أعلن القيادي في حركة النهضة محمد القوماني استقالته من رئاسة لجنة إدارة الأزمة السياسية لحركة النهضة.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن القوماني:
بناء على التغيّر الجوهري المسجّل في المشهد السياسي الوطني بعد الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، بما مثّله من تعليق فعلي لدستور الجمهورية وتعويض له بتنظيم مؤقت غير مشروع للسلطات. وبما يضيفه ذلك إلى أزمات البلاد المعقدة من أزمة شرعية الحكم.
وتبعا لما يقود إليه هذا التوجّه من غلق رئيس الجمهورية فعليا وكليا لأبواب الحوار مع جميع المخالفين له، ودفع البلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس.
واعتبارا لما استدعاه هذا التغيّر الموضوعي الجوهري في الواقع الوطني من مراجعة لسياسة حركة النهضة في التفاعل مع المستجدات باتجاه الانخراط "في نضالات سلمية لا تفتُر ولا تستسلم، تستعيد حرياتهم، وتضع تونس مجددا على سكة الديمقراطية، هم جديرون بها، وفاء لدماء الشهداء." كما ورد ببيان المكتب التنفيذي الأخير بتاريخ 23 سبتمبر 2021.
واستحضارا للأرضية السياسية التي تمّ في إطارها إعلان تكوين لجنة لإدارة الأزمة السياسية في بيان الحركة بتاريخ 12 أوت 2021 والذي نصّ على أنّ "حركة النهضة لن تتأخر في دعم أية توجهات رئاسية تحترم الدستور وترى فيها مصلحة عامة وستعمل على إنجاحها." وستكون "مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، حتى يستأنف أدواره قريبا ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة" وأنّ اللجنة "تبحث حن حلول وتفاهمات تجنب البلاد الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي."
وطبقا لهذه المقدّمات مجتمعة، أقدّر أنّ السياقين الوطني والحزبي، ينهيان فعليا مهمة اللجنة.
وإذ أحمّل المسؤولية الرئيسية في إفشال هذه المبادرة، ومبادرات أخرى، للرئيس قيس سعيد بسدّه أبواب الحوار المتأكد، فقد تقدمت اليوم برسالة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، جدّدت له فيها الشكر على الثقة بشخصي وبالفريق الذي اقترحته لعضوية اللجنة، وعلى ما وجدناه منه من تعاون وتشجيع، وطلبت منه إعفائي من هذه المهمة.
أعلن القيادي في حركة النهضة محمد القوماني استقالته من رئاسة لجنة إدارة الأزمة السياسية لحركة النهضة.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن القوماني:
بناء على التغيّر الجوهري المسجّل في المشهد السياسي الوطني بعد الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، بما مثّله من تعليق فعلي لدستور الجمهورية وتعويض له بتنظيم مؤقت غير مشروع للسلطات. وبما يضيفه ذلك إلى أزمات البلاد المعقدة من أزمة شرعية الحكم.
وتبعا لما يقود إليه هذا التوجّه من غلق رئيس الجمهورية فعليا وكليا لأبواب الحوار مع جميع المخالفين له، ودفع البلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس.
واعتبارا لما استدعاه هذا التغيّر الموضوعي الجوهري في الواقع الوطني من مراجعة لسياسة حركة النهضة في التفاعل مع المستجدات باتجاه الانخراط "في نضالات سلمية لا تفتُر ولا تستسلم، تستعيد حرياتهم، وتضع تونس مجددا على سكة الديمقراطية، هم جديرون بها، وفاء لدماء الشهداء." كما ورد ببيان المكتب التنفيذي الأخير بتاريخ 23 سبتمبر 2021.
واستحضارا للأرضية السياسية التي تمّ في إطارها إعلان تكوين لجنة لإدارة الأزمة السياسية في بيان الحركة بتاريخ 12 أوت 2021 والذي نصّ على أنّ "حركة النهضة لن تتأخر في دعم أية توجهات رئاسية تحترم الدستور وترى فيها مصلحة عامة وستعمل على إنجاحها." وستكون "مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، حتى يستأنف أدواره قريبا ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة" وأنّ اللجنة "تبحث حن حلول وتفاهمات تجنب البلاد الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي."
وطبقا لهذه المقدّمات مجتمعة، أقدّر أنّ السياقين الوطني والحزبي، ينهيان فعليا مهمة اللجنة.
وإذ أحمّل المسؤولية الرئيسية في إفشال هذه المبادرة، ومبادرات أخرى، للرئيس قيس سعيد بسدّه أبواب الحوار المتأكد، فقد تقدمت اليوم برسالة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، جدّدت له فيها الشكر على الثقة بشخصي وبالفريق الذي اقترحته لعضوية اللجنة، وعلى ما وجدناه منه من تعاون وتشجيع، وطلبت منه إعفائي من هذه المهمة.
