلّ في جملة الأزمات المتعاقبة التي عاشتها البلاد في جملة من الإجراءات القانونية والدستورية ونقاش حول الحقوق والحريات وصلاحيات السلطات ؛ على اهمية ذلك ؛ دون خطة دقيقة للكشف عن حقائق الاغتيالات و الملفات الارهابية و لتصفية نظام المكاسب والإمتيازات المافيوية، واقتصاد النهب والتهميش ، وقلب موازين القوى الإجتماعية لصالح المتضررين طيلة العقود التي خلت ؛ يضع هذا المسار في طريق إعادة انتاج نفس سياسات الفشل التي ثار عليها الشعب.
4/يدين مجددا تواصل الضغوطات الخارجية السافرة على بلادنا و في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية و كل داعميهم في الداخل من أحزاب و منظمات و شخصيات عميلة للخارج٠
-5/ يؤكد لأبناء شعبنا ان الحل الحقيقي يتمثل في النهوض بالمسار الثوري من خلال بناء تحالف وطني شعبي من أجل تحقيق سيادة الشعب على قراره السياسي و مقدرات البلاد.
اصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانا اعتبر فيه "ان اختزال الحلّ في جملة الأزمات المتعاقبة التي عاشتها البلاد في جملة من الإجراءات دون خطة دقيقة للكشف عن حقائق الاغتيالات و الملفات الارهابية و لتصفية نظام المكاسب والإمتيازات المافيوية، واقتصاد النهب والتهميش ، وقلب موازين القوى الإجتماعية لصالح المتضررين طيلة العقود التي خلت ؛ يضع هذا المسار في طريق إعادة انتاج نفس سياسات الفشل التي ثار عليها الشعب".
ودعا إلى بناء تحالف وطني شعبي من أجل تحقيق سيادة الشعب على قراره السياسي و مقدرات البلاد.
وفي التالي فحوى البيان:
على إثر الأمر عدد 117 الذي أصدره رئيس الجمهورية بالرائد الرسمي يوم 22 سبتمبر والمتضمّن لجملة من الاجراءات التكميلية لاجرءات يوم 25 جويلية ، فإن المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد :
- 1 يعتبر أن ما تضمّنه الأمر المذكو مثل خطوة جديدة في اتجاه تفكيك أهم مؤسسات المنظومة السياسية الفاشلة والمأزومة التي استنزفت البلاد طيلة العقد المنقضي ، و يطالب في المقابل بتحديد سقف زمني لهذه الإجرائات و تعيين آجال واضحة لعودة القرار للشعب صاحب السيادة ، توقيا من المخاطر المحدقة بالمرحلة الإنتقالية.
-2 يرى أن انفراد الرئيس و مؤسسة الرئاسة بالتنقيحات الدستورية كما جاء في الامر المنشور،دون آليات ديموقراطية تضمن مشاركة كل التونسيين دون استثناء في ذلك على مستوى النقاش والإقتراح ،والاعتراض والتعديل ؛ متناقض مع حق الشعب في تقرير مصيره .
-3 يعتبر ان اختزال الحلّ في جملة الأزمات المتعاقبة التي عاشتها البلاد في جملة من الإجراءات القانونية والدستورية ونقاش حول الحقوق والحريات وصلاحيات السلطات ؛ على اهمية ذلك ؛ دون خطة دقيقة للكشف عن حقائق الاغتيالات و الملفات الارهابية و لتصفية نظام المكاسب والإمتيازات المافيوية، واقتصاد النهب والتهميش ، وقلب موازين القوى الإجتماعية لصالح المتضررين طيلة العقود التي خلت ؛ يضع هذا المسار في طريق إعادة انتاج نفس سياسات الفشل التي ثار عليها الشعب.
4/يدين مجددا تواصل الضغوطات الخارجية السافرة على بلادنا و في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية و كل داعميهم في الداخل من أحزاب و منظمات و شخصيات عميلة للخارج٠
-5/ يؤكد لأبناء شعبنا ان الحل الحقيقي يتمثل في النهوض بالمسار الثوري من خلال بناء تحالف وطني شعبي من أجل تحقيق سيادة الشعب على قراره السياسي و مقدرات البلاد.
