أكدت ستة أحزاب داعمة لقرارات 25 جويلية 2021، وهي حركة تونس الى الأمام وحركة الشعب والتيار الشعبي وحزب التحالف من أجل تونس وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، أنّ الاحكام الاستثنائية الصادرة أول أمس الاربعاء في الرائد الرسمي، تعد خطوة هامة في اتّجاه تجذير خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والافساد، ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم "بارونات" المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها.
ودعت الأحزاب في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة، القوى التقدمية والوطنية إلى الانخراط في مسار تصحيح الثّورة التي انحرف بأهدافها الأطراف التي حكمت البلاد طيلة العشرية الأخيرة، والى التّسريع بتفكيك مثلّث الدمار وهو "الفساد والارهاب والتّهريب" باعتباره السبب الرئيسي في تخريب الثّورة ونهب ثروات البلاد وتفكيك الدولة.
كما طالبت في إطار تحصين مسار التّصحيح، بضرورة التّسقيف الزمني للوضع الانتقالي وللإجراءات الاستثنائية، وتشريك الاحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة لمسار التصحيح في مناقشة مشروعي تنقيح فصول من الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضهما على الاستفتاء، باعتبار أن التأسيس لتونس الغد يمثل شأنا وطنيا عاما يستوجب مسارا تشاركيا يعزّز مسار التّصحيح ويوفّر له أوفر شروط النّجاح.
وأبرزت أهميّة الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، وهو ما يستوجب الاعلان عن برنامج واضح يستند إلى ما التزم به رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط، وذلك من خلال اطلاق عملية انقاذ اقتصاديّ بناء على إجراءات سيادية تقطع مع سياسة المنظومة المنهارة.
وات
أكدت ستة أحزاب داعمة لقرارات 25 جويلية 2021، وهي حركة تونس الى الأمام وحركة الشعب والتيار الشعبي وحزب التحالف من أجل تونس وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، أنّ الاحكام الاستثنائية الصادرة أول أمس الاربعاء في الرائد الرسمي، تعد خطوة هامة في اتّجاه تجذير خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والافساد، ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم "بارونات" المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها.
ودعت الأحزاب في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة، القوى التقدمية والوطنية إلى الانخراط في مسار تصحيح الثّورة التي انحرف بأهدافها الأطراف التي حكمت البلاد طيلة العشرية الأخيرة، والى التّسريع بتفكيك مثلّث الدمار وهو "الفساد والارهاب والتّهريب" باعتباره السبب الرئيسي في تخريب الثّورة ونهب ثروات البلاد وتفكيك الدولة.
كما طالبت في إطار تحصين مسار التّصحيح، بضرورة التّسقيف الزمني للوضع الانتقالي وللإجراءات الاستثنائية، وتشريك الاحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة لمسار التصحيح في مناقشة مشروعي تنقيح فصول من الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضهما على الاستفتاء، باعتبار أن التأسيس لتونس الغد يمثل شأنا وطنيا عاما يستوجب مسارا تشاركيا يعزّز مسار التّصحيح ويوفّر له أوفر شروط النّجاح.
وأبرزت أهميّة الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، وهو ما يستوجب الاعلان عن برنامج واضح يستند إلى ما التزم به رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط، وذلك من خلال اطلاق عملية انقاذ اقتصاديّ بناء على إجراءات سيادية تقطع مع سياسة المنظومة المنهارة.
